مطالبة وزارة العدل بطبع عبارة «العقد مجاني» على وثائق الأنكحة

تباينت ردود الأفعال بين القراء حول ما نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها 7186 ـ يوم الجمعة 5 شعبان 1434هـ ـ الموافق 14/6/2013، داخل الصفحة الخامسة عشرة، بعنوان: ''العدل'' تهدّد بسحب تراخيص ''مأذوني الأنكحة'' المشترطين مبالغ مالية.
أحد القراء رمز لاسمه بـ (مواطن) بدأ تعقيبه: يجب طبع عبارة أن العقد مجاني على وثيقة النكاح؛ لأن أغلبية الناس لا يعلمون أنه احتساب ويدفعون للمأذون.
أما صديق ''الاقتصادية'' الدائم صالح بن علي اللحيدة (مسجل) فقال: سبق أن كتبت وعلقت غير مرة في هذه الصحيفة، وطالبت بتطوير مهنتَيْ عمد الأحياء السكنية ومأذوني الأنكحة، لعدم ثبات عناوينهم! وعدم وجودهم الدائم وقت الحاجة، فلم تكن خدماتهم بالمستوى المطلوب! وكنتُ وما زلتُ أرى أن مأذون الأنكحة من الأهمية بمكان ولا يقل أهمية عن مكتب قيد المواليد بوكالة الأحوال المدنية، والمأذون يزوج ويطلق دون توثيق ولا تنظيم يذكران.
واقترح نقل مسؤوليته ومرجعيته إلى وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية مكملاً لنشاط المواليد، بالإضافة والإسقاط للمتوفى والولادة والزواج والطلاق، والعمدة تظل مرجعيته شُرط الأقسام.
كانت فكرة أمين منطقة الرياض السابق لمشروع ساحات الأحياء أو مراكز الأمير سلمان الاجتماعية في الأحياء، أتمنى تطور المهنتين بكمبيوتر وسكرتير وملفات وسجلات تقليدية للتوثيق.
وظائف بمراتب (عمدة، ومأذون أنكحة) تكون المهنتان رسميتين وبتفرغ تام وعدم جمع أي منهما بتقاعد، أو مؤذن وإمام مسجد أو أي وظيفة أخرى بالقطاعين، وتحدد الداخلية بلوحة ثابتة بمواعيد أيام وساعات العمل الأسبوعي واليومي مع تنبيه المواطنين، بأن الدولة تقدم هذه الخدمات مجاناً لشعبها، وتحذر من دفع مبالغ تذكر لتلك الخدمات والتبليغ عمن يطلبها.
ويختم التعليقات sar-al-sa قائلاً: كان بودّي لو اتفق ذلك مع ما يقضي به الشرع الشريف أن يُحدَّد مبلغ معين لا يُتجاوز، ولو بالتبرع أو الهبة للمأذون على كل عقد يجريه، أما الاحتساب فلا أحد يصدق أن الكل سيتقيد به أو يقبله وسيقل عدد المأذونين أو يتلاشى تماما إن لم يضرب بهذا التدبير عرض الحائط ويفرض المأذون مطالبه لمن أراد العقد.