وثيقة للمؤسس: أسهم للمواطنين في أول امتياز للتنقيب

لم يكن اقتصاد الدولة السعودية الثالثة في بداياته يتكئ على مقومات ذات اعتبار استراتيجي، بل كان اقتصاداً بسيطاً يستلهم التاريخ ويسير على خطى الأسلاف يقوم على مجتمع يعيش حياته في ثلاثة اتجاهات اقتصادية محدودة، هي: الرعي والزراعة والتجارة، فكانت موارد الدولة مقصورة على جباية الزكوات الشرعية للثروة الحيوانية وزكوات الثمار والمحاصيل وعروض التجارة، وربما أضفنا إليها في ذلك الحين غنائم الحروب والأموال التي تؤخذ من الأعداء دون حرب وأموال النكال، وهي العقوبات المالية التي تفرض على المخالفات والتعديات أو نقض العهود، وكذلك ريع الأوقاف العامة والخاصة؛ وقد يكون استيلاء الملك عبد العزيز على الأحساء في سنة 1331هـ/1913 قد أوجد نوعاً آخر من الموارد من خلال الرسوم الجمركية على البضائع الواردة عبر البحر عبر موانئ شرق البلاد في العقير والقطيف وعينين، لكن كل ذلك لم يكن يكفي بلادا قيد البناء السياسي الذي يعتمد بشكل رئيس على الجهد العسكري الذي يستنزف الموارد ويشغل الأهالي عن أي نشاط اقتصادي.

ولم تكن في بادئ الأمر تشكيلات اقتصادية أو مالية بالمفهوم التنظيمي الحديث، بينما كانت بدايات التنظيم في إنشاء إدارة لجباية الزكوات في كل جهة يكون مرجعها الحاكم الإداري ويطلق عليها اسم (بيت المال) ويكون مرجعها السلطان، وهو تنظيم يمتد إلى تاريخ قديم.

يمكننا القول إن أول عهد المملكة بالتنظيمات الإدارية والاقتصادية والمالية الحديثة كان بعد انضمام الحجاز 1343هـ ثم تسلم جدة سنة 1344هـ/1925، حيث انتقلت الدولة إلى مرحلة جديدة ونسق مختلف، ومن هنا فسنركز في هذه النبذة الموجزة على شيء من الأحداث والإجراءات والتنظيمات والإصلاحات المتعلقة بالاقتصاد مشتملة على الناحيتين المالية والنقدية التي تمت خلال الفترة من دخول الملك عبد العزيز الحجاز سنة 1343 هـ إلى اكتشاف النفط بكميات تجارية سنة 1357هـ.

وسنبدأ أولاً بالإشارة إلى حدث مهم ربما لا يعلم عنه بعض القراء الكرام وهو الاتفاق النفطي الأول مع الميجور فرانك هولمز ممثل شركة إيسترن جنرال سينديكات الذي تم توقيعه بعد اتفاقية العقير المنعقدة في 12 ربيع الآخر 1341هـ/ 2 ديسمبر 1922م بنحو خمسة أشهر، ويقتضي منح الامتياز لتلك الشركة في منطقة الأحساء وفي حصة المملكة في المنطقة المحايدة السعودية/ الكويتية لمدة 75 عاما بإيجار سنوي قدره ألفا جنيه استرليني ذهبا، وكان من ضمن الاتفاق أن للدولة حق شراء 20 في المائة من أسهم الشركة التي تنشأ لهذا الغرض، وبلغت عدة الأسهم 120 ألف سهم خصص منها الملك عبد العزيز 60 ألف سهم لرعاياه، بل خاطب أهل نجد المقيمين في خارج ديارهم ومنهم المقيمون في العراق الذين وجه لهم الدعوة (المرفقة صورتها) للاشتراك في أسهم هذه الشركة. هذه الشركة التي بدأت التنقيب فعلياً لم توفق في العثور على أي مكامن بترولية مع العلم أنها سددت التزاماتها لعامي 1923 و1924 لكنها قصّرت بعد ذلك في مواصلة أعمال الحفر والتنقيب ولم تدفع إيجار السنتين التاليتين فقرر الملك عبد العزيز سحب الامتياز من الشركة عام 1928/1347هـ، وبذلك أسدل الستار على المحاولة الأولى لاكتشاف النفط.

