«الخطوط السعودية»: الشركات التي أنشئت بملكية 100 % تمت بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى

إشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم الموقرة في عددها رقم 7252 بتاريخ 12/10/1434هـ الموافق 19/8/2013م تحت عنوان ''صفقة بيع الصيانة الغامضة'' للكاتب الدكتور سعد الأحمد، الذي تحدث فيه عن بعض المغالطات والمعلومات عن خصخصة عدد من قطاعات الخطوط السعودية - حسب زعمه.
في البداية، تعلمون أن من بديهيات التناول الإعلامي لموضوعٍ معين ضرورة وجود الحقائق المؤكدة التي يرتكز عليها وصولاً إلى النتائج، لأنه بدون هذه الحقائق يفتقد الموضوع لأهم عناصره ألا وهو الحياد والإنصاف، خاصةً إذا كان الموضوع يتعلق ببعض أنظمة الدولة حتى لا تخرج المادة الصحفية للعامة وهي تحتوي على المغالطات التي تسيء للقطاع، كما أنه كان الأجدر بالدكتور سعد وهو أكاديمي متخصص أن يتحرى الدقة في المعلومات التي يوردها ويختار العبارات التي تخدم طرحه ولا تسيء للغير، علماً بأن الكاتب تطرق في مقالات سابقة لأداء المؤسسة سلبيا دون أن يترك لنفسه فرصة للتعرف على الحقائق، كما أن مسؤولي المؤسسة تواصلوا مع الكاتب لتوضيح تلك الحقائق وزيارة مرافق المؤسسة، ولكن الكاتب لم يلبِّ دعوة ''السعودية'' حتى هذه اللحظة.
وتود ''الخطوط السعودية'' أن توضح عدداً من النقاط وهي:
أولاً: مشاريع الخصخصة حسب توجيهات قيادتنا الرشيدة تتبع المجلس الاقتصادي الأعلى، و''الخطوط السعودية'' لا ترتبط بهيئة الطيران المدني، وإنما تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: طالب الكاتب بالمكاشفة عن لوائح المزايدات خلال مراسم توقيع عقد بيع حصص التموين والشحن، ونوضح هنا أنه خلال مراسم التوقيع لا تتم المكاشفة عن لائحة المزايدات وآلية الاختيار وقيمة العطاءات المقدمة، وإنما تتم المكاشفة لمجلس الإدارة الذي يمتلك صلاحية اعتماد آلية المزايدة وآلية الاختيار، والموافقة على قيمة العطاءات.
ثالثاً: هيئة الطيران المدني لم تقم ببيع حصص معتبرة من قطاعات الشحن والتموين بطريقة غامضة - كما وصفها الكاتب - بل قامت الخطوط السعودية بتلك المهمة حسب الأنظمة والإجراءات الرسمية المعتمدة والمتبعة في مثل هذه الأحوال، ولعل من المهم هنا أن نوضح الطريقة التي اتبعتها ''السعودية'' في بيع ما نسبته 30 في المائة من شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي تتلخص في النقاط التالية:
1- قامت ''السعودية'' بفتح الباب أمام كافة الجهات الفنية والمؤهلة للمشاركة في هذه المنافسة، حيث تم الإعلان رسمياً عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة المحلية والإقليمية والمجلات المتخصصة، متضمنة دعوة ''السعودية'' للجهات ذات العلاقة لاستلام طلبات إبداء الرغبة في المشاركة والمنافسة، كما تم تحديد مواعيد محددة لاستلام الطلبات والبت فيها، وتم استلام هذه الطلبات في موعدها المحدد من أكثر من 18 شريكا استراتيجيا ومستثمرا مالياً حول العالم حسب التالي:
أ) شركات استراتيجية من قطاع صيانة الطيران: (4) من أوروبا، (3) من الولايات المتحدة الأمريكية، (2) من قارة آسيا، (2) من دول الشرق الأوسط.
ب) مستثمرون ماليون فقط: (4) من دول الشرق الأوسط، (1) من قارة آسيا، (1) من الولايات المتحدة الأمريكية، (1) من أوروبا.
2- إرسال طلبات التأهيل لكل من أرسل يطلب إبداء الرغبة في المشاركة في المنافسة حسب المتبع.
3- تم وضع معايير التأهيل من قبل المستشار المالي والمستشار القانوني العالمي والمحلي.
4- تم تأهيل من أكمل إجراءات طلبات التأهيل في ضوء المعلومات والمستندات المطلوبة في طلبات التأهيل.
