معظم شركات التأمين في السعودية تدعي شمولية وثائقها الأخطار

أفادت دراسة حديثة أن معظم شركات التأمين في السعودية تدعي شمولية وثائقها في تغطية الأخطار كافة، بينما تكون في الواقع وثائق مغطاة لأخطار محددة ومسماة في الوثيقة ذاتها، وأشارت الدراسة إلى أهمية إيجاد وثيقة موحدة للتأمين الشامل على الأفراد والمؤسسات في ظل عدم توافر المعلومة الكاملة لدى طالبي التأمين حيال الوثائق وأنواعها.
وبحسب ما ذكرت لـ «الاقتصادية» هيا سعود التي تعمل وسيط تأمين عام في إحدى شركات وسطاء التأمين في المنطقة الشرقية، أن أكثر من 12 شركة تأمين على المركبات في الشرقية يوجد اختلاف في وثائقها التأمينية الصادرة من الشركة ذاتها العاملة في السوق السعودية وبين بعضها الآخر، حيث يتضح من خلال الدراسة أن معظم الشركات تدعي شمولية وثائقها وتغطيتها للأخطار كافة، بينما هي في الواقع محددة الأخطار أو مغطية لأخطار مسماة في بنود الوثيقة المبرمة بين شركة التأمين والمؤمن عليه.
وأوضحت سعود أن الدراسة التي قامت بإعدادها خلال الأشهر القليلة الماضية لوحظ فيها وجود اختلافات كثيرة فيما بين وثائق التأمين على المركبات التي تضم نوعين من الوثائق وهي (الوثيقة الشاملة – كل الأخطار، والوثيقة الشاملة – الأخطار المسماة أو المحددة) وعلى الرغم من عدم تفرع الوثائق لأكثر من نوعين إلا أنه من خلال تحليل الوثائق تبين وجود اختلاف بين شركة وأخرى في النصوص والشروط والاستثناءات وطريقة إنشاء وتركيب هذه الوثائق.
وزادت خلال حديثها أمس أنه بعد الانتهاء من الدراسة على ما يربو على 12 وثيقة صادرة من شركات تأمين مختلفة تعمل في سوق التأمين السعودية نجد أنه من الضروري العمل على اقتراح صيغة موحدة لوثيقة التأمين الشامل على المركبات، والعمل على اعتمادها من مؤسسة النقد العربي السعودي للبدء بها، سواء بالنسبة لتأمينات الأفراد أم الشركات كما هو متعارف عليه عالميا.
كما لفتت هيا سعود معدة الدراسة إلى أن إصدار وثيقة موحدة للتأمين الإلزامي العام الماضي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (أي أخطار المسؤولية تجاه الطرف الثالث أو الغير فقط) على تأمين المركبات، غير كاف في ضمان الحقوق لدى المؤمن عليه، كون الوثيقة الموحدة لا تخص المؤمن عليه، وإنما المتضرر كطرف ثالث، وهو أمر يختلف عند شراء وثيقة تأمين لتغطية جميع الأخطار لأنه هنا تبدأ المشكلة، مؤكدة أن أغلبية المؤمن لهم لا يدركون حقيقة شمولية وثيقة التأمين من عدم شموليتها لجميع الأخطار إلا بعد وقوع الضرر وعدم تمكن المؤمن لهم من الاستفادة التامة من التأمين على المركبات.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية " عماد الدين الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية، إن اتفاقية التأمين على المركبات في بنودها التي تضم تغطيتها الشاملة أم المحددة باستثناءات لا يتنبه لها طالبو التأمين أنفسهم باعتقاد أنها شاملة، وبالتالي لا يكتشف المؤمن له نوع وثيقة التأمين التي قام بتوقيعها إلا بعد التجربة، وهذا يؤدي إلى حدوث مشاكل بين شركات التأمين وبين المؤمن لهم تصل إلى المقاضاة في المحاكم.
وأضاف الحسيني أن ما يميز التغطية الشاملة في وثائق التأمين هو غلاء أسعارها مقارنة بغيرها، علما أن هناك وثائق تأمين محددة المخاطر وتفوق أسعارها أسعار الشاملة بحسب نوع التغطية، والمسألة العمرية، وجنسية الفرد المؤمن له، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التوجه بإيجاد صيغة موحدة لوثائق التأمين الشامل على غرار وثيقة التأمين الموحدة على أخطار المسؤولية تجاه الطرف الثالث في التأمين على المركبات، خاصة أن نسبة عالية من العاملين في قطاع التأمين في السوق السعودية تنقصه التدريب وغياب المعلومة الكافية لإرشاد طالبي الخدمة وإيضاحها لهم.
وألمح نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إلى أن التأمين على جميع المخاطر يشكل موضع خلاف بين شركات التأمين والمؤمن لهم نتيجة اعتقاد الأخير أن نوع تغطية التأمين شاملة بينما هي محددة، وفق بنود الوثيقة بعبارة (الناتجة عن) أو (إلا ما استثنى)، بحيث يشعر المؤمن له بعدم مصداقية التأمين في التغطية مع عدم قدرتها على حمايته من المخاطر بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن وجود وثيقة تأمين موحدة للأفراد والمؤسسات من شأنها الإسهام في حماية المؤمن لهم.
الجدير ذكره أن عدد شركات التأمين في المنطقة الشرقية يبلغ 35 شركة مرخصة رسميا عدد يسير منها لا يتجاوز ثلاث شركات لم تباشر مهام عملها حتى الآن في السوق السعودية، وأن عدد الشركات العاملة في التأمين العام الذي يشمل التأمين على المركبات يتجاوز 30 شركة، بينما العدد المتبقي فهي شركات متخصصة في التأمين الطبي، في حين كان يصل عدد شركات التأمين في الشرقية حتى عام 2006م إلى 59 شركة تأمين مرخصة.