ما كاد الملك عبد العزيز يصل مكة المكرمة في السابع من جمادى الأولى 1343هـ/1924م إلا ظهرت مشكلة اقتصادية زادها حصار جدة شدة ألا وهي مشكلة الغلاء بسبب احتكار التجار الأقوات، فصدر بيان من الديوان السلطاني في 9 رجب 1343هـ/1925 يشير إلى كثرة الشكايات من بعض التجار الذين يقومون باحتكار الأرزاق والأقوات في هذا البلد الحرام ممن لم تدخل الشفقة بعباد الله قلوبهم فأخذوا يعملون بوسائط متنوعة للعمل على رفع الأسعار ليملأوا بذلك جيوبهم، ما يبتزونه من أموال الناس، وأن الحكومة أحبت أن تترك الناس أحراراً في متاجرهم، لكنها لا تستطيع بوجه من الوجوه أن ترى الأقوات في البلد الحرام متوافرة والسبل لاستيراد الأرزاق من جميع الجهات ـ والحمد الله ـ مؤمنة والأرزاق تأتي من كل حدب وصوب ثم تسمع الضعفاء والفقراء يئنون ويصخبون بسبب الغلاء الحاصل في حين لا داعي لهذا غير نهم التجار الذين قست قلوبهم فلم يرحموا فقيراً ولم يشفقوا على ضعيف.

ويؤكد البيان أن الحكومة اتخذت جميع الأسباب لتأمين إيصال الأرزاق لأهل هذا البلد الحرام وقدمتها على كثير من الأمور المهمة، فأصبح طريق الليث ورابغ آمناً مطمئناً وصارت الأرزاق ترد منهما بكثرة، كما ترد حاجيات كثيرة بطريق نجد ومن أماكن أخرى، وعليه فلا ترى الحكومة موجباً لارتفاع الأسعار لهذه الدرجة وتأكد عندها أن ذلك بسبب أعمال هؤلاء المحتكرين. لذلك قررت الحكومة إنذار هؤلاء المحتكرين بالإقلاع عن أعمالهم والرجوع عن بغيهم، وأكدت أنها ستضرب بيد من حديد على كل أحد تراه يعمل على احتكار أقوات الناس وأنه لا تأخذها في أحد منهم لومة لائم كائناً من كان، فكل شخص يحتكر أي صنف من أصناف المأكولات والأرزاق بعد هذا الإنذار لن يقبل له عذر بعد اليوم ولا تسمع له حجة وكل من خالف هذا الأمر أو نبذ أحكامه وراء ظهره فلن تكتفي الحكومة بمصادرة الأموال المحتكرة فقط، بل سيكون النكال صارماً والجزاء شديداً ومريعاً.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة مهمة تسمى مجلس العقار مؤلفة من خمسة أنفار، واحد من أعضاء مجلس الشورى الأهلي وواحد من دائرة الأوقاف وواحد من هيئة البلدية وواحد من التجار وواحد من أرباب العقار لتكون مرجعاً للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند وقوع اختلاف بين المؤجر والمستأجر تقرر ما يلزم إجراؤه في ذلك بموجب المواد المشروحة أعلاه ثم ترفع الكيفية إلى مرجع التنفيذ ويعين لها غرفة مخصوصة بدائرة الحكومة لاجتماعها يومياً.

في هذه الأثناء وبالتحديد في 29 صفر 1344هـ/1925م وجه الملك عبد العزيز بلاغاً إلى كل من يراه من طوارف المسلمين يبين فيه وجوب أداء فريضة الزكاة وهذا إجراء شرعي اقتصادي يؤكد سيادته على البلاد فحث في بلاغه كل صاحب مال أن يؤدي زكاة ماله على الوجه المشروع، وأن على قابض الزكاة أن يأخذ حق الله بالتمام من المتوسط لا من الأطيب ولا الرديء، وإذا تراضى صاحب الغنم والإبل مع العامل على دفع زكاتها مالاً معيناً فتؤخذ القيمة بنسبة ثمن المتوسط منها، ثم بين الأموال التي تجب فيها ومقادير زكاتها وهي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والعسل، والأثمان، وعروض التجارة.

وعندما لاحظت الحكومة في تلك الأيام تداول بعض العملات المزيفة أصدرت قراراً في 26 ربيع الثاني 1344هـ/1925 يمنع التعامل بعملة من فئة نصف القرش وربع القرش منعاً باتاً وتحذر من وجد معه شيء يحاول التعامل به بعد ثلاثة أيام من أشد العقوبة وتطلب ممن عنده شيء من العملة المزيفة أن يسلمه للبلدية ويقيده فيها لينظر فيه بعد ذلك ولتمييز العملة الصحيحة من المزيفة تراجع اللجنة الخاصة بذلك في دائرة البلدية.

وكانت الحكومة قد لاحظت تلاعب بعض التجار في الأسعار دون موجب فحذرت في القرار السابق نفسه أي تاجر بالجملة أو بالتقطيع يحاول التلاعب بالأسعار بأنها ستصادر ماله وتبيعه بالمزاد بأنقص سعر كإجراء حازم لإنهاء هذا التلاعب من قبل التجار الذين يحاولون استغلال ظروف الحرب لزيادة مكاسبهم.

