بوادر أزمة في «المقاولات» .. 450 ألف عامل مخالف لم يصححوا أوضاعهم

قال مستثمرون في المقاولات، إنه تم تصحيح 10 في المائة من إجمالي العمالة المخالفة العاملة في القطاع البالغ عددها 500 ألف عامل، على الرغم من أن المدة المتبقية لفترة التصحيح لم يتبقَّ منها سوى أيام قليلة.
وأوضحوا أن النسبة غير كافية مقارنة بحجم المشاريع القائمة في البلاد التي تعاني تعطل الأعمال خلال فترة التصحيح لانشغال العمالة بتصحيح أوضاعهم، مشيرين إلى أن الأجهزة الحكومية لا تستوعب العدد الكبير من المعاملات، حيث إن مكاتب العمل والجوازات لا تقبل سداد رسوم تتجاوز 20 ألف ريال لليوم الواحد وهو أقل من رسوم السداد التي تتجاوز 80 ألف ريال لـ 40 ألف عامل بقطاع المقاولات لا بد من تصحيح أوضاعهم بقطاع المقاولات يوميا.
وأوضح رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في جدة، أن 10 في المائة فقط من العمالة الوافدة العاملة في قطاع المقاولات استطاعت تحسين أوضاعها بفترة التصحيح، بينما 90 في المائة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصحيح أوضاعها، حيث إن أكثر من 500 ألف عامل مخالف في قطاع المقاولات من مليون عامل أجنبي يحتاجون إلى تصحيح أوضاعهم، بمعنى أن تتم 40 ألف معاملة يومية لقطاع المقاولات، وهو أمر صعب لا تستطيع الأجهزة الحكومية استيعابه، خاصة أن هناك ثلاثة ملايين عامل يسعون إلى تحسين أوضاعهم من مختلف القطاعات، أي بمعدل مليون شخص شهريا، وهو أمر مستحيل. وقال، إن فترة التصحيح غير كافية لتعديل أوضاعهم في قطاع المقاولات خاصة أن القطاع كان يعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة السائبة والعمالة المتنقلة بين قطاع وآخر وعمالة الشركات الصغيرة التي تترك عمالتها بالسوق، إضافة إلى أن عملية التصحيح تعتمد على أكثر من جهة ''الجوازات ووزارة الداخلية والخارجية والسفارات ومكتب العمل والصحة والغرف التجارية'' ناهيك عن أن هناك جهات تتجاوب وتضغط موظفيها لإتمام المعاملات وجهات لا يوجد بها الكوادر الكافية للضغط الحاصل عليها من المعاملات.
ولفت إلى أن جميع الجهات تعمل على قدم وساق ولكن العدد أكبر من القدرة على إتمامها، لم يكن بالحسبان العدد الكبير للعمالة غير المنظمة، فجميع القطاعات تطالب بفترة تمديد المهلة، وقال ''لن نستطيع أن نحل مشكلة تراكمات 30 عاما خلال ثلاثة أشهر.
وتوقع العقيلي في حال عدم تمديد المهلة إلى ارتفاع تعثر وتوقف المشاريع إلى 80 في المائة من مجمل المشاريع القائمة، فالعامل وصاحب العمل متخوفان من العمل في ظل العقوبات المطروحة، وقال قطاع الأعمال يعيش حالة ترقب لتمديد مهلة التصحيح، ونحن بصدد مخاطبة الجهات العليا للنظر في تمديد المهلة خاصة أن تمديد الفترة يعتمد على أكثر من جهة، لذلك لا بد من وزارة العمل النظر في الأمر قبل انتهاء المدة وتمديدها للصالح العام حتى يتم تنظيم السوق بشكل فعلي.
وأشار وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مهلة تصحيح وضع العمالة المخالفة يجب أن يتم تمديدها، حتى يتسنى للشركات الكبرى تصحيح أوضاع العمالة لديها، مبيناً أن هذه المهلة يجب ألا تقل عن ستة أشهر نظراً لما تواجهه الجهات المعنية بالأمر من ضغوط يومية تسببت فيها تلك الأعداد الهائلة الراغبة في التصحيح.
وقال أبو سبعة: ''نحن كرجال أعمال وشركات نواجه إشكالية في رسوم التسديد لتصحيح وضع العمالة، فمكاتب العمل والجوازات لا تقبل سداد رسوم مالية تتجاوز الـ 20 ألف ريال يومياً، وهذا الأمر يجعلنا نواجه في بعض الحالات عجزا في تصحيح وضع أربعة عمالة كحد أقصى، خاصة أن بعض العمالة لديها مرافقون أو إجراءات تعديل مهنة أو نقل كفالة لعدة مرات، وهو ما يتطلب معه سداد مبلغ ألفَيْ ريال مكررا بعدد مرات النقل''، ممثلاً على ذلك بأن من نقلت كفالته لثلاث مرات ويريد تصحيح وضعه، فإن رسوم النقل تصل إلى ثمانية آلاف ريال.
وأشار أبو سبعة، إلى أن مندوبيهم يواجهون صعوبة في إنجاز معاملات التصحيح بشكل يومي، خاصة أنهم يواجهون زحاما كبيرا في مكتب العمل وعند إدارة الجوازات، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الإجراءات، داعياً إلى السماح للشركات والمؤسسات بنقل الكفالة عن طريق نظام (مقيم) الذي تستخدمه الشركات في إنهاء إجراءات الخروج والعودة، والخروج النهائي للتسهيل عليهم.
واتفق المهندس عبد الرحمن الخريجي - عضو باللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي مع العقيلي وأبو سبعة على أن فترة التصحيح غير كافية، فأقل من 30 في المائة من شركات المقاولات استطاعت تحسين وضعها بشكل جزئي، مبينا أنه لا توجد إمكانية لدى الأجهزة الحكومية بإجراء الكم الهائل من المعاملات، فهناك ضغط كبير على الأجهزة الحكومية بحجم يفوق القدرة الاستيعابية لها.
وقال، تأثرت مسيرة الأعمال خلال السنوات الثلاث وذلك للتنظيمات الجديدة بسوق العمل التي نهدف جميعا إلى تنظيمها، وأوضح التعثر والخسائر الكبيرة المتراكمة على المستثمرين بمشاريع القطاع الخاص، حيث لا توجد استثناءات لظروف سوق العمل، فالمشاريع الحكومية فقط هي من تقبل بمراجعة العقود عند تأخر تسليم المشاريع مع بحث المسببات، بخلاف مشاريع القطاع الخاص. وأبان في حال عدم تمديد المهلة سيتعثر كثير من المشاريع نظرا لتقلص حجم العمالة الراغبة في العمل التي تسعى إلى تصحيح أوضاعها.
وطالب بتمديد المهلة خاصة للقطاعات التي تعتمد على عمالة وافدة كثيرة مثل المقاولات وغيرها كالنقل.