ارتفاع تصديق أوراق المقيمين81 %

قال محمد عبد الله الشريف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، إنه تمت زيادة عمليات التصديق والتوثيق إلى نحو 81 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، و63 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتا إلى أنه تم توجيه إدارة خدمات العضوية والفروع في المدينة والمحافظات باتخاذ إجراءات تتصف بالمرونة لاستيعاب تدفق المراجعين لتذليل احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح أن الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ممثلة في إدارة خدمات العضوية والفروع عززت من قدراتها التشغيلية منذ صدور المكرمة الملكية لتصحيح وضع العمالة الوافدة باستحداث مركز خدمة فرع مكتب العمل بالمدينة المنورة وتمديد فترة خدماتها يوم الخميس في مركز العالية التجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا بدلا من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا، وزيادة عدد الموظفين في تلك الفترة التي تشهد إقبالا متزايدا من العمالة.
وأضاف الشريف أن الغرفة دعمت موظفي الإدارة بعدد من الكوادر المؤهلة لخدمة الاشتراك، وتهدف إدارة خدمات العضوية من خلال هذا التنظيم إلى توجيه أعمال كافة الأقسام لدعم أعمال التصديق على الوثائق لتيسير إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، مشيرا إلى أن الإدارة سبق أن قامت باستحداث مراكز خدمة في عدة مراكز في المدينة لتسهل تقديم الخدمة لمنتسبيها لتبلغ 19 نقطة خدمة موزعة على النطاق الجغرافي للمدينة المنورة بغرض التسهيل على قطاعات الأعمال المختلفة.
وشهد عدد من الجهات الخدمية ازدحاما وحركة ونشاطا، لتعلق أنشطتها بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وارتفعت وتيرة العمل ومعدلات الزحام أمامها مع بدء صدور المكرمة الملكية الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة منذ بدء العمل بهذه الآلية قبل شهرين من الآن.
وتأتي ''الجوازات'' و''مكاتب العمل'' بمنطقة المدينة المنورة، وفروعها بالمحافظات، لتكون في مقدمة الجهات التي تشهد حركة نشطة وزحاما غير عادي، وأصبح مشهد الوجود الكثيف للعمالة والكفلاء ومعقبي المكاتب الخدمية الخاصة، من المشاهد المألوفة منذ بدء المهلة الممنوحة من أجل تصحيح أوضاع العمالة.
فيما تشهد كتابات العدل في المنطقة زحاما وحركة نشطة لكثرة المراجعين من قبل العمالة وكفلائها لعمل وكالات سواء للأشخاص أو المكاتب الخاصة أو المعقبين، وإصدار وكالات لإنهاء إجراءات التصحيح، كما أن الغرفة التجارية من الجهات الخدمية التي تشهد حراكا نشطا خلال أيام المهلة لتعلق جانبا من أنشطتها بإجراءات إكمال التصحيح.