ويبدو أنه كانت هناك محاولات للتهرب من تنفيذ قرارات الحكومة بطريقة أو بأخرى، لكن الحكومة حذرت التجار وأصحاب الدكاكين وباقي أصحاب الحرف من محاولة الإضراب عن فتح الدكاكين والامتناع عن البيع والشراء لأنهم سيعاقبون بعقوبات مالية وبدنية تراها الحكومة رادعة لأمثالهم.

وفي 29 ربيع الثاني 1344هـ/1925 أعلنت الحكومة إصدارها مسكوكات نقدية جديدة خاصة بالدولة السعودية، وأكدت على كل من دخل الحجاز قبولها والتعامل بها كسائر مسكوكات الدول الأجنبية الذهبية والفضية. وأن على كل بائع قبول هلل الحكومة الصحيح من دون تأخر. وعلى كل صراف قبول ما يعرض عليه من الهلل الصحيح.

كما أن على كل صراف وغيره نقد العملة وإخبار الشرطة بالمزيف وبمن يوجد عنده. وأن كل من أراد تبديل الهلل بالريال المجيدي أو الذهب فعليه مراجعة مركز الحكومة بالحميدية بشرط ألا يقدم من الهلل أقل من مقابل عشرة ريالات مجيدي. وأن التعامل بالريال الهاشمي ممنوع بعد مضي 15 يوماً وعلى من أراد تصريفه في داخل البلاد الحجازية أن يراجع الصيارف والتجار به ويأخذ عوضه منهم بحسب قيمته المتداولة الآن. وكل من لديه قسم من الريال الهاشمي وأراد إخراجه إلى الخارج في أي وقت شاء فله ذلك. وكل من تحقق عليه أنه يعرف المزيفين ولا يخبر الحكومة بهم يجازى بأشد العقوبات الشرعية. وكل من يمتنع من قبول الهلل كما هو مذكور يعاقب بحبس 15 يوماً وإذا تكرر فشهران. وأن الحكومة ستصادر جميع أموال المزيفين وأموال معاونيهم ومن كان له شركة معهم ويحبسون حبساً مديداً حتى يتوبوا ولا تقبل توبة منهم قبل مضي ثلاث سنوات. كما أن السكة المزيفة تصادر من مبرزها وتقطع بحضور مدير الشرطة وكذلك في البلدية بحضور مديرها ويشترط حضور صاحبها لتعاد إليه مقطوعة إذا لم يكن له صنع وعلم في أعمالها وإلا يعاقب بموجب ما ذكر سابقاً، ويعتبر هذا الترتيب المؤقت نافذ المفعول من يوم إعلانه.

وبعد حصار مدينة جدة الذي دام نحو سنة دخلها الملك عبد العزيز في 8 جمادى الثانية 1344هـ/24 ديسمبر 1925م ولم يمض على دخوله شهر واحد لهذه المدينة التجارية المشهورة كميناء مهم يموّن الحجاز خاصة والجزيرة العربية عامة إلا صدرت في 8 رجب 1344هـ/1926م أول تعليمات تتعلق بتطبيق أنظمة الرسوم والجمارك في جدة لأن جمارك جدة يعتبر مورداً مالياً مهما للدولة.

ونظراً لأهمية الأوراق المالية في التعامل التجاري ولما يصاحبها من تزوير وتزييف فقد أصدرت الحكومة قراراً بتاريخ 24 المحرم 1345/1926م يقضي بتشكيل مجلس إدارة لتدقيق الأوراق المالية مكون من شرف عدنان وماجد كردي وعبد الله الشعيبي وحسين باسلامة ومحمد الماضي وعبدالرحمن الزواوي وعبد الوهاب عطار.

ونظراً لاستقرار الأوضاع السياسية وانحسار النشاط العسكري ولهدف الضبط الأمني، حيث إن الأمن مرتبط بالأماكن المقدسة، فقد قررت الحكومة منع التجارة بالسلاح منعاً باتاً، وكانت تجارة رائجة في ذلك الحين، فأصدرت إعلانا في 29 المحرم 1345هـ/1926م تطلب فيه ممن لديه شيء من السلاح للتجارة سواء من بنادق أو خرطوش وما يتبع ذلك من الوسائل الحربية، أن يعرضه على الحكومة والحكومة تدفع له قيمة ما عنده حسب سعر السوق الحاضر.

كما أنه لا يجوز لأحد اقتناء سلاح من بنادق أو خرطوش أو مسدسات أو ما يتبعها، إلا بعد أن يقيده في دائرة الشرطة ويأخذ فسحاً به (جواز حمل السلاح). وأنه بعد مضي مدة 15 يوماً من تاريخه فكل من يظهر عنده بعد هذه المدة سلاح ليس معه فسح به، أو عنده كمية للتجارة ولم يقدمها للحكومة، فإن السلاح يصادر ويجازى صاحبه بما يستحق. وأوضحت الحكومة أن الأسلحة التي للتجارة تسلم في جدة ومكة في (محلات الفضل) ويتسلم صاحبها ثمنها حسب سعر السوق.

