شركات تأمين تستعد لتطبيق قرار التأمين على العمالة المنزلية

أكد مسؤولون ومستثمرون في قطاع التأمين لـ ''الاقتصادية'' جاهزية شركات التأمين في السوق السعودي لتطبيق قرار التأمين على العمالة المنزلية التي أعلن مجلس الضمان الصحي سابقا دراسته للشروع في إلزامية تطبيقه، وعزا المسؤولون أسباب التأخر في تطبيق القرار إلى عدم قدرة شركات التأمين على استيعاب الأعداد الضخمة من العاملات المنزليات.
كما توقعوا أن تراوح نسبة الزيادة في أسعار قسط التأمين للعمالة المنزلية للمرأة بين 30 و 35 في المائة عن الرجال إزاء اشتمال التأمين على أمراض النساء دون أن يشمل حالتي الحمل والولادة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عماد الدين الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية أن تطبيق قرار التأمين على العمالة المنزلية من قبل مجلس الضمان الصحي قد يستغرق بعض الوقت لحاجة شركات التأمين لاستيعاب جميع الأعداد الموجودة للعمالة المنزلية في السعودية ولا سيما أن أعداد العاملات المنزليات بشكل خاص أعداد ضخمة مقارنة بعدد العمالة المنزلية من جنس الذكور، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يصدر حتى الآن القرار النهائي من قبل مجلس الضمان الصحي لتنفيذ آلية التأمين على العمالة المنزلية.
وبين الحسيني خلال حديثه أمس أنه لم يتم حتى الآن إلزام أرباب المنازل بالتأمين الطبي على عمالتهم المنزلية من الذكور والإناث ولعل ذلك يرجع إلى عدم إمكانية استيعاب شركات التأمين لأعداد العمالة المنزلية خاصة منها العاملات من جنس الإناث كونها تصل لأعداد ضخمة، وبالتالي فإنه في حال تم تطبيق القرار من قبل مجلس الضمان الصحي فإن التأمين على العمالة يندرج ضمن التأمين الفردي الذي يختلف عن التأمين على المجموعات في الشركات، منوها إلى أن عدد شركات التأمين في المنطقة الشرقية وصل إلى نحو 34 شركة.
لافتا إلى أن عدم توافر مركز للمعلومات في قطاع التأمين السعودي حيال عدد العمالة وجنسياتها وأعمارها وكل ما يتعلق بها يجعل شركات التأمين غير قادرة على استيعاب أعداد العمالة المنزلية لغياب بنك المعلومات في القطاع ذاته وغيابه عن سائر القطاعات الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يزيد قسط التأمين على العمالة المنزلية للنساء ما يراوح بين 30 و 35 في المائة عن أسعار التأمين للعمالة المنزلية للرجال نظرا لاشتمال التأمين الطبي للمرأة على أمراض النساء، علما أن التأمين لا يغطي حمل العاملة المنزلية وولادتها كونه يشترط في الاستقدام عدم حدوث ذلك. ولفت الحسيني إلى أن التأمين على الفرد الذي يضم التأمين على العمالة المنزلية تحدد أسعاره نوع التغطية المطلوبة وعدد الاستثناءات المشروطة، حيث إن أرخص الأسعار وفق الوثيقة الموحدة للتأمين تراوح بين 500 ريال وألف ريال على الفرد في العام الواحد، وبالتالي فإن أسعار التأمين على العمالة المنزلية يتحكم فيها نموذج الوضع الصحي للعمالة ذاتها إضافة لعدد الاستثناءات ومحدودية التغطية، ولذا فإنه من الصعوبة وضع تسعيرة محددة إلا في حال تم تحديد التغطيات.
ونوّه نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إلى أن مفاهيم الأفراد حيال التأمين أنه شامل لكل شيء وهذا مفهوم غير صحيح كون التأمين يشمل أنواعا منها ما هو جميع المخاطر ومحدود المخاطر كما يتضمن 22 استثناء، وعلى ذلك يجب معرفة نوع التأمين قبل شرائه من قبل الأفراد وماهية استثناءاته.
إلى ذلك أوضح مستثمر في قطاع التأمين (فضّل عدم ذكر اسمه) أن توجه الشركات في قطاع التأمين حاليا تطبيق قرار التأمين الصحي على العمالة المنزلية بالتغطيات ذاتها المتوافرة في قطاع الأعمال، مرجعا في الوقت ذاته سبب تأخر إلزامية التأمين الصحي على العمالة المنزلية من قبل مجلس الضمان الصحي للتخفيف على أصحاب المنازل.
وحول اختلاف أقساط التأمين على العمالة المنزلية التي تشتهر بارتكابها للجرائم، أبان المستثمر أن شركات التأمين لا تتحمل عبء إصابة العمالة المنزلية باختلالات نفسية كون بعض السلوكيات الإجرامية لا يمكن اكتشافها قبل وقوع الجريمة لا سيما في ظل عدم وجود خبرة سابقة لقطاع التأمين موثقة عن المشكلات التي يمكن أن تنتج عن بعض العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات، إضافة إلى أن التأمين لا يؤمن على الجرائم وإنما يغطي التأمين الصحي والطبي الذي يحتاج إليه العامل أو العاملة المنزلية، مفيدا أن شركات التأمين تكتفي بالفحوص الطبية التي تجرى للعامل بعد وصوله للمملكة مع ما تقدمه بلد العمالة من فحوص تؤكد سلامته للسفارة السعودية.
من جانبه ، قال لـ ''الاقتصادية'' عبد العزيز أبو السعود رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية: لم يطبق حتى الآن التأمين الإلزامي على العمالة المنزلية ذكورا وإناثا رغم وجود من بادر من أرباب المنازل للتأمين على عمالته المنزلية في السعودية وإن كانوا قلة جدا، ولذا فإن التوجه الحالي هو تطبيق التأمين على جميع خدم المنازل وعمالتها من ذكور وإناث، منوها إلى عدم التوجه لوضع تسعيرات مختلفة لأقساط العمالة المنزلية بحسب جنسياتها.
وأوضح أبو السعود أن اختلاف أسعار التأمين على العمالة المنزلية ليس شرطا أن يرجع لجنسية العمالة كونها آسيوية أو خلاف ذلك، وإنما غالبا يكون المؤثر الحقيقي في الأسعار هو شيوع الأمراض في البلد ذاته الذي تستقدم منه العمالة، إضافة إلى المنافع المتفق عليها في وثيقة التأمين وحدود التغطيات الصحية، مشيرا إلى أن العمالة من الفئات الدونية ذات الأسعار الأقل في أقساط التأمين هي الأكثر إدرارا للربح لدى شركات التأمين رغم تدني أسعارها في مقابل أن كبار الموظفين يمثلون مصدر خسارة للشركات.