«غرفة جدة» تطلب من «جهات عليا» تمديد مهلة التصحيح

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة عن رفع صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة للجهات العليا بطلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وتنتهي بعد أيام، مؤكدة أن عدم تمديد المهلة سيؤدي إلى تعطل العديد من المشاريع.
ودعا خلف العتيبي رئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، وزارة العمل إلى الرفع للمقام السامي لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي تنتهي في 24 من شهر شعبان الجاري (3 يوليو)، لافتا إلى أن عدم تمديد المهلة سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع.
وقال : "برهن القطاع الخاص على حسه الوطني الكبير وتجاوب مع قرارات وزارة العمل فأسرعت جميع المؤسسات والمنشآت إلى تصحيح أوضاع العمالة، لكن كثيرا من المعاملات تأخذ وقتا طويلا وهناك زحام في جميع الجهات ذات العلاقة نتيجة حصر التصحيح في وقت قصير، ولا سيما أن الوزارة لم تصدر الضوابط إلا بعد مرور ستة أسابيع من بداية المهلة، الأمر الذي قلل من فرص الجميع في إنجاز كل معاملاتهم، رغم أن جميع الجهات ذات العلاقة عملت بشكل متناسق لاستثمار المنحة الملكية والاستفادة من التسهيلات الاستثنائية غير المسبوقة".
وأضاف العتيبي : "هناك مشكلة أخرى تواجه شركات المقاولات والكثير من الشركات التي تضم عمالة كبيرة، فالنظام لا يسمح بتسجيل الموظف السعودي إلا بعد ثلاثة أشهر، في حين يؤدي تصحيح الأوضاع إلى زيادة العمالة الوافدة وانتقال بعض المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر، الأمر الذي سيساهم في تعطيل مصالح هذه المنشآت ووقف العمل فيها، إذا لم يتم تمديد المهلة والنظر في مطالب القطاع الخاص".
وشدد على أن رجال الأعمال والشركات الكبيرة يواجهون إشكالية فيما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة، لأن الجوازات ووزارة العمل تشترطان ألا تزيد المبالغ المالية المسددة للرسوم على 20 ألف ريال يوميا فقط، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قد لا يكفي في بعض الأحيان إلا لثلاثة أو أربعة عمال فقط إذا كان هناك نقل كفالة لثلاث مرات، أو تعديل مهنة، أو وجود مرافقين. وذكر رئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن تمديد المهلة حتى نهاية العام الهجري الحالي على أقل تقدير يتيح الفرصة لإنهاء أوضاع العمالة المقيمة والمخالفة، كما تواجه الشركات والمؤسسات إشكالية كبيرة تتمثل في إحضار شيك مصدق من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمبلغ المطلوب إذا كان المقيم من أصحاب الجوازات القديمة، حيث ساهم هذا الإجراء في تعطيل العمل، ولفت إلى أنه بالإمكان السماح لهم بسداد الرسوم عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو الدفع النقدي.
وأصدرت الغرفة بيانا أول من أمس أشارت فيه إلى أن الزحام الكبير في مكتب العمل وعند إدارة الجوازات تسبب في تعطيل الإجراءات، لافتا إلى ضرورة السماح للشركات والمؤسسات بنقل الكفالة عن طريق نظام مقيم الذي تستخدمه الشركات في إنهاء إجراءات الخروج والعودة، والخروج النهائي للتسهيل عليهم.
وطالب واصف كابلي رجل أعمال وعضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة إلى مطلع العام القادم لمنح الفرصة كاملة لتصحيح الأوضاع. وبين أن تمديد مهلة تصحيح الأوضاع فرصة لتصحيح أوضاع المخالفين في السوق السعودية، ويظهر ذلك في العدد الكبير للراغبين في تصحيح أوضاعهم من العمالة الوافدة. ولفت كابلي إلى أنه تم الرفع إلى الجهات العليا بطلب تمديد المهلة إلى نهاية العام، كما تم الرفع لوزيري الداخلية والعمل بطلب تمديد المهلة، نظرا للحاجة الملحة إلى التمديد، مفيدا بأن المنشآت التابعة له نظامية بالكامل لكن السوق وحجم طلبات التصحيح يتطلب منح فرصة ومهلة أكبر لتصحيح الأوضاع.