«صافولا» تطبق الإجازة الأسبوعية يومي «الجمعة والسبت»

أعلنت مجموعة صافولا السعودية، أنها ستطبق تغيير العطلة الأسبوعية من يومي "الخميس والجمعة" إلى يومي "الجمعة والسبت"، اعتبارا من مطلع تموز (يوليو) المقبل، في إدارتها العامة وشركاتها الفرعية في السعودية، في خطوة تستهدف منها التوافق مع أيام عمل معظم دول العالم، وتعزيز التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية، ماليا وتجاريا واقتصاديا.
وذكرت المجموعة في بيان لها على "تداول"، أمس، "أن هذا التغيير سيكون تجريبيا حتى نهاية العام الجاري، حيث سيتم تقييم التجربة واتخاذ القرار النهائي المناسب"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يسهم هذا التغيير في تسهيل عملية التواصل والتنسيق بين شركات المجموعة داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى كسبها عددا أكبر من المزايا الأخرى.
وكان الدكتور عبد الرؤوف مناع الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، قد قال في تصريح صحافي لـ "الاقتصادية"، حينما أعلنت مجموعته في أواخر نيسان (أبريل) الماضي، أنها تدرس تطبيق تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت، إن هذا القرار سيتيح التواصل مع الشركات العالمية والشركات التابعة للمجموعة خارج السعودية.
وتوقع أن تجني المجموعة فوائد عديدة، تزيد من ترسيخ العلاقة مع الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضياع أربعة أيام من الشركة أسبوعيا ما بين السوق السعودية والأسواق العالمية في الوقت الجاري، موضحا أن التطبيق سيكون مقتصرا على المركز الرئيسي للإدارات المرتبط عملها بالإدارة الرئيسية، بينما ستبقى الأسواق ومراكز البيع والتجزئة مستمرة في عملها طيلة أيام الأسبوع.
فيما أكد رؤساء غرف تجارية سعودية تحدثوا لـ "الاقتصادية" في حينها، أن تحويل الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، سيحقق فوائد اقتصادية للقطاع الخاص في السعودية، ويتيح فرصا أكثر للتواصل مع الأسواق الدولية، معتبرين أن تعديل الإجازة الأسبوعية الرسمية أحد متطلبات السوق الخليجية الموحدة، التي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية، بما فيها الإجازات الأسبوعية.
وكان مجلس الشورى قد أقر رسميا دراسة موعد الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، بعد أن طرحت من قبل أحد الأعضاء، ووافق 83 عضوا على تعديل الموعد، بينما عارض توصية التعديل 41 عضوا.
ووافق المجلس على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، يذكر أن التوصية قد تم تناولها من خلال مداخلات الأعضاء، التي تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية، وأكد المجلس حينها، على القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته.