عدم وجود مهنة «صياد» يُغلق محال بيع أسماك

انعكس قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في السوق السعودية على قطاع الأسماك الذي يعاني تعثر الحصول على عمالة متخصصة في الصيد، حيث أغلق عدد من محال البيع الصغيرة للسعوديين في عدد من محافظات المنطقة الشرقية بعد أن اضطروا إلى سحب عمالتهم التي كانت تمارس مهنة البيع في هذه المحال ونقاط البيع الأخرى في ساحات الأسواق المركزية, لعدم تطابق اسم المهنة مع العمل في ظل إيقاف تحويل مهنة العمالة التي تعمل تحت كفالة تجار الأسماك إلى مهنة بائع التي تم حظرها على غير السعوديين نظرا لدخولها ضمن نطاق المهن المحصورة على السعوديين.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الأحمد شيخ الصيادين في محافظة الجبيل, أن قرار التصحيح للعمالة المخالفة أربك محال سوق الأسماك نظرا لإيقاف نشاط العمالة الوافدة التي كانت تمارس البيع في المحال و"بسطات" السوق في مراكز بيع الأسماك في المنطقة الشرقية, لافتا إلى أن السبب يعود إلى عدم تطابق المهنة التي يمارسها العامل الوافد داخل محال بيع الأسماك كبائع والذي يحظر نظاميا حسب نظام وزارة العمل تشغيل غير السعوديين كبائعين نظرا لسعودة هذه المهنة.
وقال "إن معظم العمالة التي تعمل في محال بيع الأسماك في الأسواق تمارس البيع بشكل غير نظامي لمخالفة المهنة الأصلية التي استقدم من أجلها ما يضطر صاحب المحل إلى إغلاقه لعدم وجود عمالة وطنية وعزوف السعودي عن العمل كبائع في نقاط بيع الأسماك".
وأشار إلى أن إقفال المحال دعا الصيادين إلى تحويل تجارتهم إلى الجملة والتوقف عن بيع المفرد نظرا لعدم مقدرة الصيادين على ممارسة المهنتين في الوقت ذاته ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك لانحسار فرص السوق وضعف منافذ البيع أو تسويق الثروة السمكية، معتبراً أن ذلك انعكس سلبا على الأمن الغذائي لأن توقف أو التضيق على الصيادين يجعله يضطر لرفع الأسعار أو ترك المهنة على حد قوله. من جانبه، بيّن جعفر الصفواني نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية, أن العمالة المزاحمة أو المنافسة في سوق الأسماك للبائع السعودي تحصل عادة على نسبة من حصة السوق لطرحها في البيع بسعر منافس, مرجعا استغلال العمالة لهذا السوق لعزوف أو غياب الرغبة لدى السعوديين في هذا العمل ما جعله فرصة أمام العمالة للاستفادة منه, وقال "لو تواجد سعوديون لما أفرزت السوق عمالا أجانب منافسين، بعضهم قد يكون مخالفا أو نظاميا فلا توجد رقابة على نظامية البائع. إن العمالة الأجنبية التي قد تترك السوق لأسباب التصحيح قد تنعكس مستقبلا على السوق و في حالة وجود الرقابة يمكن التشخيص".
وأضاف "إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستتأثر بين تجار الجملة والأفراد في بيع حصصهم في ظل تقلص المنافسة في السوق وتذبذب الأسعار ما بين منخفضة أو مرتفعة يعتمد على ما بعد التصحيح لأن المنافسين حاليا عددهم أكبر وقد يتقلص العاملون في السوق، لافتا إلى أن البائع بعد التصحيح هل سيلتزم بأسعار معقولة أم أنه مع زيادة حصته وتراجع عدد المنافسين من الأفراد خاصة الأجانب في السوق يبدأ برفعها. هذا ما سيتضح بعد انتهاء المهلة.
وبين أن سوق الأسماك لا تخضع لرقابة العمالة في الأصل من قبل أي جهة حكومية إلا أن التصحيح وما بعده من حملات تفتيشيه أظهر حقيقة السوق والبائعين من العمالة السابقة ومدى تأثيرها, مؤكداً أن التوجه للتصحيح أمر جيد. فيما يتعلق بإغلاق بعض المحال الصغيرة التي تبيع الأسماك للأفراد في السوق المركزي وسحب لوحاتها، أرجع أن ذلك قد يعود لرصد البلديات للمخالفين أو انتهاء مدة عقد هذه المحال.