عدم إلزامية التأمين ضدّ الحريق سبب تهاون المُلاك

أرجع مختصون في قطاع التأمين أسباب عدم إقبال المحال التجارية الصغيرة في الأحياء الشعبية على الاستفادة من خدمات التأمين في ظل توجه شركات كبرى للتأمين الإضافي خلال 24 ساعة لموظفيها، إلى عدة أمور أهمها عدم إلزامية التأمين ضد الحريق على المحال، يضاف عليه عدم استشعار الخطر، وتهاون ملاك المحال التجارية بوسائل الأمن والسلامة، مقترحين أن يتم إنتاج منتج جديد يعنى بتوفير الحماية والتأمين على المحال التجارية الصغيرة.

#2#

وفي هذا الصدد ، قال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، إن بعض أرباب العمل في المملكة يشتري تأمينات إضافية خلال 24 ساعة إلا أنه غالبا لا تقدم المحال الصغيرة على شراء هذا النوع من التأمين لكونه يشكل عبئا إضافيا عليها وإنما يقتصر التأمين خلال 24 ساعة عادة على الشركات الكبيرة التي تؤمّن على العجز بنوعيه الكلي أو الجزئي وصولا لحالة الوفاة، مؤكدا أن غالبية المحال التجارية الصغيرة لا تفضل دفع تأمينات في غير ما هو إلزامي.

وأضاف أن التأمين ضد الحريق للمحال التجارية غير إلزامي وإنما اختياري، علما أن بعض المحال تكون قريبة من محطة بنزين أو يكون في مستودعاتها مواد قابلة للاشتعال، وبالتالي فإن تعرضها للخسائر والخطر أكبر من غيرها، منوها إلى أن التأمين خلال 24 ساعة يتطلب 3 في المائة كتكلفة كاملة، 2 في المائة منها للتأمينات الاجتماعية، و1 في المائة منها للتغطية الإضافية من قبل شركة التأمين.

وحول مدى إقبال المحال التجارية في الأحياء الشعبية على التأمين جراء تأنيث المحال وفق قرارات وزارة العمل يجد أبو السعود أن دخول المرأة السوق وعملها في المحال التجارية ساهم في زيادة طفيفة للتأمين على المحال لكن هذه الزيادة لا تعد كالزيادة على التأمين على السيارات أو التأمين الصحي، منوها إلى أن عمل المرأة في المحال ساهم في زيادة التأمين المعطى للتأمينات الاجتماعية لكون رب العمل ملزما بالتأمين على موظفيه، ولذا فإن على الموظفة السعودية التأكد من إدراج اسمها ضمن التأمينات الاجتماعية من قبل مالك المحل التجاري لتغطية أي ضرر قد ينتج عن عملها في المحل.

#3#

في المقابل ، يرى محمد أبو خمسين المدير الإقليمي للشركة السعودية العربية للتأمين التعاوني "سايكو" أنه حتى الآن لا يوجد إقبال على التأمين من الحريق من قبل أصحاب المحال التجارية الصغيرة وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم استشعار الأفراد بالخطر الملموس جراء عدم التأمين، يضاف إلى ذلك أن التأمين ضد الحريق غير إجباري وهو ما دعا للتهاون في الأمن والسلامة، مستدركا أن شركات التأمين لا تحبذ التأمين على المحال التجارية في الأحياء الشعبية كونها تفتقد لأدنى متطلبات الأمن والسلامة.

وأبان بو خمسين أن المحال في المولات التجارية أفضل حالا لكونها تفرض على ملاك المحال المستأجرة جلب وثيقة تأمين بقيمة المحل أو بقيمة القرض البنكي للمنشأة، لافتا إلى صدور منتجات سابقة تعنى بالمحال التجارية الصغيرة لكنها أحبطت نتيجة عدم الالتزام بوسائل الأمن والسلامة المطلوبة بالحد الأدنى من المحال التجارية الصغيرة أو من قبل المباني المتهالكة كون الخطر فيها شبه واقع بسبب عدم تنفيذ صيانة دورية وتغيير الأسلاك الكهربائية التي ينجم عنها اندلاع الحرائق في فصل الصيف على وجه التحديد.

وقال أبو خمسين إن تكلفة التأمين على المحال التجارية تختلف بحسب طبيعة النشاط إذ تشكل المواد الكيماوية القابلة للاشتعال النصيب الأعلى في ارتفاع قيمة التأمين، يلي ذلك محال الأقمشة والبطانيات، ومن ثم المطاعم التي يشكل احتراق المدخنة فيها لعدم تنظيفها المستمر 90 في المائة من إجمالي نسبة حرائق المطاعم، ومن بعدها المستودعات.

من جانب آخر، اقترح مسؤول في إحدى شركات التأمين (فضّل عدم ذكر اسمه) أن تقوم شركات التأمين بتطوير منتجات خاصة للمحال الصغيرة بغض النظر عن مواقعها في الأحياء أو غيرها، وأن تحمل اسم "وثيقة المحال الصغيرة" بحيث تشتمل هذه الوثيقة على أكثر من وثيقة مجتمعة تباع أو تعرض على شكل منتج واحد متكامل بهدف فسح تغطية معقولة تفي بمتطلبات أصحاب المحال التجارية وتتناسب مع احتياجات المحال بأسعار تكون في متناول أصحاب هذه المحال التجارية، مضيفا أن العقبة التي تحول دون إقبال المحال الصغيرة على التأمين هو وجود تأمين آخر يرتبط بالتأمين الأول.

ولفت إلى ضرورة أن تعمل شركات التأمين على تجزئة قيمة التأمين إلى أقساط ربعية متساوية على أصحاب المحال الصغيرة كونهم محدودي تكلفة رؤوس الاموال، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تراعي شركات التأمين القصور في فهم أصحاب المحال الصغيرة وعدم وعيهم بالتغطيات التأمينية المتاحة، وأفاد بأن كثيرا من مشتري وثائق التأمين لا ينظر للوثائق الأخرى المتعلقة بالوثائق ذاتها من وثيقة الخسائر التبعية والانقطاع عن العمل التي قد تصل إلى أربعة أشهر، ووثيقة المسؤولية المدنية تجاه الغير.

يشار إلى أن التأمين على المحال التجارية يندرج ضمن التأمين على الممتلكات ويضم التأمين على الحريق، والتأمين على الكوارث الطبيعية، يضاف إليه التأمين على السرقة إضافة إلى تغطيات تأمينية أخرى تندرج تحت وثائق متعددة.