وحين بدأت الحكومة تتعاقد مع المقاولين والتجار وتمنحهم الامتيازات والتعهدات، لاحظت أن هناك من يتعاقد معها ثم يبيع العقود أو يتنازل عنها لطرف آخر، ما يؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة ويفتح باباً للفساد، فأصدرت بلاغاً رسمياً بتاريخ 4 صفر 1345هـ/1926م يمنع بيع حقوق الامتيازات والتعهدات، وينص على أن كل شخص عقد عقداً مع الحكومة متعهداً بعمل من الأعمال أو نائلاً بموجب عقد من العقود حقاً من الحقوق من امتياز أو غيره، فالعقد والامتياز معقود أو ممنوح للشخص العاقد نفسه ولا يجوز لذلك الشخص أو الأشخاص الحائزين تلك العقود أن يتنازلوا أو يبيعوا حقاً من تلك الحقوق لأحد من الناس إلا بعد مراجعة الحكومة والحصول على إذن خطي منها، وكل ما وقع أو يقع مخالفاً لهذا الأمر فهو لغو ولا تعترف به الحكومة بوجه من الوجوه.

#2#

#3#

#4#

#5#

وامتداداً للتنظيمات الاقتصادية التي بدأ العمل على تطويرها، ونظراً لما اقتضت به المصلحة التجارية العامة في البلاد، فقد صدرت الأوامر في 21جمادى الأولى1345هـ/1926م بتشكيل هيئة تجارية سميت باسم (مجلس التجارة) ينظر في الخلافات التي تقع بين التجار في المسألة التجارية، ما يعود أمره للعرف التجاري المتعارف عليه، وصدر الأمر الملكي مصدقاً على تعيين هيئة المجلس برئاسة سليمان قابل وعضوية: عبد الله المحمد الفضل، حسين العويني، أحمد باعشن، محمد صالح جمجوم، أبو بكر قطب، محمد حسين المهدي، عبد القادر محمد نور، وولي عطار الفتني، وتشكلت هيئة خاصة لسن النظام الذي تسير عليه هذه الهيئة.

وفي 19 جمادى الآخرة 1345هـ/1926م وصل إلى جدة المستر كراين المستشرق الأمريكي المعروف بحبه للشرق وعطفه على القضية العربية إلى جدة على الباخرة الخديوية قادماً من مصر بعد أن زار فلسطين والقاهرة، وقد حل ضيفاً على الحكومة في قصر الشيخ محمد نصيف، وطلب بعد وصوله التحدث مع جلالة الملك الذي كان في المدينة المنورة متجهاً إلى نجد، فالتقى نائبه الأمير فيصل وأقام في الضيافة الملكية عدة أيام ثم غادر إلى الحديدة، هذه الزيارة لها أهمية اقتصادية جعلتنا نرصدها هنا حيث كانت سبباً في إرسال المهندس توتشل للتنقيب عن المياه والمعادن بعد ذلك بسنوات.

#6#

#7#

#8#

#9#

#10#

لاحظت الحكومة أن هناك استغلالاً للحجاج من قبل شركات البواخر فنشرت إعلاناً في 2 ذي القعدة 1347هـ/1929م إلى جميع الحجاج الوافدين إلى الحجاز يحدد الرسوم بدقة وهو مبلغ 106 قروش مصرية ووضحت أنه ليس لشركات البواخر أن تستوفي أي مبلغ زائد على هذا باسم حكومة الحجاز.

وعندما بدأت تظهر في سنة 1929م بوادر أزمة اقتصادية عالمية تسببت في كساد دولي بعد ذلك لم تسلم منه أي دولة، قررت الحكومة في 28 المحرم 1348هـ/1929م من ضرورة العمل على منع وقوع ضائقة اقتصادية في البلاد، ومساعدة الطبقات الفقيرة بإجراء بعض التعديل في تعريفة الرسوم الجمركية وذلك بفرض بعض رسوم إضافية على المواد الكمالية التي ليست من ضروريات المعيشة وتطبيق هذا التعديل اعتباراً من أول صفر 1348هـ، ليصدر بعد ذلك بسنة واحدة أول نظام للجمارك بموجب الأمر السامي رقم 326 في 3 صفر 1349هـ/1930م .

