مطالب بمنع تعيين الخاسرين في الانتخابات

طالب عدد من المرشحين الجدد لانتخابات غرفة جدة وزارة التجارة والصناعة، أن تعيد النظر في بعض الآليات الانتخابية، مثل وجود مرشحين من أعضاء المجالس البلدية، مشيرين إلى أن وجود هؤلاء الأعضاء لا يضيف أي معنى أو فائدة للغرفة، إضافة إلى إعادة تعيين وزارة التجارة المرشحين الذين خسروا في الانتخابات السابقة، وطالبوا باستبعادهم حتى تكون الانتخابات أكثر شفافية، والبعد عن الوقوع في مشكلات مثل غرفة مكة.
وأوضح خلف العتيبي، وهو مرشح للانتخابات، أن المجلس البلدي والغرفة التجارية كلاهما قطاع خدمي، فالأول يمثل المواطنين بمختلف شرائحهم سواء تجار أو مواطنين، والثاني يمثل قطاع الأعمال والمال، بمعنى أن القطاعين يحتاجان إلى عمل متفرغ لتقديم الفائدة المرجوة من الأعضاء، خاصة أن الغرفة خلال الدورات السابقة كان لها دور في تطوير الأعمال وتذليل المعوقات، وهو ما يعزز وجود أشخاص متفرغين للعمل التجاري وخدمته.
وأشار إلى أن المجلس البلدي يمثل شريحة كبيرة ضعف الغرفة التجارية، ولكن للأسف لم نلمس من المجلس البلدي أي تطوير مقدم للمواطنين، لذلك لا بد من منع دخول مرشحين يعتبروا أعضاء في قطاعات خدمية أخرى، حتى يكون العمل منظماً بشكل أكبر وأفضل.
وأيّد سعيد الغامدي هذا الرأي، وهو مرشح عن فئة التجار، حيث نوّه إلى ضرورة أن تمنع وزارة التجارة دخول مرشحين أعضاء في قطاعات خدمية أخرى، فوجودهم غير مجدٍ، خاصة أن المجلس البلدي يحتاج إلى أعمال كبيرة نظراً لكبر الشريحة التي يخدمها مقارنة بمنسوبي الغرفة التجارية التي خصصت لرجال الأعمال، الأمر الذي يشتت عمل العضو ويضعف من قدرته على العطاء. وأوضح الغامدي أن هناك ثغرات لا بد من وزارة التجارة التصدي لها حتى تسير العملية الانتخابية بشكل جيد، ويكون مجلس الإدارة من أعضاء يؤدون الرسالة، حيث لا بد أن تبتعد الوزارة عما يؤدي إلى إشكاليات بين الأعضاء، مثلما حدث أخيراً في انتخابات غرفة مكة عند تعيين أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات، وهو ما أحدث مشكلات بين مجلس الإدارة وتكتلات، وهذا الأمر سينعكس بانعكاسات سلبية على الغرفة، وقال: "كيف يتم تعيين عضو خسر في الانتخابات مجدداً؟ وأشار إلى أن العمل يستلزم الشفافية والوضوح من قِبَل وزارة التجارة حتى يعمل أعضاء المجلس وفق مجموعة متعاونة ومتكاتفة، هدفها خدمة منتسبي الغرفة.