لا نريد من الوكلاء غير الالتزام بإصلاح السيارة

ردود وتعليقات قراء صحيفة ''الاقتصادية'' المتباينة حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7227 - الخميس الموافق 25 تموز (يوليو) 2013، ضمن صفحات ''الاقتصاد وأسواق المال''، تحت عنوان: ''وكلاء السيارات يقترحون تشكيل لجنة تحال لها شكاوى المستهلكين''. القارئ أبو فيصل استهل التعقيبات بقوله: تشكيل لجنة من وكلاء السيارات لتتابع الشكاوى ضدها .. ما هذا؟ ويستطرد: لي زميل له سنة كاملة يتابع قضية له، بسبب عيب مصنعي ووصلت للمحاكم ولا يطلع على شيء، وقال له القاضي: إذا لم تقتنع بالحكم فارفع الأمر لهيئة التمييز، وهذا ما حدث بالفعل، وإلى الآن لم يحصل على حقه. للمعلومية الرجل تواصل مع الشركة الأم ''ألمانية'' وقالت له إنه عيب مصنعي لكن مشكلتك مع الموزع المحلي ولا نستطيع إجباره على استرجاع سيارتك.
أما القارئ طويق فيقول: طيب يا العدوان وينكم من زمان يعني لما تحركت وزارة التجارة فكرتم في تشكيل لجنة؟ ومن خلال التصريحات تضع اللوم على صاحب السيارة أنه لا يعرف الكتيب الموجود بالسيارة!.. استغرب هذه التهمة والمشكلة الكبيرة أن هذه اللجنة تتشكل من الوكلاء أنفسهم إذا كنت القاضي فكيف للعمل أن يجد الإنصاف!
ALSAFFAR AMEEN M من جانبه يقول: يجب مراعاة شعور الناس من اسم لجنة وهيئة على الأقل.
كما تحدث جاسر الكعبي قائلاً: الوكلاء يريدون تشكيل اللجنة ثم يرهمونها مع وزارة التجارة. يعني بالواضح هم الخصم والحكم معاً.
لا نريد من الوكلاء غير الالتزام بتصليح السيارة حتى لو تم تغيير زيت السيارة خارج الوكالة. الوكالات تستغل هذه النقطة وتكون تغيير الزيت والصيانة الدورية بأسعار مرتفعة. والسيارات البديلة خلال فترة التصليح.
المواطن عندما يشتري السيارة يريدها وسيلة نقل موجودة في أي وقت وكل يوم، فالمفروض الوكالة توفر سيارة بديلة فورا.
أما أبو عبد العزيز فيقول: على الأقل اطلقوا اسم لجنة فنية أو قانونية يتم تشكيلها من ذوي الاختصاص وتجتمع مرة واحدة كل أسبوع، أما الوكلاء فيمكنهم تشكيل لجنة خاصة بهم لدراسة ما يرفع ضدهم من شكاوى ومطالبات لا دخل لها باللجنة الأولى.. وأخيراً نتمنى اختفاء الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار، يفترض أن يمتلك كل وكيل ورشة في كل منطقة من مملكتنا الحبيبة.
أما القارئ حسن علي فيقول: على لجنة من وكلاء السيارات أن تكون محايدة وغير مرتبطة بأي جهة حكومية أو خاصة.