«هيئة الفساد»: نتحقق مما ينشر إعلامياً ولن ننتظر الشكاوى

رفضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلبا قُدم لها من إحدى الأمانات في السعودية، بخصوص عدم قبولها قيام الهيئة بمباشرة التحقيق في الشكاوى التي تكتب ضدها في وسائل الإعلام، دون أن يشمل ما ينشر الاستفسار والاستيضاح من الجهة المعنية للتأكد من مصداقيتها.

واستندت الهيئة في رفضها إلى أن ما تقوم به يأتي طبقاً لمهامها واختصاصاتها المحددة بموجب تنظيمها، مشيرة في خطاب وجهته أخيراً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية - تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه - إلى أنها لا تختص بالتحقيق في الشكاوى التي ترد إليها فقط، وإنما تتحقق وتتحرى عن المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، بما في ذلك ما ينشر في وسائل الإعلام.

#2#

وأكدت الهيئة في خطابها أن كل ما تقوم به يأتي وفقاً لاختصاصاتها الذي أوكلها لها نظامها، الذي يخولها بمتابعة وصول الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بل ألزمها بالوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة.

وأشار الخطاب الموجه للأمير منصور بن متعب إلى أن الأمانة التي رأت عدم ما تقوم به الهيئة، تم رصد مخالفات ضدها ونشرتها الوسائل الإعلامية المقروءة منها والمسموعة، المتمثلة مخالفاتها في تأخر مشاريع الكباري والإنفاق على المحاور التجارية، وكثرة شكاوى المواطنين عن تدني النظافة في أحيائها خاصة الجنوبية منها، إضافة إلى كثرة الحفريات في الشوارع الداخلية والرئيسية منها وانعدام إضاءة أعمدة الإنارة، مع عدم وجودها خاصة في الأحياء العشوائية الشرقية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الخطاب الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية بتطوير آلية العمل بين الوزارة والأمانات التابعة لهم والهيئة، مشدداً الخطاب بأن على أمانات المدن توفير التفاصيل عن كافة الاستفسارات التي تردها من الهيئة في فترة وجيزة، وينظر في ذلك ما يستدعي بعض الوقت، خاصة إذا كانت مرتبطة بجهات أخرى.

وأكدت الهيئة أن من يتأخر في الرد على استفساراتها يعد مخالفاً وفقاً لتنظيم الهيئة، الذي ورد فيه أن على الجهات المشمولة باختصاصها الرد على استفساراتها وملحوظاتها بما اتخذ حيالها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بها، مشيراً إلى أن ما صدر بعد ذلك من أوامر ملكية تؤكد على ذلك هي نصوص واجبة التنفيذ.

واستدركت الهيئة: "قد يحصل أن بعض المواضيع تتطلب مدة أطول لتوفير المعلومات والرد على الملاحظات، إلا أنه لم يسبق أن طلبت ذلك من الهيئة، أي من الأمانات ورفض طلبها".