#11#

#12#

#13#

#14#

ولأن الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت تلقي ظلالها فقد اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات دفعتها إليها أيضاً المضاربات في النقود، فأصدرت في 16 شوال 1349هـ /1931م قرارات تنظيمية تقضي أولاً: منع إخراج الذهب إلى خارج البلاد منعاً باتاً منذ الآن، ومن يخالف ذلك ويخرج شيئاً من الذهب يصادر ما يخرجه ويعاقب المهرب بأشد العقوبات. ثانياً: كل من يمتنع عن قبول الريال وأقسامه من أنصاف وأرباع وهلل في المعاملات التجارية حسب قيمها الرسمية يجازى جزاء صارماً. ثالثاً: كل من يرغب في إرسال تحويلات إلى الخارج يمكنه مراجعة الشركة الهولندية في جدة؛ فهي مستعدة لقبول كل عشرة ريالات وست هللات بجنيه إنجليزي أو ما يعادله من أقسام الريال من أنصاف وأرباع وتعطي بها تحويلاً لأي جهة كانت بأي مبلغ كان وبالسعر المذكور.

ثم لاحظت الحكومة تزييفاً في الأوراق المالية بسبب انتشار استعمالها وتداولها بين الناس في الحجاز بدلاً من النقود الفضية والذهبية، فنشرت بياناً في 9 ذي القعدة 1349هـ /1931م حذرت فيه جميع الصيارف والبيوت المالية والتجارية ألا يستلموا ورقاً من الأوراق المالية (بنك نوت) من أي نوع كانت إلا وهم يعلمون اسم الشخص الذي تسلموا ذلك النوع منه، وعليهم أن يحذروا حيل المحتالين في تقليد شيء من تلك الأوراق، ومن وجدت عنده ورقة مزيفة ولم يخبر عن صاحبها يجازى بأشد أنواع العقوبة المستحقة في مثل هذه الأحوال.

وفي 20 ذي الحجة 1349هـ/1931 عاد المهندس الأمريكي الأخصائي بالمياه والمعادن المستر توتشل من جولته في السواحل الشمالية برفقة خالد أبو الوليد بعد أن قام هناك بالدرس والفحص مدة ثلاثة أسابيع قطع خلالها 3500 كم وظهر له أن غزارة الماء في تلك المنطقة لا تختلف عن المياه بين وادي فاطمة وجدة وقريبة جدا من سطح الأرض، كما أن استنباطها لا يحتاج إلى حفريات ارتوازية، كما أنه عثر على منجم بترول غزير بين اللبانا والمويلح وكذلك منجم ذهب غزير في ضواحي الوجه، كما وجد بالقرب من الوجه آثار منجم للرصاص، ونشرت "أم القرى" نص تقريره الذي رفعه إلى الملك عن نتائج دراسته للمنطقة الواقعة بين وادي فاطمة /جدة وضواحي جدة الساحلية فيما يتعلق بالمياه، وكذلك نشرت نص تقريره الثاني عن المعادن في الجهات الشمالية، وكان لتقرير توتشل أهمية إعلامية كبيرة في تقدير مقومات البلاد الاقتصادية وكان من نتيجته إعلان الحكومة في 15 ربيع الأول 1350هـ/1931 عن اتفاق بين وكيل المالية عبد الله بن سليمان والمستر توتشل المهندس الأمريكي لجلب هيئة فنية للتنقيب عن المعادن والبترول على أن يتولى رئاستها وتتكون من ستة اختصاصيين، وجرت المقاولة فعلياً على قسم كبير من الآلات والأدوات الفنية اللازمة للعمل، وسافر توتشل إلى أمريكا لانتخاب رجال الهيئة ومشتري المعدات اللازمة، وعاد توتشل إلى جدة بعد ثلاثة أشهر وتحديداً في يوم الإثنين 7 جمادى الثانية 1350هـ الموافق 19/10/1931 ومعه معاون لمساعدته في أعمال المناجم جالباً معه ماكينات وأدوات عديدة.

وامتداداً للتنظيمات المتلازمة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وحفظاً للعملة من الاضطراب ومنعاً لوقوع الربا المحرم شرعاً لجأت الحكومة في 3 صفر 1350هـ /1931م إلى توحيد البيع والشراء بالقروش الدارجة وفق التقديرات التالية: كل ريال عربي = 22 قرشاً، وكل جنيه إنجليزي =220 قرشاً ، وكل ليرة عثمانية =190 قرشاً، وكل ريال فرانس = 11 قرشاً، وكل روبية هندية = 15 قرشاً. ثم صدر الأمر السامي في 4 جمادى الثانية 1350هـ/1931 بمنع إخراج العملة الذهبية من البلاد إلا بعد استحصال رخصة من الحكومة بذلك.

