30 ألف هنديّ غادروا السعودية

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول هندي مطلع عن مغادرة أكثر من 30 ألف هندي عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الفترة الماضية.
وتأتي مغادرة العمالة الهندية كعملية استباقية قبل انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وتنتهي رسميا في 24 شعبان الجاري.
وشهد العديد من المحال التجارية خصوصاً الورش الحرفية انخفاضاً كبيراً في أعداد العاملين فيها، خوفاً من الجولات التفتيشية التي تعتزم السلطات السعودية تفعيلها فور انتهاء المهلة.
وأوضح سيبي جورج نائب السفير الهندي في الرياض أن السفارة الهندية أنهت بامتياز جميع الإجراءات المتعلقة بها تجاه عمالة بلدها، وقال: "قمنا بكل ما يتوجب علينا وأصدرنا وثائق لكل من راجع السفارة، وهناك أعداد بسيطة جداً تأتي حالياً ويتم إنجازها فوراً"، مشيرا إلى أن عدد العمالة الهندية التي حصلت على تصريح خروج نهائي وغادرت فعلاً عبر مطار الملك خالد الدولي بلغ أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن، مؤكداً استمرار العملية بالتنسيق مع السلطات السعودية.
فيما أفاد الدكتور أرشاد أحمد المسؤول الإعلامي في القنصلية الهندية في جدة أن عدد العمالة الهندية التي تم أخذ بصماتها في إدارة ترحيل جدة منذ 21 أيار (مايو) الماضي وحتى الثلاثاء الماضي 25 حزيران (يونيو) بلغ 4536 شخصاً، وقال: "عدد الذين حصلوا على الخروج النهائي منهم 2928 عاملا، غادر منهم نحو 50 في المائة تقريباً ويتم ترحيل البقية وفق جدول منظم".
وفي جولة لـ "الاقتصادية" على المنطقة الصناعية شمال جدة لوحظ انخفاض في أعداد العمالة لدى المحال والورش، ترقباً لبدء عمليات التفتيش التي يتوقع أن تقوم بها إدارة الجوازات ومكاتب العمل بعد انتهاء مهلة التصحيح.
وبيّن مجدي عمر مدير فرع أحد محال بيع قطع غيار السيارات أن مبيعاتهم انخفضت بنسبة تصل إلى 50 في المائة تقريباً في اليومين الأخيرين، مرجعاً السبب إلى انخفاض وتيرة العمل في الورش بعد هروب واختفاء العديد من العمالة لقرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
ولفت إلى أن الكثير من الورش الصناعية كان يعمل بها أربعة وخمسة أشخاص، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت اختفاء عدد كبير منهم، وأصبح شخص واحد فقط يعمل في المحل، الأمر الذي انعكس على وتيرة العمل وانخفاض التعاملات اليومية في حركة البيع والشراء بالنسبة لهم كمحال قطع غيار سيارات.
يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبّرت عن أملها في أن يصدر توجيه من المقام السامي بتمديد المهلة، لتمكين العمالة المخالفة التي لم تغادر من تصحيح أوضاعها وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.