انخفاض رواتب كبار التنفيذيين في شركات التأمين عام 2015

كشف لـ "الاقتصادية" مختص في قطاع التأمين أن عام 2015 سيشهد انخفاضا في رواتب التنفيذيين في شركات التأمين، عازيا السبب إلى تواجد أعداد كبيرة من السعوديين المؤهلين الذين تدربوا خلال الفترة الماضية عبر دورات مكثفة اشترطتها مؤسسة النقد على الشركات، مشيرا إلى أن المصاريف التشغيلية السنوية التي قد تتجاوز 25 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، وارتفاع رواتب التنفيذيين يسهمان في زيادة فرص تعثر بعض الشركات مالياً.

#2#

وأكد تيسير عبد الرحيم كايد الرئيس التنفيذي لشركة اليمامة لوساطة التأمين، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عزز تواجد بعض الكفاءات الشابة في سوق التأمين في السعودية، مضيفاً أن بعض الشركات تدفع مبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين ريال كراتب وامتيازات لكبار التنفيذيين رغم أن رأسمال الشركة لا يتجاوز 100 مليون ريال، مما يؤثر بشكل كبير في ربحية الشركة، لافتا إلى أنه من المفترض ألا تزيد تكاليف المصاريف لجميع الموظفين على 15-18 في المائة من رأس المال.
واعترف أن بعض شركات التأمين تبيع منتجاتها التأمينية بأقل من تكلفتها بسبب وجود حرب أسعار قوية جدا في السوق السعودية لشركات التأمين، ما ينتج عنه ضرر لجميع شركات التأمين، مشيرا إلى أن هناك تحركات جادة مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حرب الأسعار القائمة ووضع إرشادات وحلول لتفادي الخسائر المالية التي تتكبدها شركات التأمين في الوقت الراهن، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بوضع أسعار عادلة لعدم تضرر الطرفين (الشركات – الأفراد).
وأشار كايد إلى أن التأمين الصحي انخفض إلى أن وصل في بعض الشركات إلى 400 ريال، أما تأمين المركبات بعد رفع قيمة الدية فوصلت الأسعار مع اشتداد المنافسة إلى 350 ريالا.
وتابع أن بعض المستشفيات تستغل زيارة مريض مصاب بنزلة برد وتقوم بإجراء فحوص مخبرية مثل المريض المصاب بمرض عضال، بل إن المريض نفسه يخرج من المستشفى ويحمل في يده أعدادا كبيرة من الوصفات العلاجية والسبب يعود إلى رغبة بعض المستشفيات في استغلال شركات التأمين.
من جانبه، قال عبد العزيز أبو السعود الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع التجارية العربية المحدودة: "يجب علينا أن نحدد المقصود بـ "التعثر" قبل محاولة معرفة الأسباب. فإذا كنا نقصد بـ التعثر" الخسائر التي تعانيها بعض شركات التأمين حالياً فقد يكون ذلك لأسباب متعددة منها مثلاً أن شركات التأمين العاملة في السعودية حديثة التأسيس، لذلك ليس من المستغرب أن تعاني خسائر في السنوات الأولى للتأسيس، إلا أن الوضع يجب أن يتحسن تدريجياً عندما تتوافر لدى شركات التأمين المعلومات الكافية عن السوق، وتتوصل إلى السياسات المناسبة للاكتتاب وتسعير المنتجات وإدارة المطالبات، وبعد أن تخفض نفقات التأسيس التي كانت باهظة في كثير من الحالات.
وأضاف أن بعض شركات التأمين العاملة في السعودية تسعى إلى زيادة حصتها من الأقساط بتغليب مبدأ التنافس على أساس أسعار منتجات التأمين على مبدأ الالتزام بالحصافة والحكمة والتعقل في قبول التأمين على الأخطار والمنافسة على أساس جودة الخدمة، لافتا إلى سعي بعض الشركات لزيادة حصتها من أقساط التأمين بقبول عمليات التأمين بأسعار غير مجزية لا تغطي كلفة التعويضات المتوقع تكبدها والمصروفات العامة والإدارية بالإضافة إلى هامش ربح معقول، غالباً ما يؤدي إلى التعثر، وقد يتفاقم هذا التعثر بسبب قبول الشركة عمليات التأمين دون تحصيل الأقساط المستحقة على هذه العمليات عند استحقاقها الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول بعض هذه الأقساط إلى ديون معدومة، وقد يكون عدم وجود معاهدات وترتيبات إعادة تأمين مناسبة مع معيدي تأمين مقتدرين أو عدم التقيد بمتطلبات هذه المعاهدات من أسباب التعثر أيضاً، فقد تعمد شركة التأمين إلى الاحتفاظ بنسبة كبيرة نسبياً من عملية التأمين تفوق قدرة الشركة على تحمل كلفة الحوادث المؤمن عليها بموجب هذه العملية، أو قد تكون بعض تغطيات التأمين التي تضطلع بها الشركة غير محمية في معاهدات إعادة التأمين.