غرفة جدة .. مرشحو «الخبرة» يكسبون فترة ما قبل البرامج الانتخابية

في الوقت الذي يستعد فيه المرشحون لتجهيز برامجهم الانتخابية، يعيش المستجدون في الانتخابات ضبابية حول ضوابط وإجراءات وزارة التجارة التي تبعدهم عن الوقوع في المخالفات التي تستبعد أسماءهم، خاصة أن أكثر المرشحات من السيدات البالغ عددهن تسع مرشحات مستجدات في دخول انتخابات مجلس الإدارة.
وذكرت صفاء عويضة أحد الأسماء المرشحة، أن أغلب المرشحات المستجدات لا يعلمن الضوابط التي تفرضها وزارة التجارة، وهو ما يجعلهن يعتمدن على الخبرات السابقة من المرشحات، الأمر الذي يضعف فرص فوزهن والإعلان عن برامجهن الانتخابية وحاجتهن إلى استغلال الوقت للفوز.
وأردفت، أن المرشحات يعتزمن بين الفترة والأخرى إقامة اجتماعات لمعرفة كيفية العمل, خاصة أن هناك أشياء كانت تمارس في الدورة السابقة أصبحت مخالفة الآن ويتم استبعاد الأسماء بسببها، مثل رسائل عبر الهاتف الجوال للمشتركين في الغرفة، وهو ما يقوم به بعض المرشحات, فلم نعلم أن هذه الممارسات مخالفة يتم على إثرها استبعاد الأسماء, إلا بالاستفادة من المرشحات السابقات.
وشددت على ضرورة توضيح الأساليب المخالفة التي تفرض عقوبات الاستبعاد, وعرض تجارب الانتخابات السابقة, خاصة أن المستجدات يحتجن إلى إعلانات تبرز برامجهن الانتخابية وتعرّف مشتركي الغرفة برسالتهن.
وشاركتها الرأي إحدى المرشحات التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك العديد من الأسئلة التي تدور في ذهن المرشحين والناخبين، وهي أسئلة بحاجة إلى إجابات ليس فقط لمصلحة مجتمع الأعمال ولكن كذلك للتوعية ونشر الثقافة الانتخابية في المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه العمرية ليعيش هذه التجربة التي ستجري في عدة غرف تجارية خلال الفترة القادمة.
وأضافت، لعلها كذلك تكون فرصة لمراجعة الأخطاء التي وقعت في الدورات السابقة في حال تزامنها مع حملة توعوية تتبناها وزارة التجارة، فيما يتعلق بالفائدة الفعلية للناخب في حال الإدلاء بصوته لرفع معدلات المشاركة، وليشعر كل منتسب للغرف بضرورة الإدلاء بصوته، وكذلك لتوضيح المخالفات وانعكاساتها ليمتنع عنها المرشح والناخب.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة جدة أعلنت أخيرا تأجيل موعد الاقتراع الذي كان مقرراً منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري إلى ما بعد موسم الحج حتى يتسنى للمرشحين تجهيز حملاتهم الانتخابية وانقضاء فترة الطعون الانتخابية التي يتوقع أن تكون قبل الحج. وقال عزان في تصريح سابق لـ ''الاقتصادية'' إن الوقت المناسب لعملية الاقتراع الفعلي لغرفة جدة بعد موسم الحج.
كانت غرفة جدة قد قدرت أن يشارك نحو ثمانية آلاف ناخب من المنتسبين في انتخابات عضوية مجلس الإدارة، وذلك عطفاً على عدد المشتركين الذين يحق لهم التصويت، حيث يتجاوز 46 ألف منتسب.
ويبلغ عدد مرشحي الانتخابات 59 مرشحاً من فئتي التجّار والصنّاع، وتغلب نسبة الشباب بين المرشحين لمجلس إدارة غرفة جدة المرتقب، في إشارة واضحة إلى رغبة الجيل الجديد في الحصول على فرصة إدارة شؤونه عقب تجربة غرفة الرياض في الدورة الأخيرة.
قال نزيه موسى عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن عملية اختيار أعضاء مجالس الإدارات في الغرف التجارية يجب ألا تحتكم إلى الأصوات فقط، وما يكون في صناديق الاقتراع، فالأصوات لا تكفي لأن يكون الشخص عضوا في مجلس الإدارة، لأن التجارب أثبتت في الداخل والخارج أن هذه الطريقة غير عملية وغير مجدية وقد يفوز بعضوية مجلس الإدارة في بعض الغرف من نجح في شراء الأصوات أكثر من غيره.
وأوضح أن مجلس الإدارة للغرف التجارية عبارة عن مجلس لكبار التجار والصناع من ذوي الخبرة والسمعة التجارية الحسنة، وكل رجل أعمال جدير بأن يكون عضوا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، وعبر التاريخ كانت هذه المجالس بالتزكية ويكون من أعيان ذوي المهنة، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالتصويت أو الانتخابات وجمع السجلات التجارية التي أعتقد أنها طريقة عقيمة أثبتت فشلها، وليصبح المجلس فاعلا ومتفاعلا، لا بد أن يكون من نسيج واحد وهو ما في حدث فترة من الفترات عندما كانت مجالس الإدارات أكثر تجانسا وأكثر إنجازات.
