احتكار بعض الشركات بسبب الترسية من الباطن

التعقيبات والردود من قراء صحيفة ''الاقتصادية''، جاءت حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7288، يوم الثلاثاء 18 ذو القعدة 1434هـ الموافق 24 أيلول (سبتمبر) 2013، داخل الصفحة الخامسة ''الاقتصاد وأسواق المال''، بعنوان: ''المقام السامي يوجه بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة''.
بدأ التعقيبات أبو ماجد الحربي: المشكلة أن بعض مشاريع الدولة وتصميم مبانيها يرهق الميزانية، ويفترض أن يكون هناك تقنين وتصرف الأموال اللازمة حسب الأولويات كالمدن السكنية والمدارس والمستوصفات، لأن ذلك سيكون له أثر كبير وفائدة.
أما القارئ صالح فيقول: المشكلة في الترسية من الباطن، المفروض منع هذا الإجراء حتى لا تحتكر شركات بعينها المشاريع ثم تعطيها من الباطن لتأخذ نصيب الأسد على طبق من ذهب.
ويقول حمد: أتمنى أن يخلصنا هذا القرار من العقود بالباطن التي دمرت مشاريع البلاد، وأغنت بعض الشركات والملاك بالثراء الفاحش دون بذل جهد سوى مرور أجزاء من الأموال من خلالها لشركات التنفيذ الرديئة.
من جانبه قال أبو محمد: الثغرة إن وجدت هي في المعدات اللوجستية، وهذه التي تجعل المقاولين حتى لو كانوا مؤهلين هندسياً وفنياً يتجنبون الدخول في المشاريع الحكومية الضخمة خوفاً من التعثر وخسارة السمعة، ولبناء مبنى بارتفاع ألف متر يجب أن يكون لديك في شركتك معدات تتجاوز تكلفة المشروع.
القارئ سلمان العنزي علق قائلاً: يجب أن تكون كل منطقة جهة مستقلة وتكون المناقصات في المنطقة نفسها ويشرف عليها أمير المنطقة، ويكون المقاولون ممن هم مسجلون في المنطقة ومن أهلها.
أبو عماد الفلقي يقول: الوضع الراهن للمشاريع الحكومية يحتاج إلى تنظيم أكثر، واقترحنا مرارا وتكرارا إنشاء هيئة لإدارة المشاريع تعمل وتشرف على جميع المشاريع الحكومية التي تقدر بالمليارات، ويفضل أن تكون هيئة مستقلة تماماً ولها كوادرها من ذوي الخبرات في إدارة المشاريع بمختلف أنواعها من مشاريع البناء والتصاميم وغيرها، ويكون هناك نظام لهذه الهيئة يبين مسؤولياتها، خصائصها، هيكلها التنظيمي، مجلس إدارتها، ميزانيتها، موارد الدخل، الآليات المتبعة في إدارة المشاريع، والأنظمة المختلفة.
واختتم حمد زيد العيسى قائلاً: لأجل تنفيذ مشاريع بجودة أعلى، أتمنى إرساء المشاريع الكبيرة على شركات كبيرة وذات سمعة طيبة حتى لو كانت هذه الشركات أجنبية مثل الكورية والصينية.