100 مليون ريال سنويا حجم بوليصة تأمين دور إيواء الحجاج في حال تطبيقه

توقع متعاملون في قطاع التأمين، أن يبلغ حجم بوليصة التأمين على دور الإيواء الخاصة بإسكان الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة، في حال تنفيذه أو إقبال ملاكها على هذا النوع من التأمين، ما بين 100 إلى 150 مليون ريال سنويا.

وأكدوا أن هذا النوع من التأمين في لو طبق سيخفض حجم مخاطر الخسائر لدى الملاك، في حال تعرض دورهم إلى كوارث طبيعية كالحرائق مثلا، التي تكثر حوادثها بصفة مستمرة بين تلك الدور، خصوصا في مواسم العمرة والحج.

وأبانوا أن هناك نوعين من هذا التأمين، الأول يتعلق بالتأمين على المباني والمنشآت، وهذا النوع يبلغ حجم بوليصة تأمينه سنويا نحو عشرة آلاف ريال، بينما النوع الآخر وهو التأمين على مخاطر الأرباح، وتبلغ قيمة بوليصته ذات المبلغ للنوع الأول.

#2#

وقال عدنان خوجة، مستشار تأمين، وعضو سابق في لجنة التأمين في غرفة جدة، "مما لا شك فيه أن هذا النوع من التأمين هو في صالح المستثمر أو مالك دور الإيواء، وذلك لحماية استثماراته في حال وقوع إخطار قد تضر بتلك الاستثمارات، وهو ما نشاهده كثيرا من حوادث الحرائق التي تحدث بصفة مستمرة في العاصمة المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة، ويعود السبب إلى جهل بعض الحجاج والمعتمرين بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلامة، فتجدهم عندما يخرجون من غرفهم يتركون أجهزة التكييف تعمل، أو أجهزة الكي تعمل كذلك، وهو ما يسبب في وقوع الحرائق".

وحول حجم بوليصة التأمين في هذا الجانب في حال تطبيقه قال خوجة، "لنقل إن عدد دور الإيواء في العاصمة المقدسة يبلغ نحو 6500 مسكن، وقد يكون العدد ارتفع في السنتين الماضيتين، وبالتالي فالتأمين على الدور نفسها، في حال وقوع حريق تتكفل شركة التأمين بإصلاحه وترميمه، ولكن لا تتدخل في موضوع الربح الذي خسره المستثمر، وهذا الأمر له تأمين آخر، وهو التأمين على مخاطر الأرباح، وكافة النوعين تبلغ بوليصته نحو عشرة آلاف ريال، وبالتالي فإن حجم البوليصة يتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون ريال".

وتمنى عضو لجنة التأمين في غرفة جدة، أن تبادر وزارة الحج في وضع معايير تتعلق بهذا الأمر، بحيث تكون من ضمن الاشتراطات التي من خلالها تصدر فيه تصاريح الإسكان لدور الإيواء.

#3#

من جانبه قال الشريف محسن السروري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المقام الرفيع العقارية، والمختص العقاري في مكة، "إن مثل هذا التأمين سيكون دعامة كبرى للمستثمرين على مدى سنوات استثماراتهم، لأن ما يقع حاليا من تكرار وقوع حرائق في دور الإيواء في مكة المكرمة، يجب الوقوف عليه من قبل الملاك والمستثمرين، والمبادرة إلى تنفيذ هذا النوع من التأمين لحماية استثماراتهم".

وعقب السروري بالحديث حول آلية تطبيق هذا التأمين بالقول "أنا لدي وجهة نظر في مسألة تطبيقه، وهو على الرغم من الجدوى الاقتصادية لهذا النوع، فأنا أرى ترك مسألة تنفيذه اختياريا، وليس إلزاميا".

وفيما يتعلق بمسألة تسويق مثل هذا النوع من التأمين قال ماجد بن جسار، يعمل في إحدى شركات التأمين في المنطقة الغربية، "يوجد مثل هذا البند من التأمين تقريبا في جميع الشركات، ولكن مسألة تسويقه جدا ضعيفة، وقد تكون لتلك الشركات اعتباراتها في مسألة تسويقه، ولكن هناك حالات قد تسمى بالفردية تطبق مثل هذا التأمين، خلاف الفنادق الكبرى المنتشرة في العاصمة المقدسة، فهي تطبق هذا التأمين، لأنها تعتبره من أهم استراتيجياتها في الاستثمار".