دمج المؤسسات الصغيرة «ضرورة» لمواجهة نقص العمالة

قال لـ ''الاقتصادية'' عبد الغني الأنصاري عضو الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، إن قطاع المقاولات يتكون من شركات ومؤسسات صغيرة تشكّل 98 في المائة من مكوناته، مطالبا بتوحد هذه الكيانات الصغيرة في تكتلات قوية كي تستطيع المنافسة وتكون لها القدرة على تنفيذ مشاريع ضخمة، خاصة بعد انتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة التي يتوقع بعدها وجود نقص في عمالة القطاع أو على الأقل ستلقي بتأثيرها على القطاع.
واقترح إيجاد جمعيات تعاونية في قطاع المقاولات، معتبرا ذلك أمرا يحتمه النمو والازدهار والحراك التنموي والتقدم الاقتصادي الذي تعيشه السعودية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يلعب دورا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو واقع في قلب العملية التنموية وأحد مكوناتها الفاعلة، متوقعا أن يصل لذروة أرباحه خلال السنوات السبع القادمة، نظرا لما تشهده السعودية من نمو في هذا القطاع.
وقال: ''إن فترة ما بعد تصحيح أوضاع العمالة ستلقي بتأثيرها دون شك في قطاع المقاولات كما في غيره، إلا أن المهلة ضرورية للغاية كونها خطوة للتصحيح الذي لا بد منه''، متوقعا أن يكون تأثير تصحيح أوضاع العمالة محدودا في الشركات والمؤسسات النظامية.
وأوضح وجود لبس لدى الكثيرين بأن قطاع المقاولات ينحصر فقط في التشييد والبناء، في الوقت الذي يتسع ليخلق فرص عمل ومجالات واعدة من مثل إنشاء شركات متخصصة في مجالات أخرى تهتم بخدمات القطاع، مؤكدا جدواها الاقتصادية إذ ستوفر فرص عمل وتفتح مجالات لم يتم طرقها إلى الآن، تبعا لبعض الأفكار التي تحصر هذا القطاع في مجالات أضيق من اقتصاديات البلد الذي يشهد حراكا تنمويا لا مثيل له.
وناقش مقاولو المدينة المنورة، أمس، في لقاء نظمته لجنة المقاولين في غرفة المنطقة في فندق ميريديان، العديد من القضايا التي تمس القطاع وتحديدا بعد انقضاء المهلة المسموح بها لتعديل أوضاع العمالة.
وقال الأنصاري: ''اللقاء ناقش تقديم حزمة من الخدمات الاستشارية والإرشادية ونشر الوعي المهني من أجل رفع كفاءة هذا القطاع والارتقاء به، كما أنه ناقش تنظيم العلاقة بين المقاولين من جهة وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبحث وضع هذا القطاع مع العمالة والحاجة للأيدي العاملة عقب انتهاء فترة التصحيح، وتباحث الحلول الممكنة للمشاكل والمعوقات التي تعترض المقاولين''.
من جهته، اعتبر محمد بن عبد الله الشريف أمين عام غرفة المدينة المنورة أن مثل هذا اللقاءات مهمة، حيث تتمركز في معالجة العديد من الأمور مثل التباحث حول كيفية معالجة النقص المتوقع في عدد الأيدي العاملة عقب انتهاء مهلة التصحيح، والترتيب المسبق للتصدي للمشكلات والنظر بصورة معمقة للمعوقات كافة التي يعانيها المقاولون بصفة عامة، فضلا عن التباحث حول كيفية تطوير التعاون وبناء شراكات فعالة مع الجهات الحكومية كافة لتيسير أعمال المقاولين والتنسيق بين المقاولين كافة لتقديم حزمة من الخدمات الاستشارية والإرشادية لبسط الوعي المهني ورفع كفاءة المقاول.
فيما أكد ياسر السحيمي رئيس لجنة المقاولين أن المدينة المنورة تعتبر من أكثر المناطق ازدحاما بالمشاريع التنموية وأن سوق المقاولات تشهد حراكا كبيرا يغري العديد من الشركات للوصول إليها، الأمر الذي أعطى اللقاء أهمية خاصة على اعتبار أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثراً بحركة العمالة وما يجري في سوق العمل من تغيرات.