يجب أن نقلل نسبة خريجي «التدريب التقني» في «حافز» عن 16 %

أكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سعي المؤسسة إلى تقليص نسبة خريجيها العاطلين عن العمل والمسجلين في برنامج "حافز"، مشيراً إلى أنهم كانوا يشكلون نحو 16 في المائة من إجمالي الخريجين، في حين تم استيعاب 75 في المائة في القطاع الخاص و8 في المائة المتبقية لا تملك المؤسسة أي معلومات عن مصيرهم، وموضحاً في الوقت نفسه أن هناك طلبات توظيف كبيرة وردت للمؤسسة وبالتالي ستتقلص هذه النسبة تدريجياً.
وقال: "إن الخريجين المسجلين في "حافز" تم توجيههم على طلبات الأعمال الكبيرة التي تردنا سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، ويجب أن تقل النسبة عن 16 في المائة والمرصد الوطني للقوى العاملة هو من يتولى التحقق من انخفاض هذا المعدل، كما نأمل الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم في ظل وجود كم هائل من الفرص الوظيفية".
وأوضح الغفيص على هامش توقيع عقود تشغيلية مع موردي التعليم العالي لتشغيل كليات التميز أن المؤسسة لن تدير وتشغل هذه الكليات والتي ستتولى إدارة جميع ما يتعلق بالبرامج التدريبية وغيرها لتبقى المؤسسة جهة تنظيمية لهذه الكليات، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إعطاء الجهات المزودة بالتدريب صلاحيات العمل على التدريب.
ولفت المحافظ إلى أن تأسيس شركة كليات التميز باستقلالية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم عبر شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية لاستجلاب الخبرات الدولية التقنية لتشغيل هذه الكليات، لافتاً إلى أن شركة قياس السعودية ستقوم بوضع المعايير للبرامج التدريبية التي تقدمها الكليات الجديدة.
وأضاف: "كليات التميز هي كليات دولية تنفذ برامج مشابهة لما تقدمه في بلادها في السعودية، وهذا ما يساعد على توطين التدريب ونقل التقنية، وسيبدأ تشغيل عشر كليات في المرحلة الأولى بداية أيلول (سبتمبر) 2013 في ثماني مدن سعودية هي الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، بريدة، جازان والخرج. وفي العام الذي يليه ستصبح 26 كلية ومن أفضل الكليات على مستوى العالم".
وأبان الغفيص أن عدد منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو 100 ألف متدرب في الكليات التقنية على مستوى المملكة، وسيصل العدد إلى 300 ألف طالب وطالبة في 2020 سيكون 20 ألف منهم في برامج التقنية التطبيقية والبقية ملتحقون ضمن تشغيل الكليات القائمة من قبل كليات التميز.
ووقع الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونائب رئيس مجلس المديرين في كليات التميّز عدة عقود تشغيلية مع عدد من مزوّدي التعليم عالميي المستوى، ليتمّ بذلك إطلاق كليات التميّز رسمياً. وابتداء من شهر سبتمبر المقبل وستزاول 10 كليات عملها في ثماني مدن رئيسة تتوزّع على مختلف أنحاء المملكة، بما فيها الرياض وجدّة ومكّة المكرمة والخرج.
ويأتي تأسيس كليات التميّز في إطار التطويرات المستمرة التي تقوم المملكة بإدخالها على نظام التعليم والتدريب التقني والمهني. وترتكز عملية التطوير هذه أولاً على توسعة نطاق النظام ليشمل أكثر من 450 ألف طالب بحلول العام 2020، بالمقارنة مع نحو 110 آلاف طالب حالياً، وثانياً على تحسين جودة النظام بهدف تعزيز استقطاب التعليم والتدريب التقني والمهني للمواطنين السعوديين وضمان حصولهم على المهارات المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل. وقد تمّ إنشاء الكليات الجديدة كركائز أساسية لتحقيق هذه الإصلاحات الطموحة.
واستقطبت كليات التميّز عدداً من مزوّدي التدريب المهني الأرقى سمعةً من مختلف أنحاء العالم، وذلك للاستفادة من خبراتهم واعتمادهم أفضل الممارسات العالمية المتطورة في مجالي التعليم العالي والتدريب. حيث تطابق بين المعايير الدولية الرفيعة لهؤلاء المزوّدين مع احتياجات ومتطلبات الشركات والقطاعات المختلفة في المملكة، وستقدّم لطلابها التدريب المناسب والمهارات اللازمة لإعدادهم للدخول لسوق العمل، وذلك عبر تمكينهم من المساهمة الإيجابية وتسليحهم بالتدريب اللازم من البداية.
وشدّد المهندس عادل فقيه وزير العمل ورئيس مجلس المديرين في كليات التميّز، على أهمّية التعليم وأثره الهائل على تقدّم المملكة وحياة مواطنيها. وأضاف: "وراء كل دولة عظيمة نظام تعليمي متفوّق. وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، سترتقي كليات التميّز بمستوى التدريب التقني وتضع لها معايير جديدة في المملكة العربية السعودية".
من جهته قال الدكتور عبد الكريم النجيدي، المدير العام بالإنابة لصندوق تنمية الموارد البشرية "إن منح شبابنا المهارات المناسبة اليوم سيضمن أنّنا كدولة نقف في الموقع المثالي لابتكار صناعات قوية ومنتجة يمكنها خدمة الزبائن في كل أنحاء العالم، ما يستفيد بدوره من صناعات النمو المستقبلية". وعلقت رئيسة كلية نيسكوت، سوناينا مان بقولها: "سنعدّل مقرّراتنا كي تلبّي الاحتياجات المحلية، على أن يتضمّن كل برنامج مسألة التواصل الفعّال مع الشركات الساعية إلى موظفين، وذلك لضمان حصول الطلاب على العمل المناسب استناداً إلى التدريب والخبرة اللذين يساندان جهودهم في البحث عن وظيفة".