«الضمان الصحي» ينهي 466 شكوى ضد شركات التأمين ومقدمي الخدمة
تلقت أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني 604 شكاوى من شركات التأمين ومقدم الخدمة وصاحب العمل وجهات أخرى، استطاعت حل 466 شكوى تمثل 77 في المائة خلال عام 2012م، فيما تم حفظ 30 شكوى وإحالة 64 أخرى لجهات الاختصاص.
وأوضح تقرير صادر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن عدد الشكاوى المقدمة ضد شركات التأمين بلغ 462 شكوى، فيما سجلت ست شكاوى ضد مقدم الخدمة، و125 شكوى ضد صاحب العمل، بينما سجلت 11 شكوى تحت مسميات أخرى.
وكشف التقرير عن تأهيل 28 شركة تأمين وثماني شركات إدارة مطالبات تأمين إلى جانب اعتماد 2130 مقدمة خدمة صحية من قبل المجلس.
وأضاف التقرير "كما تم تجديد اعتماد 1786 مرفقا صحيا، ممثلاً زيادة تقارب 32.49 في المائة مقارنة بإجمالي مقدمة الخدمة الصحية الذين تم تجديد اعتمادهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك لتوفير الخدمات الصحية للمؤمن لهم البالغ عددهم بنهاية عام 2012م 7,828,367 مؤمنا له، منهم المقيمون البالغ عددهم 5.509 مقيمين مؤمن لهم، وكذلك السعوديون العاملون في القطاع الخاص 2.318 سعوديا مؤمنا له.
وأشار التقرير إلى البدء في المراحل التجريبية لبرنامج ربط آلي متطور لنقل وتبادل المعلومات بين المجلس وكل أطراف العلاقة التأمينية.
وكان تقرير اقتصادي دولي عد نمو قطاع التأمين السعودي من الأسرع نمواً في العالم، مستفيداً من التطورات الاقتصادية المحلية، ودخول مجالات إلزامية للقطاع يأتي في مقدمتها التأمين الصحي وتأمين السيارات ضد الغير والتأمين المهني.
وبحسب التقرير الصادر أخيراً عن "كابيتال-ستانداردز"حقق قطاع التأمين السعودي نمواً بلغ 21.5 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، وتسيطر شريحة التأمين الصحي على 52 في المائة من عملياته، فيما أتت شريحة الحماية والمدخرات كأسرع شرائح قطاع التأمين نموا بنسبة بلغ متوسطها 35 في المائة عن الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى هيمنة ثلاث شركات تأمينية من أصل 31 شركة مدرجة في سوق المال السعودي على 50 في المائة من الحصة السوقية للقطاع، وارتفاع حمى المنافسة على الحصة المتبقية بين الشركات الصغيرة، وسط دعم من مؤسسة النقد وإشراف على عمليات القطاع ومنتجاته اعتبرها التقرير أموراً "مساعدة" على زيادة الربحية والمحافظة عليها.
وأضاف التقرير "تنبئ التطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية وكذلك الأداء العالي الحالي للقطاع بمستقبل واعد لقطاع التأمين في المملكة على المدى الطويل".
وأكد التقرير استعداد شركات التأمين السعودية لتقبل المخاطر قصيرة الأجل من خلال وثائق تأمين السيارات، كما أن ربحية شريحة التأثير على الممتلكات والتأمين ضد الحرائق حققت نسب خسائر عالية نتيجة للحجم الكبير للمطالبات، ويحتفظ قطاع التأمين السعودي باحتياطيات كافية للتعامل مع أية زيادة غير متوقعة في المطالبات على المدى القريب إلى المتوسط، حيث تتمتع أكبر ثلاث شركات تأمينية في المملكة بمستويات كافية من الاحتياطيات على الرغم من أن احتياطياتها ليست أعلى من متوسط القطاع.