محال تعلّق نشاطها 3 أشهر بسبب مغادرة عمالتها

كشفت جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" عددا من المحال التجارية العاملة في النجارة والحدادة على امتداد شارع سيهات العام وحي الخضرية في الدمام، وقد أغلقت أبوابها أمام زبائنها مؤجلة مواعيد تسليم أعمال زبائنها لفترة تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن خلت من الأيدي العاملة بسبب حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وقال لـ "الاقتصادية" عدد من مديري هذه المحال من العمالة الوافدة: "امتنعنا عن استقبال طلبات الأفراد أو المؤسسات الأخرى، كما أجلنا بعض الأعمال لأكثر من ثلاثة أشهر"، مرجعين السبب إلى انسحاب العمالة المخالفة من السوق، وخروج البعض الآخر لإجازاتهم السنوية، ما يضغط على المحال ويعرض بعضها لمشكلات أمام صاحب المؤسسة المديرة لهذه المهن.
وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن كل الحرف الصغيرة الآن تخلو من العمالة، وكل هذه المهن الصغيرة الحرفية، وقال: "نحن مع التصحيح، وكنا نأمل أن يكون قبله تنظيم قبل إحلال وتصحيح وضع هذه المهن، بتأسيس شركات صغيرة متخصصة للمهن الحرفية كالنجارة والسباكة، فالمهن الخدمية تقدم خدماتها للمواطنين من الأفراد وأصحاب المقاولات، كما كان لا بد أن تعطى مهلة لإنشاء هذه الشركات الخدمية أو يساعد من الجهات الحكومية المسؤولة لتقديم هذه المؤسسات والشركات لخدمة أهالي الحي وخدمة الأفراد".
وتابع: "إن المهن سيطرت عليها عمالة سائبة، والتصحيح سيحافظ على نظامية وأمنية عملها حتى داخل الأحياء ومنازل الأسر، إلا أن الأفراد ممن يؤسسون منازلهم سيكون لديهم مشكلتان خلال هذه الأيام بسبب الغلاء للمحال والعمالة التي سترفع أسعارها لقلة المتوافر، وعدم وجود هذه العمالة عقب التصحيح، مشيرا إلى أن القرى والمدن الصغيرة باتت خالية من هذه المهن".
واعتبر أن تبريرات محال النجارة يعود لعجزها بسبب قلة العمالة، كما أن ارتفاع الأسعار لا يمكن الحد منه، وأن ما يجري انعكس على الأفراد ومؤسسات المقاولات، وكان لا بد أن يرافق الرغبة في التصحيح حلول موازية، للحد من الظواهر الناتجة عن فترة التصحيح وما بعدها.
وأوضح طارق الوابل عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، أن ما يلاحظ في الأسواق للمهن الصغيرة ومن بينها النجارة بإغلاق بعض المحال أو ارتفاع الأسعار وشح الأيدي العاملة الحرفية يعطل بعض المشاريع وهذا ناتج عن عملية التصحيح، مشيرا إلى أن أكثر المحال الصغيرة القائمة على الحرفيين المتسترين، أي أنها قائمة في الأساس على التستر على العمالة السائبة، حيث إنها تستقطب بعض العمالة وتعمل لحسابها، وبعد عملية التصحيح انسحبت هذه العمالة المخالفة، حيث وضعت أمام خيارين إما أن تنقل كفالاتها لشركات أكبر أو أن تخرج من السوق، وهذا ما نتج عن قلة أعداد الأيدي العاملة في هذه المهن.
وبين أن عمل المؤسسات الصغيرة العائدة للأفراد التي كانت تشغل هذه المحال وتديرها عمالة شكليا نظامية وقانونية، إلا أنه من الناحية المهنية تلك العمالة كانت تعمل لحسابها، وأصحاب هذه المؤسسات لم يلتزموا بالسعودة ولا بنظام الأجور لذلك كانت شكليا نظامية.
ولفت الوابل إلى العقود المبرمة بين صاحب هذه المحال والأفراد الذين يستعينون بهذه المحال لإنجاز مشاريعهم، حيث تكون عادة مع صاحب المؤسسة أو صاحب السجل أو صاحب المنشأة، ويكون هو في وجه المسؤولية، بينما العمالة كانت مخالفة، وحاليا سيتضرر صاحب المؤسسة لدفع الشرط الجزائي أو تأجيل عملهم، وقد يتعرضون للمقاضاة من قبل الأفراد.
وقال: "الشركات المتوسطة والكبيرة أيضا تدخل في الأزمة لأنها تسلم جزءا من المشاريع بالباطن، من خلال الاتفاق بعقود مع مؤسسات صغيرة في السوق تعمل في هذه المهن، لأن المقاول الرئيسي لا يمنح التأشيرات الكافية لتغطية أي مشروع ضخم تستلمه هذه المنشآت الكبيرة"، مضيفا: "مؤسسات الباطن تستعين بالأساس بالعمالة السائبة أو المخالفة"، ما يوجد خللا في السوق من ناحية كبيرة، تبدأ بالضرر بالمشاريع الكبرى ثم مشاريع الأفراد، ما ينبئ بوجود تغييرات كبيرة في السوق ما زالت نتائجها غير معروفة".