وبين نزيه أن القانون لا يمنع من أن تكون هناك معايير عالية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الغرف أن يضع تلك المعايير حتى لو من خلال الاتفاق عليها ضمنيا في إطار أدبي، وعلى سبيل المثال لا يمكن ترشيح رجل أعمال لمجرد نجاحه تجاريا، رغم السمعة السيئة أو عدم الالتزام، لأنه يمثل التجار في المملكة في جميع تعاملاته في الداخل والخارج، ومن المفترض ألا يجلس في مقعد لغرفة تجارية مهمة مثل غرفة جدة إلا من هو أهل لهذا المقعد، وليس من خلال حجمه التجاري وحسب، بل من خلال السمعة التجارية الحسنة والمرموقة.
وقال عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: ''يجب رفض الأشخاص الذين عليهم ملاحظات، ويجب أن تكون الملاحظات جديرة بالتحفظ، مثل قضية شراء الأصوات، حيث لاحظنا أن من قاموا بشراء الأصوات في أوقات سابقة أو خالفوا النظام، لم تتم معاقبتهم أو التحفظ على عضوياتهم، ولم يتم إخراجهم من الغرفة، وهذه مسألة مخالفة للنظام بحد ذاتها، ويجب إحكام المراقبة ورصد الوقائع، والقضاء اليوم يحكم بشهادة الشهود''.
وتطرق إلى أن اختيار الأعضاء أفضل بمراحل من الانتخاب، لأن الاختيار يتم من خلال معايير وآلية معينة، لذلك لا بد أن يعدل النظام، طبقا للمصلحة والمتغيرات، والمسألة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل، ويكون اختيار الأعضاء مبنيا على معايير أكثر شفافية ودقة ويضمن أن يكون الأعضاء من صفوة رجال الأعمال سواء من الصناع أو التجار، أما جمع الأصوات فهي مسألة غير مجدية وغير مناسبة ولم تحقق الإيجابية في النشاط التجاري.
واستدرك نزيه موسى: ''لجان الغرفة التجارية الصناعية في جدة أعتقد أنها حققت في ظل دعم الغرفة العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال لجنة المحامين على الرغم من العديد من الصعوبات والتحديات حققت العديد من الإنجازات نتيجة دعم الغرفة التجارية الصناعية لها وخدمت المهنة والثقافة الحقوقية، وبالفعل المحامون عموما يدينون للغرفة لدعمها على مدى سنوات ماضية طويلة منذ أن كانت لجنة للاستشاريين القانونيين إلى أن أصبحت لجنة للمحامين، وكانت الغرفة حاضنة للنشاط الحقوقي''.
وتابع: ''إلى حين صدور الموافقة السامية على صدور اللائحة الخاصة بهيئة المحامين وإقرارها ستظل المهنة في ظل هيئة المحامين، لتكون الهيئة حاضنة للمحامين أسوة بكل دول العالم، وحتى ذلك الحين، يظل المحامون مدينين بالشكر والتقدير للغرف التجارية التي حققت لهم العديد من الطموحات''.
من جهته، امتدح أحمد الدوسري عضو لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدور الفاعل لمجلس الغرفة خلال الدورة الحالية، وانعكاسه على أعمال الغرفة التي شهدت قفزات متتالية خلال الدورة، ويحسب لمجلس الإدارة التمكين وتجويد أداء الغرفة، موضحا أن دعم الغرفة وتمكين المسؤولين من أداء مهامهم واضح وقوي وهناك إنجازات في هذا المجال.
وحول المقترحات والأصوات التي تنادي بمنع أصحاب المهن من التقدم لانتخابات الغرف التجارية أو التصويت لها قال: ''من حق كل من يدفع الاشتراك ويسدد الرسوم من أصحاب المهن التصويت والترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية''.
وتطرق أحمد الدوسري إلى القطاع الخيري والأعمال التطوعية والاجتماعية وبين ان القطاع الخيري لا يقل أهمية عن القطاع العام والقطاع الخاص، مقترحا أن يكون للقطاع الخيري دور أكبر للمشاركة في الغرف التجارية، حيث لا نجد لهم مشاركة فعالة وقوية في الغرف التجارية.
وأفاد بأن القطاع الخيري يواجه مشكلات تتمثل في عدم وجود السجلات التجارية التي تتيح لهم المشاركة في الغرفة أو الانضمام للجان في الغرفة التجارية، ولكن من أجل أن يكون لهم وجود قوي يجب السماح للقطاع الخيري بالمشاركة في الغرف التجارية تحت أي مظلة، مقترحا إعلان مجلس تنسيقي للقطاع الخيري والخدمات الخيرية، مع ممثلين للقطاع الخاص والقطاع الحكومي للقضاء على البيروقراطية بمشاركة جميع الجهات المعنية.