الدفاع المدني لـ"الاقتصادية": لا نلزم المنشآت بالتأمين .. مهمتنا تطبيق معايير السلامة

أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في مديرية الدفاع المدني أن التأمين على المنشآت في القطاعين التجاري والصناعي يرجع لصاحب المنشأة ذاتها ولا تلزم المديرية العامة ملاك المنشآت التجارية أو الصناعية وما يتصل بها من مستودعات بالتأمين، وإنما يقوم الدفاع المدني بمتابعة جميع الأمور المرتبطة بسلامة المنشآت والتزام منسوبيها بمعايير السلامة، لافتا إلى وجود دراسات للوائح ومتطلبات السلامة في الدفاع المدني المتوافقة مع المعايير الدولية ومستجدات الأحداث الأخيرة في المنطقة.

#2#

وقال اللواء عبدالله الخشمان مدير عام الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، إن ما يهم الدفاع المدني في المقام الأول هو تأمين متطلبات السلامة ومعاييرها وفقا للوائح التي نصت عليها المديرية العامة الخاصة بالسلامة والأنظمة الدولية المعترف بها، لكن لا يوجد إلزام لأصحاب المحال التجارية والمصانع وملحقاتها بالتأمين كون ذلك يرجع إلى صاحب المنشأة ذاتها، مع العلم بأن هناك شركات ومؤسسات تعمل في مجال أنشطة السلامة من صيانة وتركيب واستيراد وبيع لمعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق، وهي مرخصة من قبل الدفاع المدني لمزاولة نشاطها في المناطق.

وقال: "إن مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية تحرص كل الحرص على تطبيق متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وفقا لطبيعة المنشأة التجارية وخصائصها، بما يتوافق مع متطلبات السلامة والوقاية من الحريق الواردة في الكود الخليجي، كما يقوم الدفاع المدني بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بسلامة المنشآت الحكومية والتزام منسوبيها بمعايير السلامة وفقا لمتطلبات السلامة فيها"، منوها بأن الدفاع المدني يتطلع إلى زيادة مستوى التواصل والتنسيق بينه وبين المنشآت التجارية والصناعية لرفع مستوى السلامة فيها والوقاية من الأخطار كافة.

وكشف مدير عام الدفاع المدني في المنطقة الشرقية عن وجود دراسات للوائح ومتطلبات السلامة في الدفاع المدني وفقا للمعايير الدولية والمستجدات والظروف الطارئة، إلى جانب التقييم الدوري الذي يتم تنفيذه وعمله لتطوير أداء متطلبات الوقاية والحماية والأخذ بما هو جديد حيالها.

من جهة ثانية، أكد ممدوح الشهراني عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية أن ما يعادل 20 في المائة من أعداد المصانع ومستودعاتها في المنطقة اتجهت إلى التأمين على منشآتها العام الجاري نتيجة حدوث ارتداد لهزات الزلازل بالدول القريبة من السعودية، مشيرا إلى أن سعر قسط التأمين في شركات التأمين على المصانع يختلف بحسب طبيعة ونوع المصنع ذاته وعدد عمالته ومعداته، موضحا أن تأمين المصانع من قبل شركات التأمين لا يتم إلا بعد إجراء معاينة من قبل مختص لتحديد نوع التغطية واشتراطاتها.

وقال الشهراني الذي يشغل منصب مساعد مدير عام إحدى شركات التأمين في الشرقية: إن ما شهدته المنطقة من أحداث وارتدادات للزلازل الأرضية ونشوب حرائق متكررة في مستودعات ومصانع أدى إلى زيادة أخذ الحيطة والحذر لدى ملاك المنشآت التجارية والصناعية، مما حدا إلى تطور وتحسن اشتراطات الوقاية والسلامة لدى مديرية الدفاع المدني وشركات التأمين في السوق السعودية، كونها غدت أكثر وعيا بمقومات السلامة واتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان توفير الأمان والحماية للمنشآت والعاملين فيها خاصة الذين يتعاملون مع مواد خطرة وقابلة للاشتعال.

وأضاف أن الصيانة الدورية في المصانع أصبحت مطلبا ضروريا ومهما لدى شركات التأمين كافة في ظل ملاحظتها عدم اكتراث بعض ملاك المنشآت بهذا الجانب، وعليه كثرت المشكلات بين شركات التأمين وأصحاب المنشآت لتصحيح وضع المعدات والأعطال، التي تطرأ على المصنع بعمل صيانة أسبوعية، تجنبا لوقوع حوادث مخيفة جراء إهمال الصيانة المستمرة، مستدركا أنه تم في وقت سابق وبشكل متكرر عقد اجتماع مع مديرية الدفاع المدني في الشرقية حيال اشتراطات السلامة والأمان في المنشآت التجارية والصناعية وأهمية تكثيف توعية المستثمرين في كلا القطاعين بفائدة التأمين.

واعتبر علي الصغيرات عضو اللجنة التجارية والصناعية في غرفة الشرقية أن أنظمة التأمين وقوانينه يفترض العمل بها منذ الخطوة الأولى للإنشاء والتعمير في المباني التجارية والصناعية وما يتبعها من ورش ومستودعات، خاصة أن الاشتراطات الحالية لم تتبدل كثيرا عما هي عليه سابقا على الرغم من أنها اشتراطات عالمية لكن مستجدات الظروف الطارئة والكوارث الحاصلة في الآونة الأخيرة تتطلب اشتراط متطلبات أكثر حماية ووقاية، مضيفا أن عدم اهتمام الأشخاص العاملين في المنشآت التجارية والصناعية بالالتزام بشروط السلامة والأمان السبب في تفاقم مشكلة التأمين على المنشأة.

وألمح الصغيرات إلى أن غالبية شركات التأمين في السعودية هي شركات وساطة وليس تأمينا فعليا، وبالتالي يسعى مالك المنشأة إلى كسب أدنى تغطية بتكلفة جيدة غاية منه في تقليل سعر قسط التأمين، مبينا أن معظم المصانع الرسمية في المناطق الصناعية السعودية تعمل بنظام التأمين لتفادي تحمل خسائر عالية، بينما المصانع العشوائية داخل المدن أو القريبة منها وما يتبعها من ورش ومستودعات هي التي ينبغي تطبيق نظام التأمين عليها لكونها أقل اهتماما بمعايير السلامة وتحقيق متطلبات الحماية.

إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في مديرية الدفاع المدني أن هناك جهودا حالية لتطبيق الكود السعودي للبناء، بما يتوافق مع متطلبات واشتراطات السلامة في جميع المباني إلى جانب الكود الخليجي، وإلزام المكاتب الهندسية المرخصة من قبل الدفاع المدني في المناطق كافة، بذلك، حيث تجري أمانات وبلديات المناطق متابعة تطبيق الكود كونها الجهة المعنية بالتنفيذ والتحقق من التزام المكاتب الهندسية باشتراطات السلامة والوقاية وفق الكود السعودي، كاشفا تطبيق نحو 14 مكتبا هندسيا في الشرقية الكود السعودي في البناء.