تصحيح العمالة المخالفة أوجد منتجات تأمينية جديدة

فرضت المهلة التصحيحية التي أقرتها السعودية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ضرورة ملحة على شركات التأمين بترتيب أوضاعها لتسويق منتجات تأمينية للاستفادة من الأعداد الكبيرة التي يحتم النظام عليها الحصول على تأمين طبي لتصحيح أوضاعها.
وشرع عدد من شركات التأمين في زيادة نشاطها التسويقي لخدماتها التأمينية على قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة التي تتركز فيها أعداد كبيرة من العمالة المخالفة، وليس لديها بطاقات تأمينية تمكنها من تصحيح أوضاعها لدى الجهات الرسمية.
وبناء على مسح ميداني قامت به ''الاقتصادية'' طرح عدد من الشركات منتجات تأمينية بأسعار مخفضة قد لا يستفيد منها العميل إلا في إنهاء الخدمات الحكومية فقط.
وقال عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين إن شركات التأمين استفادت من الفترة التصحيحية في رفع عوائدها المالية وحققت أرباحا ستظهر في نتائجها المالية خلال الربع المقبل من السنة المالية، بعد أن عمدت إلى التركيز على شرائح بعينها تماشياً مع توجه السوق وحالة الطلب، حيث إن الفترة الحالية ألزمت الراغبين في تصحيح أوضاعهم باللجوء إلى التأمين بعد أن فرضت الجهات الحكومية التأمين على العاملين في المنشأة التجارية.
وأضاف أن ما يؤكد لجوء شركات التأمين إلى التركيز على العمالة هو أن معظم الشركات وضعت لها مكاتب أمام الجهات الحكومية المعنية بتصحيح أوضاع العمالة، مشيراً إلى أن الأسعار التي طرحتها بعض الشركات التي لا تقدم خدمات تأمينية حقيقة تشكل خطرا على السوق.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للتأمين في السعودية تعد من أرخص الأسعار عالمياً، وهو غير جيد على المدى الطويل، بسبب أن الأسعار الحالية لا تعكس حجم الخطر المؤمن عليه. وعلى سبيل المثال قد يصل سعر التأمين الطبي على الفرد إلى 700 ريال أو أقل بينما تغطي الوثيقة المؤمن له إلى غاية 250 ألف ريال، ما قد يعرض شركات التأمين إلى الخسارة ومن ثم خسارة المساهمين وعملاء التأمين.
واعتبر أن ضعف الوعي لدى عموم شرائح المجتمع وعدم الإلمام بالمعلومات الكافية عن شركات التأمين من ناحية خبرة الموظفين وشبكة مزودي الخدمات المختلفة عزز الرغبة في الحصول على التأمين من أجل إنهاء الإجراءات الحكومية، كما أسهم في جهل المؤمن لهم بالكثير من الأمور التي لهم الحق في معرفتها.
من جانبه، ذكر عماد الحسين نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية شركات التأمين في السعودية بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية ليس فقط من خلال الوجود الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلية، بل أيضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين، حيث بلغ معدل إعادة التأمين معدلات عالية من إجمالي أقساط التأمين.
وأضاف أن الفترة التصحيحية جلبت لسوق التأمين مبالغ كبيرة وعززت من أرباح الشركات إلا أن المنتجات التأمينية التي تلامس طبقة العاملين هي التي كان لها نصيب الأسد في أرباح الشركات.
من جانب آخر، أكد تقرير اقتصادي أن حفز الطلب على الخدمات التأمينية في دول المجلس من أجل النهوض بالدور الذي يلعبه قطاع التأمين في المنطقة يتطلب بداية تطوير مساهمة القطاع الخاص الخليجي في ممارسة كل النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والاستثمارية بما يتناسب مع أهمية وإمكانات هذا القطاع، خاصة أن المحاولات الجادة لدعم دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية ما زالت في بداياتها ولم تتخذ إلى الآن بعدا منهجيا وزخما كبيرا يعزز مساهمة هذا القطاع في اقتصادات المنطقة.
ويشير بعض الباحثين إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي في دول مجلس التعاون مقارنة بعدد من الدول المتقدمة كأحد الأسباب التي تدفع نحو ضعف الإنفاق على الخدمات التأمينية من قبل المواطنين الخليجيين، خاصة التأمين على الحياة وعلى الممتلكات الشخصية.