توقعات أن تلامس بوليصة التأمين على حافلات المعتمرين سقف 100 مليون ريال

قدر مختص في قطاع التأمين أن تتراوح قيمة البوليصة التأمينية على مركبات نقل المعتمرين والحجاج في السعودية بين 80 إلى 100 مليون ريال، تشمل أكثر من 20 ألف حافلة تعمل في خدمة ضيوف الرحمن، في وقت طالبت فيه لجنة النقل في ''غرفة مكة'' النقابة العامة للسيارات بضرورة إلزامها الشركات التي تعمل تحت مظلتها بالتأمين.
وقال عدنان خوجة، مستشار تأمين، وعضو سابق في لجنة التأمين في غرفة جدة، ''مما لا شك فيه أن الكثير من شركات نقل المعتمرين في السعودية، خصوصا تلك التي تمتلك أسطولا كبيرا من الحافلات تنتهج العملية التأمينية على مركباتها، وكذلك على سلامة راكبيها، وأنا شخصيا أشرفت على تأمين عدد من تلك الشركات، حيث تحسب قيمة البوليصة التأمينية بنظام الأقساط من القيمة الإجمالية للحافلة، وتصل نسبتها بنحو 1.76 في المائة من سعر الحافلة''.
وحول القيمة السوقية للتأمين على تلك الحافلات في السعودية قال خوجة، ''لو قلنا إن عدد الحافلات التي تعمل حاليا تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف حافلة فأتوقع أن القيمة السوقية للتأمين على تلك الحافلات يتراوح بين 80 إلى 100 مليون ريال سنويا، مع العلم بأن الغالبية الكبرى أو كل تلك الشركات تعمد إلى التأمين بالنظام الشامل وليس ضد الغير حتى إنها تعمد إلى التأمين على سلامة راكبيها، وتستقطع قيمة هذا التأمين عن طريق أمرين، إما بأخذ مبلغ متفق على كل راكب أو تحسب في النسبة المئوية من التأمين على الحافلة''.
من جهتها طالبت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعلى لسان رئيسها سعد جميل القرشي، وزارة الحج بالضغط على النقابة العامة للسيارات بضرورة التأمين على المركبات التي تقل المعتمرين والحجاج، خصوصا أنهم يدفعون مبالغ كبيرة في هذا الشأن.
وأبان القرشي، أن التأمين على المركبات ذات فائدة كبيرة تحفظ الحقوق لجميع الأطراف وتساهم في رفع درجة الوعي لدى الكثير من تلك الشركات، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت عدة حوادث مرورية راح ضحيتها عدد من المعتمرين وأصيب عدد منهم، وبالتالي نجد أن موضوع التأمين على المركبات التي تقل المعتمرين والحجاج ضرورة ملحة في هذا الوقت.
وأشار رئيس لجنة النقل في غرفة مكة، أن النقابة تقوم مشكورة بالكثير من الإجراءات التي تسهم في التقليل من نسبة حوادث الحافلات ومنها انتقاء السائقين الأكفاء ومتابعتهم وفرض فحوص دورية عليهم وبشكل فجائي، ولكن كما هو معروف أن مسألة التأمين على المركبات يكمل هذه المنظومة المتميزة للدور الذي تنفذه النقابة العامة للسيارات.
من جهتها أكدت إدارة المرور في العاصمة المقدسة، أنها تطبق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمسألة التأمين على المركبات سواء الحافلات أو غيرها في حال وقوع حادث سير.
وقال النقيب الدكتور علي الزهراني، الناطق الإعلامي لإدارة المرور في العاصمة المقدسة، ''نحن في الإدارة نتعامل مع مسألة التأمين وفق ما تمليه علينا الأنظمة، وكما يقول البند الـ 61 في نظام المرور: إن من يملك بوليصة تأمين يتم الإفراج عنه على الفور ويخضع لمعاملات التأمين التي تتلخص في التقديرات المالية للحوادث وتحويل موضوعهم إلى شركات التأمين التابعة لهم لإنهاء تلك الإجراءات''.
وأضاف الزهراني، أنه في حال عدم وجود بوليصة تأمين يتم تطبيق الغرامات المالية والجزاءات بحق المتسبب في الحادث، ولا يتم الإفراج عنه إلا بكفالة غرامية وحضورية، وبالتالي فإنني أنصح الجميع بضرورة الحصول على بوليصة تأمين للمركبة، وذلك للخروج من مأزق التعرض للجزاءات والغرامات''.
وحول عدد الحوادث التي سجلتها إدارة المرور أخيرا لحافلات نقل المعتمرين قال الزهراني، ''إن حوادث الحافلات التي تقل المعتمرين سواء داخل مكة أو في الطرق التي تقع على مداخل مكة من جهة جدة أو المدينة أو الطائف لم تتجاوز الثلاث حوادث فقط، وقد كانت بها عدد من الوفيات والإصابات، وقد تم التعامل مع الحوادث بالطرق المعتادة في هذا الأمر''.
من جانبه قال ممدوح نور، أحد المختصين في قطاع الفندقة، ''إن شريحة كبيرة من الفنادق لا تتعامل سوى مع الحافلات التي تكون لديها بوليصة تأمين، وذلك نظرا للكثافة البشرية التي تتوافد على العاصمة المقدسة، والاحتياج الكبير لعدد كبير من الحافلات، وبالتالي قد تكون نسبة الوقوع في حوادث مرورية أمرا واردا، ولذلك نخضع ونطالب جميع من نتعامل معه في نقل ضيوفنا من المعتمرين أو النزلاء أن تكون مركباتهم خاضعة لبوليصة تأمين''.