شركات المقاولات .. الصيف ضيّعت اللبن

أحدثت الإجراءات التصحيحية المطبقة من وزارة العمل، خلخلة في وضع شركات المقاولات كونها أكثر القطاعات فوضوية على مدى السنوات الماضية. وتعد شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة باباً لولوج العمالة غير النظامية للبلاد كما أن قطاع المقاولات ساهم على نحو مباشر في عدم نظامية السوق بسبب مخالفاته الكثيرة. لينطبق عليها المثل القائل "الصيف ضيّعت اللبن".
أمام ذلك، وحين اقتراب المهلة من النهاية بدأت الشركات وأربابها في محاولة يائسة على ما يبدو لتمديد المهلة عبر الضغط في اتجاه عدم قدرتها على التصحيح طوال المدة المقررة. وأفاد عدد من العاملين في قطاع المقاولات أن فترة المهلة التصحيحية التي تقدر بسبعة أشهر لم تستطع إنجاز سوى 20 في المائة من معاملات تصحيح أوضاع العمالة، نظرا لارتباط المعاملات بإجراءات إلكترونية تتطلب مرور وقت لبدء تحديثها بالنظام، إضافة إلى ارتباط كثير من المعاملات مع وزارة أخرى هي ذاتها تعمل على تنظيم أعمالها، وقلة عدد المعقبين للمعاملات الذين زادوا من مضاعفة أسعار المعاملة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
وطالبوا في الوقت ذاته بتمديد مهلة التصحيح واحتساب مدة زمنية تتوافق مع المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملات الإلكترونية لوزارة العمل إلى جانب حجم المعاملات الكبير، متفقين على أن قطاع مثل المقاولات يحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات لتحسين أوضاعه في ظل غياب الشركات المؤجرة للعمالة على أرض الواقع.
وقال رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة، إن الشركات عجزت عن تصحيح أوضاع عمالتها خلال المدة الماضية، مبيناً أنه لم ينجز سوى 20 في المائة من مجمل قطاع المقاولات، وأضاف "رغم تمديد المهلة أربعة أشهر إضافية، واعتقادنا بأن المهلة كافية، إلا أنها على أرض الواقع غير كافية خاصة مع الإجراءات التنظيمية للتصحيح التي ترتبط بأكثر من قطاع". ولفت العقيلي إلى أن الإجراءات تمر بمرحلة لتنظيم أعمالها، فالمعاملة الواحدة أصبحت كحلقة وصل ترتبط بأكثر من قطاع، معتبراً أن الإجراءات الإلكترونية عطلت كثيرا من الأعمال" على سبيل المثال تسجيل السعودي في التأمينات يحتاج إلى مرور ثلاثة أشهر من تسجيله حتى يحسب في نطاقات، إضافة إلى التحديثات الأسبوعية فكل تحديث يحتاج إلى أسبوع لمعرفة مسيرة المؤسسات ونظاقها". واشتكى نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة من استغلال المعقبين ومخلصي الخدمات "الأسعار تضاعفت ثلاث مرات لإنهاء المعاملات، وعدد المخلصين قليل مقارنة بحجم المعاملات المقدمة".
وفيما يخص الخدمات الذاتية عبر الحاسب الآلي التي فعّلتها الجوازات ووزارة العمل، قال "رغم الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي فعَّلتها الجهات، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية التعامل معها، فأغلب المواطنين يحتاجون إلى الرجوع لمخلصي الخدمات لإنهاء الإجراءات نظرا لعدم القدرة على استعمالها".
واعتبر سعيد غرم الله الغامدي، صاحب مؤسسة للمقاولات، أن أعماله تعطلت بسبب سوء دراسة وزارة العمل التي كانت غائبة عن وضع العمالة في البلاد فترات طويلة لتأتي وتطالب بتنظيم السوق خلال أشهر على حد قوله، وزاد "نحن نحتاج إلى أن يسير التصحيح الصحي بانسيابية ووفق الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل خاصة الإلكترونية التي تحتاج إلى وقت لإنهاء المعاملات والخروج من النطاقات، عكس التصحيح الحاصل الآن الذي مع الأسف أضر بكثير من المؤسسات".
وقال الغامدي إن عددا من المؤسسات، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، باتت مهددة بالخروج من السوق، وأشار إلى أن هناك مصالح يجب لوزارة العمل أن تنظر إليها بعين الاعتبار خصوصاً فيما يتعلق بالضرر وإزالته عن المستثمرين المواطنين، وقال "علينا تدارك الوضع للبحث عن حلول جذرية، وعلى العمل أن تفتح ذراعيها لأصحاب المؤسسات.