قرارات وزارة العمل «تخلخل» الاستثمارات الهشة

تمسكت وزارة العمل بقراراتها التصحيحية الرامية إلى تنظيم سوق العمل في السعودية، الأمر الذي أسهم في خلخلة "الاستثمارات الهشة" كبعض المشاغل النسائية. ورفضت الوزارة نقل خدمات العمالة المشمولة بالحملة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد انطلاق الفترة التصحيحية رغم التوجيهات بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر تنتهي بعد نحو 12 يوما.
وأكدت لـ "الاقتصادية" دنيا الزهراني صاحبة مشغل نسائي، أن وزارة العمل امتنعت عن تصحيح أوضاع عمالة ترغب في استقطابها للمشغل بحجة أن السجل التجاري حديث وصدر بعد إقرار المهلة.
واستغربت أن التوجيه الحكومي بإعطاء فرصة للعاملين بتصحيح أوضاعهم واضح وصريح، لكن المنع أتى بحجة أن الاستعانة بعاملات لا يتحقق إلا بناءً على قدم السجل التجاري أي قبل إصدار قرار تصحيح الأوضاع.
واعتبرت أن مجموعة من المستثمرات في القطاع تضررن من قرار وزارة العمل, القاضي بعدم تصحيح أوضاع العمالة للسجلات الحديثة, والخسائر كبيرة, ولا بد من إيجاد الحلول للتمكن من العمل وتعويض الخسائر في القطاع. وتساءلت:" لماذا لا يتم إنهاء الإجراءات للسجلات الحديثة, خاصة أن تاريخ الرخصة للموقع من شهر ربيع الأول"؟
من جهتها، أوضحت هدى الشهري - مستثمرة في القطاع - أن وزارة العمل رفضت تصحيح أوضاع العمالة لسجلها التجاري الحديث" رغم انتظارها فترات طويلة لإنهاء الإجراءات".
ولفتت إلى أن عديدات في القطاع يرغبن في نقل الكفالات "ولا نستطيع بسبب قرارات وزارة العمل كونها ترفض نقل الكفالات للسجلات التجارية الحديثة".
من جانبه، أكد وائل جواهرجي المستشار القانوني، أن التوجيه واضح وصريح ولا يوجد في نص التوجيه ما يمنع تصحيح أوضاع العمالة للسجلات التجارية الحديثة, خصوصا في ظل تعطل إصدار التراخيص من الجهات المختصة، على حد قوله.