ليتها تختفي في العيد المقبل

كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد وعدتم لأمثاله باليُمن والبركات.
ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك حيث يعيش المسلمون فرحة العيد وإظهار السرور والحبور في أيامه وممارسة طقوس إحياء مباهجه بدرجات متفاوتة في البساطة أو التكلف، حيث تتباين بحسب الخلفيات الثقافية لكل مجتمع. إن موضوع الاحتفال بالأعياد عامة من منظور سلوكيات المجتمع عادة يختلف بحسب دلالات العيد وأصلها، وبالتالي ارتباط وانعكاس اقتصادي إما مباشر أو غير مباشر حين ممارسة تلك السلوكيات. ففي أعياد المسلمين يحرص على المظهر الحسن بالملبس وغيره والفرح والتسلية والمتعة بالحياة والتقارب الأسري في زيارات ومناسبات اجتماعية مختلفة بودية ووئام وهكذا تقريباً تسود بين فئات المجتمع من مظاهر العيد خاصة في عيد الفطر المبارك، حيث يحتفلون -بحمد الله- بإتمامهم صيام شهر رمضان، شاكرين الله -عز وجل- أنْ أعانهم على تقديم أعمال صالحة -بإذن الله- راجين قبولها. وهذا بلا شك أمر مندوب إليه، غير أن هناك مطالبات أو ممارسات سلوكية تتكرر كل عام في مثل هذه المناسبة ولم تجد أو يوجد لها حل نهائي.
الكثير مثلاً يطالب بتوسيع دائرة ومنافذ التسلية والمرح وبالطبع فيما يتفق وأخلاقيات وقيم المجتمع والذي أرى أن مثل هذا المطلب هو من مسؤولية هيئة السياحة لتنفيذه وليست البلديات أو الأمانات، لأنها -أي هيئة السياحة- هي أكثر جهة متخصصة في مثل هذه الصناعة، وبالتالي: خلق ما يجذب الناس إلى فعاليات راقية معنوياً وحسياً تتناسب ومطالب المجتمع أو ما يتمنى المرء أن يراه. لا أريد أن أدخل في تفاصيل البرامج والآليات التي ستلبي مثل هذه المطالب، وفي الوقت نفسه أشكر للأمانات والبلديات جهودها واجتهادها، لكنه ليس من تخصصها أن تنفذ برامج تسلية في الأعياد أو هي المسؤولة بالإجابة عن سؤال الكثيرين -خصوصاً أولئك الذين يقضون العيد في المدن الكبيرة - أين نذهب؟
إن هناك العديد من القضايا المتكررة والتي لا تخلو مناسبة عيد إلا وتطرح وكما لو كانت قضية شائكة يعجز عن سبر غورها كبار صناع القرار والمتخصصين، في حين أنها لا تحتاج لأكثر من تنظيم بسيط وواضح، حيث يمكن السيطرة عليه ومحاسبة مخالفيه. ومن أمثلة ذلك الألعاب النارية وبيعها وشرائها والتي بكل أسف نظراً لعدم تنظيم سوقها لا تخلو سنة من حوادث مؤلمة جراء استخدامها. فالسوق لمثل هذه البضائع هي سوق سوداء تباع وتشترى دون نظامية واضحة وبالتالي إمكانية استيراد نوعيات من هذه البضائع إما غير صالحة أو لا تتناسب ومستويات الأمان والسلامة المطلوبة وخطرها الكبير أو بمعايير جودة متدنية جداً. إنني لا أطالب بمنعها بالكلية، لكنني أرى أن تكون كأي بضاعة تتداول في الأسواق، حيث تطبق عليها أحكام الرقابة والسلامة والمعايير الأخرى.
إن هناك العديد من الجوانب والأمور المطلوبة التي تتكرر في كل عيد، بينما حلولها ليست إلا مسألة تنظيم أو إعادة هيكلة في المسؤوليات وإلا سنعيد تذمرنا من مثل هذه المواضيع مع كل عيد .. وعيدكم مبارك.