ربط الاستقدام بالتوظيف أول أغسطس المقبل

كشف الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن عزم وزارة العمل ربط الاستقدام بالتوظيف عبر برنامج تمت دراسته، مؤكدا أن تطبيقه سيكون نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل، معلنا عن قيام الوزارة بدراسة إلغاء رخصة العمل الخاصة بالعامل إن ثبت قيام أحد مرافقيه بالعمل لدى أي جهة بصورة مخالفة لأنظمة العمل والإقامة في السعودية.

وأوضح أن برنامج "ربط الاستقدام بالتوظيف"، يسعى إلى عرض المهن التي تحتاج إليها أي مؤسسة أو شركة في السوق السعودية أولا، وفي حالة لم يتقدم عليها سعوديون، يتم منح التأشيرة لها لإنهاء إجراءات الاستقدام عليها من الخارج.

#2#

وأعلن الدكتور الحقباني، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة أمس، عن دراسة عملت عليها وزارة العمل، بإلغاء رخصة العمل الخاصة بالعامل النظامي في حالة ثبوت عمل أحد مرافقيه لدى إحدى الجهات بصورة مخالفة لأنظمة العمل والعمال، لافتاً إلى إجراءات صارمة تعمل عليها وزارة العمل، ستتخذ بحق المنشآت التي توظف العمالة المرافقة.

#3#

وقال نائب الوزير في رده عن سؤال "الاقتصادية" حول عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، إن وزارته تسعى من خلال برامجها وخططها إلى خفض أعداد العمالة الوافدة القادمة إلى السعودية، لافتاً إلى أن أعداد الوافدين تقدر بنحو 7.350 مليون وافد يعملون في القطاع الخاص.

ولم يفصح عن أعداد التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل منذ بداية العام الجاري، مكتفياً بقوله: "إن النسبة انخفضت خلال المهلة إذ ما قورنت بالأشهر الأولى من العام ذاته".

وعن نسبة العاملين في القطاع التعليمي والصحي من أبناء الوافدين، بين الدكتور الحقباني أن وزراته لا تعرف رقما دقيقاً لتلك الأعداد، إلا تلك التي يتم حصرها من خلال الجولات التفتيشية التي أثبتت أن أعداد الوافدين المرافقين العاملين في القطاع الخاص لا يستهان بها، وقال : "الأعداد ليست بالصغيرة"، مضيفا : "هناك أعداد هائلة تعمل في المدارس العالمية، وكذلك المستشفيات، وليست مسجلة في قائمة العمل، ويستغل أصحاب تلك المنشآت ذلك بعدم دفع الرسوم، ولا يدخلونهم ضمن نسبة العمالة، وهؤلاء هاربون مالياً، ولم يلتزموا بالتوظيف".

وذكر الحقباني، أن الفترة التصحيحية الثانية تأتي لإقامة الحجة على أصحاب العمل وكذلك العمالة الوافدة، وألا تكون لأحد حجة بعد ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة يسرت على الوافدين الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال إعفائهم من الرسوم والغرامات، وإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم، وأن يعملوا وفق الأنظمة والقوانين في السعودية.

وبين الدكتور الحقباني، أن النتائج التي خرجت بها وزارة العمل من المهلة الأولى تُعد إيجابية، وقال: "ساعدت الحملة على توظيف السعوديين، وارتفعت أعداد التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، لافتاً إلى أن الوزارة وظفت نحو 650 ألف سعودي لأول مرة يدخلون في سوق العمل.

وقال في بيان تلاه : "إن توجيه المقام السامي بتمديد المهلة التصحيحية جاء استجابة لرغبة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الأعمال والعمَّال التي رفعت طلباتها للجهات المُختصة بتمديد المُهلة نظرًا للإقبال الكبير على تصحيح أوضاع العمالة والمنشآت والاستفادة من الفرص التصحيحية للعمالة الوافدة".

وأكد الحقباني أن المهلة لن تشمل المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى السعودية بطريقةٍ غير شرعية، مُبيناً في الوقت ذاته أن الفترة الجديدة في المهلة التصحيحية تشمل جميع الاستثناءات والتسهيلات المُعلنة سابقاً مع تعديلات إضافية تسهم في تحسين بيئة العمل.

وأضاف : "تستطيع جميع المُنشآت خلال الفترة الجديدة للتصحيح، والتي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف سواءً كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده".

ولفت إلى أنه بالنسبة للكيانات الخضراء الصغيرة - التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل التي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال- فقد كانت مُقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها.

وأشار إلى أنه خلال فترة تمديد المهلة التصحيحية يمكن للكيانات الصغيرة نقل أربعة عُمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة، والتحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنًّفة ضمن نطاقات، والاستفادة من مميزات النطاق الذي تقع فيه.

وحول التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة العمل خلال فترة تمديد حملة التصحيح، ذكر أن التنظيمات تضمنت السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط تتمثل في أنْ يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة نسبة 20 في المائة من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه، مع مُراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى واحد صحيح للكسور، على أن يتم احتساب النسبة 20 في المائة مع أول عملية نقل للعمالة، وأن يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر، علماً أنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.

وأوضح الدكتور الحقباني، أن وزارة العمل أصدرت الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقاً لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى، فأمَّا ما يتعلق بالمُرافق فنص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن 18 عاما، وأن يكون قد مضى عليه بصفته مرافق لعامل وافد داخل السعودية سنة، وأن ينقل خدماته على المُنشأة التي يرغب العمل فيها.

وأوضح أن الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين نَصت على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقَه، وأن تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات.

وأفاد أنه فيما يتعلق بتوظيف المرافقين في بعض القطاعات فقد نصت التنظيمات على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، فبالنسبة لعملِ المُرافق في الوظائف التعليمية فيجب أن تحصل المُنْشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الوزارة المَعنية على صلاحية المُرافِق لمزاولة المهنة.

وعن عمل المرافق في الوظائف الصحيِّة، فذكر أنه يجبْ أن تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيِّة على صلاحية المُرافق لمزاولة المهنة، أما بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية، فيجبْ أن تحصل المُنْشأة على شهادة من الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه ورد في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدداً من الحالات وطريقة التعامل معها، فعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقاً لشروط وتعليمات المرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أن ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل.

وذكر أنه في حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقاً لشروط وتعليمات المُرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً.

وفي كل الحالات لا يحق لمَن عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساسي العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق ،أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الأساسي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، حُقَّ للعامل الوافد الأساسي البقاء على سجل من كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَن كان مرافقاً، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل من كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساس نظامية ما لم يكن قد غادر السعودية بخروج نهائي، كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لا تسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر والمشمولين بأحكام المادة 42 من نظام الإقامة.

وأفاد نائب وزير العمل أنه مع تمديد فترة المُهلة التصحيحية فإنَّ مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات السعودية ستعمل بكلِّ طاقاتها وإمكانياتها خلال الفترة الجديدة من المُهلة التصحيحية التي تستمر حتى الأول من غرة المحرم لعام 1435هـ، حيث ستعمل المكاتب في الفترة المسائية خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة وحتى الساعة 12:30 بعد مُنتصف الليل، إضافة إلى عملها الصباحي المُعتاد.