5- بعد إتمام عملية التأهيل تم توقيع وثيقة عدم الإفصاح أو إفشاء المعلومات من قبل الطرفين، وفي ضوء ذلك تمت مراجعة كافة المعلومات الإلكترونية والزيارات الميدانية والاجتماعات مع أعضاء الطاقم الإداري للوحدة المستهدفة للتخصيص.
6- تم تقديم العطاءات الفنية والمالية بوجود كل المنافسين في نفس القاعة، وكذلك مشاركة المستشارين الماليين والقانونيين وأعضاء اللجنة التنفيذية المشرفة على إدارة القطاع المستهدف.
7- تم الطلب من مقدمي أعلى ثلاثة عروض إعادة تقديم عروضهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم العرض الأول، ويتم الإعلان عن الفائز بالمنافسة في ضوء ذلك.
أما ما ذكره الكاتب من أن هناك شركات يتم طرحها العام بهدف الاستيلاء على أموال الكادحين، فنود أن نبين لكم وللكاتب وللقارئ الكريم أن جميع الشركات التي أنشئت بملكية 100 في المائة من الخطوط السعودية تمت بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى وفق خطة استراتيجية للتخصيص، وموافقة المقام السامي باستثناء ''الخطوط السعودية'' من نظام وزارة التجارة باستحداث شركات مستقلة تملكها ''السعودية'' 100 في المائة تمهيداً لتخصيصها وليس لطرحها العام والاستيلاء على أموال الكادحين.
وفيما يتعلق بوصف الكاتب لقطاع الصيانة بأنه (مترهل)، فنؤكد أن قطاع الصيانة في ''الخطوط السعودية'' ليس كما وصفه الكاتب في مقاله، وتفخر ''الخطوط السعودية'' من خلال مسيرتها التي تجاوزت 68 عاماً بأنها تحتضن كوادر بشرية من أبناء هذا الوطن هم ثروتها الحقيقية وبسواعدهم تم تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز بفضل الله - عز وجل - أولاً وبما اكتسبوه من خبرة طويلة محكمة في ضوء التراخيص الدولية والمحلية الممنوحة لـ ''السعودية'' من المنظمات العالمية المتخصصة، التي أهلتها للقيام بأعمال الصيانة لكافة الشركات الأجنبية العاملة في مطارات المملكة، وذلك بموجب الاتفاقيات المبرمة بين شركة هندسة وصناعة الطيران وتلك الشركات. وفيما يتعلق بإرسال طائرات ''الخطوط السعودية'' لأعمال الصيانة المتقدمة للخارج، نود أن نفيد الجميع بأن ذلك يرجع لأعمال الصيانة المتقدمة التي تسمى (D CHECK) للخارج، وليس لعدم كفاءة قطاع الصيانة، بل لأسباب عدم توافر الإمكانات من حيث سعة حظائر الصيانة والأجهزة والمعدات المطلوبة، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية والتجارية البحتة.
أما ما تطرق إليه الكاتب حول تعليق رخصة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، فنود أن نشير هنا إلى أن هذا الموضوع قد تمت مناقشته والرد عليه في عدد من وسائل الإعلام وفي مقدمتها صحيفتكم الغراء، ونجدها فرصة للتوضيح مجدداً أن هناك عدة جهات تقوم بتشكيل لجان من دول عدة أوروبية أو أمريكية تقوم بزيارة مركز الصيانة في جدة، وقامت هذه اللجان بزيارة المركز وباشر مفتشو الوكالة عملهم بدقة، ووجدوا بعض الملاحظات خلال التدقيق قبل الأخير، وقاموا بكتابة تقرير كامل عن الوضع، وبالفعل تم تعليق الرخصة مؤقتاً لحين الانتهاء من تلك الملاحظات بدقة، وقد تم رفع تقرير آخر لهم بأن ''السعودية'' أتمت إنجاز المطلوب منها، وعليه قام الفريق الأوروبي بزيارة مفاجئة لـ ''السعودية'' وتم عمل جولة في مركز الصيانة لمدة ثلاثة أيام متتالية للتأكد من سلامة المركز، ومن أعمال الصيانة والورش التابعة له، ووجد أن نسبة الأمان فيها عالية جداً، ولا توجد أي ملاحظات، وبالفعل تم رفع الإيقاف المؤقت عن الرخصة، وعادت الأمور إلى طبيعتها.
عليه، نرجو التكرم بالاطلاع، ونشر هذا الإيضاح في مكان بارز بصفة عاجلة، إبرازاً للحقيقة وتحقيقاً للعدل، مع احتفاظ ''السعودية'' بحقها في المطالبة القانونية.

مساعد مدير عام ''الخطوط السعودية''
التنفيذي للعلاقات العامة
عبد الله بن مشبب الأجهر