«الشورى» يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يقضي بصرف مكافأة للموظف الذي خرج بغير إرادته عن المنشأة، على ألا يتجاوز المبلغ 9000 ريال شهرياً.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، إن الموظف المشترك في نظام التأمينات المتعطل عن العمل خارج إرادته يحق له الحصول على المكافأة وفق مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس، مبيناً أن هناك ضوابط للموظف المعطل عن العمل لتسلّم المبلغ الشهري، وكل مدة لها شروط يستحق عليها مكافأة.

#2#

ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على أن ''يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك''، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد، على ألا يتجاوز التعويض 100 في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
في حين أوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وبين الحمد خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، أنه وافق على مشروع النظام المكون من 29 مادة، حيث يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ويلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس قد راعى عند مناقشة مواد النظام في جلسة مضت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص، والمشترك في التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن إقرار المجلس لهذا النظام في الجلسة، يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي، وقد سبق للمجلس خلال الفترة الماضية مناقشة تعديلات على مشروع نظام العمل شملت 44 مادة، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة للنقاش بموجب المادة 23 من نظام المجلس يتضمن التعديل أيضاً على نظام العمل، وقال ''إن المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن''.
وفي سياق متصل، استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433هـ تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، وقد قرر المجلس الموافقة على تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل شركة أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، ووافق على التوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.
ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة على إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطة بها، كما دعا إلى أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد آل سعود. وقد وافق المجلس على إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، كما وافق على التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات.
ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل.
وطالب المجلس المؤسسة بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل (حكومي أو خاص) وإدراجها في تقاريرها السنوية القادمة، على أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية ووافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433هـ، وقد قرر المجلس الموافقة على وضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، ووافق على إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58 ) وتاريخ 4/9/1427هـ بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، ودعا المجلس إلى دعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق، على أساس القطاعات، وإلى تعديل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.