سياسة «العصا والجزرة» تؤنث المحال النسائية

قالت وزارة العمل لـ"الاقتصادية" إنها تتبع في آلية تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية سياسة العصا والجزرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المعارضين لتنفيذ القرار تظل أراؤهم محترمة، إلا أن الوزارة أمام أمر ملكي وسارية في تطبيق القرارات الصادرة في ذات الشأن مع التزامها بتوفير وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية.

وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير لـ"الاقتصادية" إذا لم يكن هناك التزام سنستخدم سياسة العصا والجزرة، بأن نقوم بإعطاء حوافز وامتيازات معينة ومن لا يلتزمون بالقرار يكونون عرضة لفرض العقوبات عليهم.

وأضاف أما المعارضون لقرار التأنيث فتظل هذه أراؤهم، فنحن أمام أمر ملكي صادر في هذا الخصوص وماضون في تطبيق القرار بشكل كامل مع التزامنا بتهيئة بيئة آمنة لعمل المرأة السعودية.

وأقر وكيل وزارة العمل للتطوير بوجود ملاحظات على بعض المحال النسائية وقال إن هناك ملاحظات على بعض المحال، ونعترف بهذه الأخطاء لكن علينا أن نعمل جاهدين على معالجتها ولا يوجد عمل أو مشروع جبار مثل نظام تأنيث المحال النسائية يتم دون وجود أخطاء.

#2#

وحول أبرز التحديات التي واجهت الوزارة لتنفيذ قرار التأنيث، أوضح التخيفي أنه لا يوجد مشروع بلا تحديات والتحدي الأكبر في مواجهتها يتم عبر التنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وهذا هو دور وزارة العمل كجهة حكومية معنية بهذا المشروع، ومبيناً في الوقت نفسه أن نهاية المرحلة الأولى في 28 من شهر شعبان ستبدأ معها إجراءات إيقاع العقوبات ضد من لم يلتزم بقرار التأنيث وتصل العقوبات إلى إغلاق المحال المخالفة وإيقاف الحاسب الآلي عنها.

وأضاف "يتم التنسيق مع كل الجهات بما فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقرار إلزامي للجميع، وبالتالي ليس من المفترض إعطاء حوافز للجهات المنفذة له، ومن لم يلتزم سيعاقب ووزارة العمل قامت بإعطاء دعم لمدة ثلاث سنوات، وقد يمتد الدعم إلى أربع سنوات لمن تقع منشآتهم ضمن القطاع الأخضر والبلاتيني وبرواتب تصل إلى 4 آلاف ريال وهذه جميعها تعتبر حوافز موجودة لتنفيذ آلية تأنيث المحال النسائية".

وعقدت أخيرا في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام ورشة عمل متخصصة حول تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تنظيم عمل المرأة في هذا القطاع.

واستعرض وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي خلال الورشة أهمية توعية الأطراف أصحاب العلاقة من رجال أعمال وإعلاميين وموظفي تفتيش، بالإضافة إلى عرض المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وعرض آلية التعاون في العمل الميداني بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش. وتطرق لفحوى المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، معرفاً بأهمية نطاق المشروع على الأصعدة الموضوعية والمكانية والزمانية.

وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد، عن أماكن البيع بالنسبة لمحال المستلزمات النسائية، مستعرضاً آلية تطبيق العقوبات.

وتضمنت محاور الورشة الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية، وآلية التعاون في العمل الميداني بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش، والتعريف بتعليمات التفتيش للمحال المتخصصة ومتعددة الأقسام.
وتخلل ورشة العمل العديد من التساؤلات والاستفسارات من حاضري الورشة.