لم نكلف محاميا للترافع عن «طبيب الختان» ونثق بالقضاء
كشف لـ "الاقتصادية" السفير عادل حسن الألفي القنصل العام المصري في جدة، أن القنصلية لم تقم بتكليف محام للترافع عن طبيب الأنف والأذن والحنجرة الموقوف منذ ثلاثة أيام في شرطة قباء في المدينة المنورة على خلفية عمليات ختان أجراها لأطفال تعرض ثمانية منهم لأضرار بالغة إثر ذلك.
وقال السفير المصري عادل الألفي إن القنصلية كلفّت المستشار القانوني لها لحضور الجلسات وليس له حق الدفاع عن الطبيب المتهم، مشيراً إلى أنه لا غنى للطبيب عن توكيل محام للترافع عنه أمام القضاء، وأضاف "من المبكر إدانته من عدمها، ولكن إن ثبت أنه فعل ذلك فهو مخطئ ويستحق العقاب وفقا للقانون، وإن لم يثبت عليه شيء فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وكانت الهيئة الشرعية في منطقة المدينة المنورة قد حددت في جلستها الثانية لهذه القضية البارحة الأولى، يوم الأحد القادم موعداً للنطق بالحكم بالحق العام على الطبيب، فيما أرجأت الحكم الخاص حتى استكمال التقارير من المستشفيات المتخصصة في الرياض والذي يترتب على تحديد تشخيصها لمدى حجم الضرر الذي لحق بالأطفال وتأثيره في حياتهم الصحية والمستقبلية.
وكانت صحة المدينة المنورة قد أحالت ثلاثة من الأطفال الذين تعرضوا لأضرار بالغة إثر عملية الختان التي أجراها لهم الطبيب غير المتخصص في أحد المستوصفات الخاصة في المنطقة، إلى المستشفيات التخصصية في الرياض وذلك بناء على توجيه إمارة منطقة المدينة المنورة ووزير الصحة بسرعة نقل الأطفال المتضررين لعلاجهم في المستشفيات المتخصصة داخل المملكة أو خارجها، فيما كانت الهيئة الشرعية قد أصدرت في جلستها الأولى مذكرة تقضي بالإيقاف التحفظي على الطبيب شهراً على ذمة التحقيق، في الوقت الذي أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة متابعتها لقضية الحالات التي تعرض لها عدد من الأطفال بعد إجراء عملية ختان لهم من قبل طبيب غير مختص في مستوصف أهلي وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات، وأنها على تواصل تام لمتابعة تفاصيل كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وعملت على اتخاذ كل الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الشؤون الصحية التي قامت بإغلاق المستوصف ومنع سفر كل من له علاقة بالموضوع، وإحالتهم للجنة الطبية الشرعية، وأنه تم التعامل مع الشكاوى المقدمة من المتضررين بكل شفافية وأحيلت الشكوى لجهات الاختصاص، والتواصل مع اللجنة الشرعية الطبية لحثها على سرعة عرض الموضوع للفصل فيه، والتنسيق مع وزارة الصحة لعرض المتضررين على أفضل المستشفيات التخصصية لمتابعة الحالات وعلاجها سواء داخل المملكة أو خارجها.