منح المرافقين والمرافقات «رخص عمل» والسماح بنقل خدماتهم

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أنه في حالة تم تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية وإقرار ''مهلة إضافية''، ستتضمن تلك المهلة الجديدة استثناءات عدة معظمها يصبّ في صالح المرافقين والمرافقات لمن يحمل إقامة نظامية مثل الزوجة أو الابنة، إذ سيسمح لهن بالعمل بعد أن يتم منحهن ''رخصة عمل''، ليتم نقل خدماتهن إلى الجهات الراغبة في التعاقد معهن.
وفسرت : ''بعد انتهاء تعاقد المرافقين والمرافقات مع الجهات التي يعملون فيها، يتم إرجاعهم إلى إقامة ولي الأمر إن كان لا يزال على رأس العمل ويقيم إقامة نظامية في السعودية، وذلك وفق التنظيمات واللوائح المنظمة لذلك''.
وكانت وزارة العمل قد رفعت للمقام السامي، بطلبٍ لتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد، إلى ثلاثة أشهر إضافية، وحتى تاريخ 25 ذو القعدة من العام الجاري.
وقالت المصادر: ''إن وزارة العمل دعّمت تقاريرها المرفقة بالأرقام، طالبة تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، إلى فترة إضافية يستفيد منها من لم يتمكن من تصحيح وضعه خلال المهلة الحالية التي تنتهي في 24 شعبان الجاري''.
وتأتي التوصية التي رفعتها وزارة العمل إلى المقام السامي، استجابة لحجم الطلبات الكبيرة والمتزايدة الراغبة في تصحيح أوضاعها، إضافة إلى ما طالبت به غالبية سفارات الدول لدى السعودية بتصحيح أوضاع رعاياها من العمالة المخالفة، وكذلك ما تم رفعه من طلبات من قبل الغرف التجارية ورجال الأعمال بالتمديد، نظراً لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الأشهر الثلاثة الماضية.
ويحاول عشرات الآلاف من العمال الوافدين مغادرة السعودية بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستعفيهم خلال المهلة الحالية من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة أو تغيير المهنة. وحاولت الجالية اليمنية في السعودية الخروج من المأزق وإن كان ذلك عن طريق التسلل عبر الحدود.
وكانت الغرف التجارية ورجال الأعمال، قد رفعوا إلى الجهات المعنية بطلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال المخالفة، نظراً للخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة ساعات الانتظار التي تقضيها العمالة أمام مكاتب ''العمل'' والجوازات.
في الوقت الذي طالب فيه مسؤولو السفارات التي لها عمالة في السعودية بالتمديد، حيث ذكر في وقت سابق، خيام أكبر نائب السفير الباكستاني، أنه تم ترحيل 15 ألف عامل باكستاني، مقابل تصحيح وضع 50 ألفا آخرين، وقال : ''المهلة التصحيحية لم تكفِنا أبداً، ونتمنى من الحكومة السعودية تمديد الفترة التصحيحية؛ لأن هناك عمالة كبيرة تنتظر التصحيح وإلا فسيتم ترحيلها''.
فيما أغلقت السفارة الهندية ملف عمالتها المخالفة، وفق ما أوضحه سيبي جورج نائب السفير الهندي، مؤكداً أن 70 ألفاً من العمالة المخالفة صححوا أوضاعهم بنقل كفالاتهم لشركات أخرى، مقابل ترحيل 30 ألفا.
واستخرجت السفارة الإندونيسية نحو 72.500 وثيقة سفر منذ بداية المهلة التصحيحية، وقال نور إبراهيم نائب القنصل الإندونيسي لشؤون الثقافة والإعلام، أنهم أنجزوا 50 في المئة من المعاملات المقدمة لهم من رعاياهم، ولكنهم في ظل العدد الهائل من المتقدمين الذين يريدون الاستفادة من المهلة وتصحيح أوضاعهم، لن يتمكنوا من اللحاق في المدة المتبقية.
ونجحت سفارة بنجلادش في الاحتفاظ بأكبر عدد من عمالتها المخالفة، وفق تصريح الدكتور إمداد الحق المستشار العمالي لدى السفارة، الذي بين أن سفارة بلاده استقبلت معاملات 150 ألفاً من العمالة البنجلادشية، حيث يتم حالياً الانتهاء من تصحيح أوضاع 130 ألفاً منهم، فيما استغنت عن 20 ألفاً تم ترحيلهم لبنجلادش، من أصل 1.3 مليون عامل بنجلادشي.
فيما أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطلعاتها للمقام السامي الكريم للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية، لتمكين العمالة من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسؤولة للوفاء بالتزاماتها.
وأشارت إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد؛ لانشغالها في بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة.