ارتفاع الأقساط يرفع حجم نمو التأمين الطبي بنسبة تتجاوز %30

عزا مستثمرون في قطاع التأمين
لـ "الاقتصادية" ارتفاع حجم نمو قطاع التأمين الطبي بنسبة تتجاوز 30 في المائة عنه في العام الماضي، إلى فرض مؤسسة النقد زيادة الأقساط، وزيادة عدد العمالة المؤمن عليهم، وفرض مكتب العمل على القطاع الخاص التأمين على العاملين فيه من السعوديين وعائلاتهم.
وقال مختص - إن نسبة النمو في مجال التأمين الطبي لا تقل عن 10 - 15 في المائة بين عام 2011 - 2012، مشيراً إلى زيادة الطلب على التأمين الطبي بزيادة عدد العمالة المؤمن عليهم، وأضاف أبو السعود أن هذا العام سيشهد زيادة في النمو مردها إلى ارتفاع أقساط التأمين، حيث يقدر ارتفاع تكلفة العلاج من 25 - 40 في المائة، وقال إن شركات التأمين مضطرة حالياً لزيادة الأسعار لتعويض خسائر الربع الأول من عام 2013، حيث إن نتائج قطاع التأمين بعد دفع الزكاة كان خاسراً نحو ثمانية ملايين ريال مقابل الربع الأول من عام 2012 الذي كان حجم المكسب فيه 185 مليون ريال.
فيما ذكر تيسير خليل - عضو شركة اليمامة لوساطة التأمين - أن نسبة نمو التأمين في القطاع الطبي لا تقل عن 30 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 20 - 25 في المائة، مرجعاً ذلك النمو لعدة أسباب أبرزها فرض مؤسسة النقد زيادة الأقساط على شركات التأمين، والمشاريع الضخمة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها، التي احتاجت إلى زيادة في عدد العمالة، والحاجة إلى تأمين الأفراد العاملين عليها، وكذلك تدخل مكتب العمل وفرض التأمين على القطاع الخاص على السعوديين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن الشركات كانت تتهرب – حسب وصفه – من ذلك من حيث إنها تؤمن على السعوديين دون عائلاتهم، وأشار خليل إلى أن شركات التأمين كان لديها خسائر عالية جداً وحجم الأقساط قليل، إلاّ أن رفع الأقساط من مؤسسة النقد رفع الأسعار.
وأشار عصام محمد أبو عيسى - عضو شركة أيه أو إن لخدمات المخاطر - أن حجم أقساط التأمين في 2011 كان 9،7 مليار ريال، مشيراً إلى أن مجال التأمين الطبي خلال العامين الماضيين شهد نموا كبيرا بسبب القوانين والإجراءات التي وضعتها الدولة في الزامية التأمين الطبي من خلال آلية جديدة شكلت ضغطا على القطاع الخاص من خلال ربط الإقامات وتجديدها في التأمين، الأمر الذي أغلق الباب أمام بعض شركات القطاع الخاص من التهرب من التأمين على موظفيها، وأشار عصام إلى أن حجم الأقساط من 2011 وحتى الآن ارتفع بنسبة 25 - 35 في المائة، مضيفاً أن الأسعار كانت منخفضة نسبياً، إلاّ أن شركات التأمين اتجهت للمرحلة الربحية، حيث بدأت الشركات الرائدة منها برفع الأسعار لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها قبل أن تتدخل مؤسسة النقد بإجراء دراسة لكل شركة منها على حدة، مما نتج عنه رفع الحد الأدنى من أقساط التأمين، وبالتالي حدث النمو في التأمين، وتوقع أبو عيسى أن يتجاوز حجم النمو 30 في المائة على حجم الأقساط في 2011.