تفاعلات أون لاين
محمد سليمان معلقا على خبر (رصد شباب يطلبون توظيفهم وهميا بـ 5 آلاف ريال): برنامج نطاقات ليس منصفا للموظف السعودي لماذا؟ لأن العبرة بمجموع موظفي المؤسسة كمرجع لنسبة التوظيف، وهذا يجعل الشركات لا توظف السعوديين في وظائف مهمة ورفيعة المستوى. لكني أقترح على وزير العمل تعديل هذا البرنامج ليصبح برنامج نطاقات مطبق على كل مستوى إداري للمؤسسة على حدة وليس بنسبة المجموع العام لموظفي المؤسسة. كما أن التحايل والتسرب وغيره من الأفعال الملتوية تعكس عدم رغبة الغالبية من الأشخاص في الالتحاق بتلك الشركات في القطاع الخاص وقد لا نلومهم ونحن نعلم أن المقابل من راتب وبدلات ليست مجدية وتمثل الحد الأدنى من الأجور مقارنة بأمثالهم في الدول الأخرى.
#2#
وليد المسبحي معلقاً على خبر (تصويت ''إلكتروني'' لمراجعة أنظمة المرور وتطويرها): لا ننكر أن هذه فكرة رائعة، لأنها تستقطب عقول الآخرين إلى المرور ولكن المسألة ليست في الأنظمة فهي موجودة ولكن في تطبيقها، أبسط القواعد المرورية لا تجد من يلتفت لها، الأسبوع الماضي قام شخص بقطع إشارة وعكس الطريق في وقت واحد أمام دورية للشرطة دون أن يجد من يتصدى له، لماذا يقوم كل شخص برمي العمل على الآخر، نحتاج إلى وقفة حازمة للكوارث المرورية التي نعيشها مع تعاون من جميع الجهات المختصة ما دمنا نقول: إن عدد رجال المرور غير كاف.
#3#
سلمان المنيع معلقاً على خبر (100 مليار دفعات متأخرة للمقاولين في السعودية): الأسعار المبالغ فيها عند ترسية المشاريع أعطت للأقوياء السيطرة الكاملة على كل المناقصات وبالتالي لا يستطيع تنفيذها بالوقت المحدد ثم تتعثر ويتوقف العمل ثم يذهب المقاول ويولول ويصيح ويقول الدولة لم تصرف مستحقاتي .. إذا الحل هو أن تطرح المشاريع بسعر السوق المعروف والمعقول، لكي تتوزع على أكبر عدد من المقاولين. كما أننا في حاجة إلى هيئة لإدارة المشاريع تعمل وتشرف على جميع المشاريع الحكومية التي تقدر بمليارات الريالات ويفضل أن تكون هيئة مستقلة تماماً ولها كوادرها من ذوي الخبرات في إدارة المشاريع بمختلف أنواعها.
#4#
خالد السحيم معلقاً على خبر (''العمل'' توقف الخدمات عن 23 منشأة وتحيلها إلى الجهات المختصة): خطوة جريئة وشجاعة تلك التي قامت بها وزارة العمل تجاه تلك المنشآت وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق والمحاسبة، السؤال ما نوع تلك المخالفات والتجاوزات وما هو النظام المتبع في تلك الحالات؟ نحتاج من وزارة العمل أن تقدم معلومات أكثر عن هذه القضية والإجراء القانوني أو النظامي المتبع في مثل هذه الحالات، هذا بدوره سوف يسهم في تقديم صورة واضحة للموضوع للإعلام فضلا عن إسهامه في توعية المهتمين وأصحاب المنشآت الأخرى بالأنظمة والإجراءات النظامية والقانونية التي تخص هذا الجانب.