انتخابات الغرف .. يعشقها التجار ويتجاهلها الصناع

في الوقت الذي تحظى فيه انتخابات الغرف السعودية باهتمام وإقبال من فئة التجار وأصحاب العقارات لكسب أصوات الناخبين بشتى الطرق؛ فإن هذا يقابله تجاهل وتحفظ من فئة الصناع لخوض غمار هذه التجربة.
ويؤكد هذا قوائم المرشحين لانتخابات الغرف، إذ وصل عدد المرشحين في القائمة المبدئية لانتخابات غرفة الشرقية للدورة الـ 17 الحالية، 22 من فئة التجار مقابل ثمانية مرشحين من فئة الصناع.
كما وصل عدد التجار المرشحين للدورة الماضية 26 مرشحا مقابل عشرة من فئة الصناع.
ورغم التفاوت الواضح في عدد المنتمين لكل قائمة، إلا أن نظام الغرف ينص على أن يتقاسم الفائزون في الانتخابات نسبة التمثيل في مجالس إدارات هذه الغرف، وفقا لما أفاد به سعد السويلم، نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في المجلس.
وطالب السويلم بإعادة النظر في هذا التوزيع، ورفع نسبة تمثيل التجار، وخفض هذه النسبة المُقرّرة للصناعيين.
وأضاف في حديثه لـ"الاقتـــصاديـــــة": أن عـــــــــدد المرشحين من الصناع "كافٍ ومناسب" مقارنة بعدد سجلات المنشآت الصناعية، التي لا تشكل سوى 10 في المائة فقط من عدد السجلات في السعودية، في حين تشكل سجلات المنشآت التجارية 90 في المائة.
وذهب السويلم إلى أبعد من هذا بالدعوة لتقليص نسبة تمثيل الصناعيين في مجالس الغرف، في وقت يمنح فيه نظام الغرف نسبة 50 في المائة للتجار و50 في المائة للصناع عند تشكيل مجالس الغرف.
وقال: "يُفترض أن تقل نسبة تمثيل الصناعيين، خاصة أن سجلات المنشآت الصناعية لا تمثل سوى 10 في المائة من المنشآت العاملة في السعودية، ما يُوجب إعادة النظر في توزيع هذه النسب، على أن يمنح التجار نسب تمثيل أعلى في هذه المجالس".
أما المهندس سعد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف، فيرى أن عدد الصناعيين في الغرف "لا يشكل نسبة كبيرة" مقارنة بعدد المنتسبين لفئة التجار.
وأضاف لـ "الاقتصادية": أن فئة التجار تضم قطاعات متعددة بينها القطاع الخدمي والتجزئة، وقطاعات أخرى لديها سجلات تتجاوز 800 ألف سجل تجاري، في حين أن السجلات العائدة للمنشآت الصناعية لا تتعدى عشرة آلاف سجل.
وأشار إلى "مفارقة غريبة" تتمثل في أن صوت شركة سابك في انتخابات الغرف، وهي من أكبر شركات البتروكيماويات عالميا، يقابله صوت أي منتسب للغرفة في القطاع التجاري، "حتى لو كان محل حلاقة، طالما أنه مستوفٍ شروط الانتخاب والتصويت"، وكذلك الحال ينطبق على "أرامكو"، وفقا للمعجل.
وشدّد على أهمية مراجعة نظام الغرف التجارية وإعادة النظر في تشريعاته، في وقت تدفع فيه غرف كـ "الشرقية" و"الرياض" و"جدة" سنويا 10 في المائة من إيراداتها المالية لمجلس الغرف، كما تفعل بقية الغرف الأخرى الصغيرة.
وأضاف: "يصعب إيجاد تقارب في عدد المرشحين من القطاعين لانتخابات الغرف للدورات القادمة، في ظل الفارق الشاسع في أعداد المنتسبين للغرف من القطاعين".
وقال حمدان الحمدان، عضو اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف لـ"الاقتصادية": إن غالب أصحاب المنشآت الصناعية "ليسوا حريصين" على خوض تجربة انتخابات الغرف، "لذا نجد أن قوائم المرشحين الصناع تخلو من وجود أعداد كبيرة"، إذا ما قورنت بقوائم المرشحين التجار.
وأضاف، أن الإدارات العليا للمنشآت الصناعية تنشغل بتنفيذ خطط استراتيجية لدعم منشآتهم، وأن الترشح لانتخابات الغرف "لا يشكل أهمية قصوى بالنسبة لهم"، على عكس التجار "الذين يرون في الترشح مكانة اجتماعية في وسط مجتمع رجال الأعمال".