وبرهاناً على بعد نظر الحكومة وعدم انغلاقها وهي تتطلع لبناء هيكل الدولة الاقتصادي والمالي فكما استعانت بمختص مثل المهندس الأمريكي توتشل للبحث والتنقيب عن الماء والمعادن والبترول فقد استعانت بمختص اقتصادي آخر حيث أعلنت الحكومة في 10 ذي القعدة 1350هـ/1932 عن تعاقدها مع المختص الاقتصادي الهولندي (فان لي ون) مستشاراً مالياً لوكالة المالية العامة بعقد لمدة سنة واحدة من تاريخ وصوله إلى مركز عمله في جدة الذي ستكون مهمته درس حالة المالية وتقديم تقارير وافية عن ضروب الإصلاح التي يرى إدخالها على إدارتها وعلى طريقة جباية الواردات، كما أنه سيضع تقريراً عن الجمارك والتعريفة الجمركية وغير ذلك من أمور الإصلاح المالي المنشود، وقد وقع الاختيار عليه نظراً لخبرته الاقتصادية ودراسته لعادات الشرق، فقد تقلب في عدد من الوظائف المالية كان آخرها مديراً للشركة التجارية الهولندية المشهورة في بتافيا بجاوا وتقاعد منها بعد عمل 25 سنة وسبق له زيارة البلاد قبل سنوات وأقام فيها بصفة مفتش لأعمال الشركة في جدة، وقد نشرت "أم القرى" في عددها 386 خبراً عن قدومه على الباخرة تالودي ومباشرته أعماله.

ورغم ما بذلته الحكومة من جهود كبيرة للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومعاناتها الكبيرة في سبيل ذلك فلم تنفك من حملات إعلامية شرسة تهدف إلى تشويه سمعتها من قبل أعدائها فوجدت نفسها مضطرة للإعلان بكل شفافية عن ذلك في بلاغ رسمي بتاريخ 12 ذي الحجة 1350هـ/1932 وضحت فيه أن الضائقة الاقتصادية في الحجاز ليست خاصة به بل هي فرع من الأزمة العالمية وليس بمقدورها دفع المقدور وأنها تبذل جهدها لتخفيف وطأة الأزمة العامة. وأنها تكذب تكذيباً باتاً أي إشاعات مغرضة تشير إلى تفاوض الحكومة الإنجليزية أو غيرها في عقد أي قرض معها وتكذب أيضاً ما قيل عن الشروط المخلة بشرف الحجاز وأنه لم يشترط مثل هذه الشروط ومستحيل اشتراطها أو قبولها لا في الحال ولا في الاستقبال. كما جاء في البلاغ أن الحكومة عازمة على عقد مؤتمر من أهل الخبرة من أهل البلاد وغيرها لينظروا في دفع الأزمة الحاضرة وجلب المصالح للبلاد بكل طريقة اقتصادية ممكنة. وفي الوقت نفسه هي مستعدة لمساعدة كل من يريد عمل الخير في الحجاز وتتعهد الحكومة بتنفيذ شروطه وحمايتها بشرط ألا يكون فيها أمر يخالف الدين أو يمس استقلال البلاد.

واستمرت الحكومة في إجراء تنظيماتها الاقتصادية فصدر المرسوم الملكي رقم 381 وتاريخ 11 ربيع الثاني 1351هـ/1932م بإنشاء وزارة المالية وتعيين عبد الله بن سليمان الحمدان وزيراً لها ليصدر بعد ذلك أول نظام لوزارة المالية والذي كان يتكون من 103 مواد في 20 ربيع الثاني 1351هـ/1932م ثم صدر بعده بشهرين تقريباً نظام الخزانة الخاصة في 29 جمادى الثانية 1351هـ/1932م .

ومع انتشار السيارات كوسيلة نقل أساسية للحجاج ونمو قطاع النقل عملت الحكومة على إجراءات لتنظيم هذا القطاع وتحسين خدمته قررت الحكومة توحيد أصناف السيارات فأعلنت في 13 ذي الحجة 1351هـ/1933 تدعو الراغبين إلى الدخول في المناقصة اللازمة للتعهد بتقديم الصنف الذي يكون منطبقاً على الشروط الفنية الموضوعة لذلك.

وفي الوقت نفسه أعلنت للجمهور أنه مقدمة لذلك فقد صدر الأمر بمنع إدخال السيارات اعتباراً من هذا التاريخ ويستثنى من ذلك التي قد حملت بالفعل وهي الآن في طريقها إلى الموانئ .

وأعلنت الحكومة في 16المحرم 1352هـ الموافق 11 أيار (مايو) 1933 أنه تم الاتفاق بين الحكومة والشركة الشرقية المحدودة التي كانت قد بدأت عملها في المملكة منذ 1348هـ تقريباً ويمثلها الحاج عبد الله فيلبي؛ على أن تقدم الشركة سيارات (فورد) وأدواتها مثل الكفرات واللساتك وتوابعها (العجلات الخارجية والداخلية) من جميع أنواعها للحكومة ولشركات النقل؛ وأن الحكومة تعلن أنه لا يحق لأحد توريد أي نوع من الكفرات واللساتك وتوابعها بجميع أنواعها اعتباراً من هذا التاريخ، وكذلك لا يحق لشركات النقل أن تستورد لنقل الركاب غير سيارات فورد، أما السيارات الخاصة التي يستوردها الأفراد لاستعمالهم الخاص فهم أحرار في جلب أي نوع يريدونه.

