مهلة التصحيح تعزز المطالب بتسريع «الحكومة الإلكترونية»

دفعت مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى تعزيز توجه الجهات الحكومية لتفعيل التعاملات الإلكترونية لدى تنفيذ خدماتها للمواطنين والمقيمين. في الوقت الذي أكد فيه مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن مشاريع البنية التحتية جاهزة، رغم تفاوت الجهات الحكومية في مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية.
وقال محمد الغامدي ''مستثمر سعودي'': ''كنا نشكك في قبول المعاملات الإلكترونية لدى الأجهزة الحكومية إلا أن الاختناقات الشديدة التي تسببت فيها حملة التصحيح على كل القطاعات الحكومية أظهرت الرغبة الملحة والعاجلة لجميع المتعاملين والمهتمين بمهمة التعقيب على ضرورية السير قدماً في إنهاء معظم التعاملات الرسمية عبر القنوات الإلكترونية''.
وأضاف أن المتعاملين مع الأجهزة الحكومية باتوا في حاجة ماسة إلى تفعيل مبادرة الدولة في إلزام الأجهزة الحكومية بتطوير خدماتها وتحويلها إلى إلكترونية خاصة أن التقنية الجديدة وأجهزة الاتصال الحديثة تسمح للأجهزة الحكومية بتحميل تطبيقاتها والتعامل معها.
فيما أكد إسماعيل العطية أن فئة الشباب هي الأكبر بين شرائح المجتمع، حيث إن معظمهم يتعاملون مع الأجهزة الحكومية بطريقة بدائية لا تتناسب مع الوضع الخارجي في التعاملات الحكومية، لافتا إلى أن بعض الدول الخليجية أصبحت مهنة المعقب خارج قاموس الوظائف، وقال: ''نحن وخلال حملة التصحيح، التي تشرف عليها وزارة العمل يندر أن تجد أي شخص ينهي عمله من دون معقب، الأمر الذي يسهم في بعض الأحيان إلى تفشي الفساد والرشاوى أحيانا''.
من جانبه، أكد المهندس علي بن صالح آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن مشاريع البنية التحتية المشتركة على المستوى الوطني أصبحت جاهزة، رغم تفاوت الجهات الحكومية في مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية ومعظم الجهات الحكومية التي بدأت فعليًّا.
واعتبر أن التعاملات الإلكترونية في السعودية ليست مشروعاً يرتبط بفترة زمنية معينة وينتهي بانتهائها، بل هي عملية تطويرية وتشغيلية تتوزع على خطط خمسية، وكل خطة لها رؤيتها وأهدافها ومشاريعها وجهاتها الحكومية المعنية بالشقّ الأكبر منها، التي تعمل على تقديم كل الخدمات لعملائها بصورة متكاملة إلكترونياً، حيث حرصت السعودية على تبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيل استخدامها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم، وتسهيل أمور حياتهم المعيشية.وأكد آل صمع أن الجهات الحكومية تسعى للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث أعلنت تلك الجهات مبكراً رغبتها في الانخراط في مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإدراجها في عدد من برامجها المهمة والفعالة، كما أن تلك الجهات تبنت عدداً من المبادرات للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، واستغنت عن بعض تعاملاتها الورقية، بالإضافة إلى بذل الجهود لدفع منسوبيها إلى اكتساب مهارات العمل الإلكتروني.