مقترح للاستعانة بالمدارس لتسهيل إجراءات العمالة والمؤسسات
اقترحت الغرفة التجارية في الرياض، أن تتم الاستعانة بمباني المدارس خلال الفترة المقبلة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ليتم استقبالهم فيها وإنهاء إجراءاتهم التصحيحية، مرجعة السبب إلى ما تشهده مقار مكاتب الجوازات ووزارة العمل من ازدحام كبير.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الاقتراح يعمل على توفير بيئة مهيأة من حيث المساحة وتوافر التكييف لاستقبال أعداد كبيرة من العمالة والمراجعين، ولا سيما أن المباني المدرسية غير مستغلة خلال إجازة الصيف، رافعا باسم قطاع الأعمال في الرياض شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الجاري.
وأكد أن هذا التمديد الاستثنائي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين، ومنحهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، بما يضمن الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة على أرض السعودية بشكل نظامي.
وأشار الزامل إلى أن الغرفة تفاعلت بشكل فوري مع هذا التوجيه الكريم من خلال لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور الشثري عضو مجلس الإدارة، التي تشرف على كافة الترتيبات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، حيث ستعمل اللجنة على إنشاء مركز متخصص بالغرفة يخصص للإجابة عن كافة استفسارات رجال الأعمال الفنية والقانونية والنظامية المتعلقة بإجراءات تصحيح أوضاع العمالة وتنظيمات سوق العمل، حيث ستخصص خطوط هاتفية وفاكس وبريد إلكتروني للتواصل مع المركز لدعم كافة منتسبي الغرفة.
وقال إن الغرفة ستواصل العمل بكامل طاقتها البشرية لتسهيل أعمال تصديق الوثائق بأسرع وقت ممكن، لمساعدة قطاع الأعمال على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية، لافتاً إلى أن الغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع سوق العمل. وكرر الزامل مناشدة رجال الأعمال ومشتركي الغرفة، الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة، والنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وأنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، بما يحقق التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوهات التي كانت تعانيها، وبما يمكن من إيجاد سوق عمل نظامية يستفيد منها جميع القطاعات.