وحين لاحظت الحكومة نقصاً فاحشاً في واردات الجمارك بسبب تقلب الأسعار وشكاوى التجار صدر مباشرة أمر ملكي في 8 المحرم 1352هـ/1933م يقضي بتغيير نظام الرسوم الجمركية بطريقة أكثر ترتيباً وأدق تقييماً، حيث تم وضع تعريفة جمركية مجدولة في جدولين أحدهما بالقيمة والآخر بالنسبة المئوية، إضافة إلى إلغاء الرسوم السابقة التي تسمى رسم الخط والمنافع والتعميرات والرسم الإضافي، فعلى سبيل المثال جاءت بعض الرسوم كالتالي: كيس الأرز 75 كجم =20 قرشا و20 بارة، وصندوق البنزين=65قرشا، وصندوق الغاز=22 قرشاً، وكيلو الصابون=قرش واحد، وشماغ (ما شاء الله) الدرزن=16 قرشا.

وفي 4 صفر 1352هـ/29 مايو 1933م كان الحدث الأهم في تاريخ المملكة العربية السعودية حيث تم التوقيع بين عبد الله بن سليمان وزير مالية عن المملكة العربية السعودية ول. ن. هاملتون نيابة عن شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا على منح هذه الشركة امتياز التنقيب عن النفط في شرق البلاد التي استمرت في التنقيب خمس سنوات متواصلة لتكتشف الكميات التجارية التي غيرت اقتصاد المملكة العربية السعودية ونقلتها إلى مصاف الدول المؤثرة في العالم بامتلاكها أكبر احتياطي للنفط في العالم.

وقد لا يعلم كثير من القراء أن فكرة إنشاء السكك الحديدية تمتد إلى فترة سابقة لسكة حديد الرياض الظهران بعقود طويلة من السنوات حيث منح السيد عبدالقادر الجيلاني امتيازاً لإنشاء خط حديدي بين جدة ومكة ولكن عدم جديته وعدم التزامه اضطرا الحكومة إلى إصدار أمر في 2 ربيع الأول 1353هـ/1934م بإلغاء الامتياز الممنوح للجيلاني لأنه لم يبدأ العمل حتى تاريخ هذا الأمر على الرغم من انقضاء المهلة المحددة وتجديدها أكثر من مرة، فتأخّر تنفيذ مثل هذا المشروع الحضاري إلى اليوم مع العلم أن الحكومة لم تأل جهداً للبحث مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية بشأن سكة حديد الحجاز إلا أن احتفاظها برأيها في مسألة ملكية السكة واعتبارها خطاً واحداً ووقفاً إسلامياً خالصاً لم يرق لدول الاستعمار .

وامتداداً للتنظيمات الاقتصادية والإدارية التي لا تتوقف ونظراً لأهمية العقار في الأماكن المقدسة وارتباطها بخدمة الحجاج فقد صدر نظام تملك العقار في الحجاز في 29جمادى الآخرة 1353هـ/1934م هدفت من خلاله إلى حصر تملك الأجانب للعقار في الحجاز لحماية البلاد المقدسة.

ثم أعلنت الحكومة في 1 ربيع الآخر 1353هـ/1934م نظام رخصة تعاطي التجارة والمهن حيث نصت مواده على ضرورة الحصول على رخصة من دوائر المالية في البلد ، وتشكيل لجنة في كل بلد مؤلفة من المجلس البلدي ومندوب المالية تعمل على تصنيف البيوت التجارية والدكاكين والمباسط وأرباب المهن على أربع درجات، وكل من أراد تعاطي التجارة أو ممارسة أي مهنة فعليه مراجعة أمير البلد تحريرياً ويحال طلبه إلى البلدية لتصنيفه ثم تعطيه المالية الرخصة، ورسوم الرخصة جنيهان سنوياً للدرجة الأولى وجنيه واحد للدرجة الثانية تستوفى في رأس السنة وأما الدرجة الثالثة فنصف جنيه والرابعة ربع جنيه يتم استيفاؤها على أربعة أقساط متساوية، كما أشارت إلى أن هذا النظام لا ينقض نظام تسجيل الشركات الذي أعلنته الحكومة بتاريخ 14 المحرم 1345هـ .

وفي 13 جمادى الأولى 1353هـ/1934م أعلنت الحكومة عن مشروع لنقل البريد بالسيارات من مكة إلى الرياض فالأحساء، ومن مكة إلى القصيم فحائل فالجوف، وكذلك أعلنت عن استعدادها لمنح امتياز الحجاج من الخليج العربي إلى مكة وأيضاً نقل الحجاج من الحدود المجاورة إلى مكة والمدينة، وتطلب ممن يجد في نفسه القدرة التقدم بشروطه مع العلم أن بريد الرياض الأحساء مرتان في الشهر ، وبريد الجوف مرة في الشهر.

وفي 18 رمضان 1353هـ/24 ديسمبر1934م تبعاً لنتائج الهيئة الفنية التي جلبها توتشل تم التوقيع في جدة على اتفاقية منح امتياز المعادن في منطقة الحجاز لمجموعة من شركات التعدين الأمريكية والبريطانية المتحدة ضمن ما يسمى (اتحاد المعادن العربي السعودي) وكان من ضمن الشروط إعطاء الحق للحكومة والأفراد بشراء 10 في المائة من أسهم الشركة وقد تم شراؤها فعلاً من قبل المواطنين.

وفي 18 ربيع الأول 1354هـ/1935م ونظراً لازدياد الطلب وتحسن الأوضاع وازدهار الحركة التجارية فقد حددت لحكومة السعودية أسماء الموانئ المسموح بالوقوف فيها للمراكب والسفن الشراعية لتفريغ حمولتها والنقل منها في البحر الأحمر ، فكانت الموانئ الشمالية:جدة، ثول، القضيمة، رابغ ، ينبع، أملج، الوجه، ضبا. والموانئ الجنوبية: الليث، القنفذة، البرك، القحمة، جازان، وفرسان. واعتبرت كل سفينة تقف في غير هذه الموانئ مهربة وتطبق عليها أحكام النظام ما عدا حالات الطوارئ، ويلاحظ أن أغلبية تلك الموانئ ليس لها اعتبار اليوم رغم التطور الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا اليوم.

وفي 3 ربيع الآخر 1355هـ/1936هـ أعلنت زارة المالية إبطال التعامل بنصف الريال وربع الريال القديمين وذلك لإزالة الاشتباه الذي قد يقع بين النصف الجديد والربع القديم لتساويهما في الحجم، كما أعلنت استعدادها لاستبدالهما بالذهب لكل من أراد خلال مدة شهرين على أساس سعر الجنيه = 20 ريالا عربيا وتعلن عدم مسؤوليتها بعد نهاية المدة المحددة.

واستمراراً للجهود في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المعادن والنفط فقد وقع وزير المالية عبد الله بن سليمان الحمدان بالنيابة عن الحكومة السعودية مع المستر (ستيفن هامزلي لونغريك) ممثل شركة (امتيازات النفط المحدودة) المسجلة في لندن على اتفاق لاستثمار الزيت في المنطقة الساحلية الغربية باستثناء الواقعة بين رابغ والليث وذلك بتاريخ 19 ربيع الآخر 1355هـ/1936 ثم صدر المرسوم الملكي رقم 20/5/6/55 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1355هـ/1936م القاضي بالترخيص لها ببدء أعمالها.

وتزامناً مع بدايات الحرب العالمية الثانية خشيت الحكومة افتعال أزمات اقتصادية كما حدث في أزمات سابقة فأعلنت في 17 رجب 1357هـ/1939م أنه ممنوع منعاً باتاً احتكار المواد الغذائية وأن أي زيادة في الأسعار ستتخذ حيالها إجراءات شديدة حاسمة وقد صدرت الأوامر للجهات المختصة لتطبيق ذلك، لأنها لاحظت أن بعض الناس يستغلون الظروف الدولية فيهرعوا إلى الاحتكار ورفع الأسعار طلباً للربح الفاحش غير المشروع، وإضافة إلى ذلك فقد أصدرت قراراً بمنع تصدير المواد الغذائية إلى الخارج.

ونختم هذه الأحداث الاقتصادية بتاريخ يجب أن يكون عالقاً في أذهان السعوديين وهو يوم 22 شعبان 1357هـ الموافق 16 أكتوبر 1938م لأنه في هذا اليوم تحديداً اكتشف النفط بكميات تجارية في البئر رقم 7 في حقل الدمام لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية وذلك بعد مرور خمس سنوات على منح الامتياز لشركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا بعد أن حفروا باقتراح من كبير المهندسين الجيولوجيين ماكس ستاينيكي إلى عمق أكبر في طبقة جيولوجية سموها الطبقة العربية فتم الحفر إلى عمق 4584 قدماً فظهر الزيت بكميات وفيرة قدرها 900 طن في اليوم! وللفائدة فإن مصطلح كميات تجارية عند النفطيين في تلك الأيام يعني الإنتاج من بئر أو عدة آبار بحجم 2000 طن يوميا لمدة 30 يوماً متتالية.

* باحث ومؤرخ