توقعات بأعداد كبيرة من المصريين راغبي التصحيح بعد إجازة الحج
توقع عادل فضل المستشار العمالي في السفارة المصرية في الرياض، ارتفاع أعداد المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم أو العودة إلى مصر عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، مرجعا ذلك إلى قيام بعض مخالفي الإقامة من كافة الجنسيات بأداء مناسك الحج لاختتام فترة عملهم في السعودية بأداء الفريضة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' فضل إن المكاتب العمالية للسفارات ذات العمالة الكثيفة والجوازات السعودية، ستشهد ازدحاما كبيرا من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها أو العودة إلى أوطانها.
وطالب المستشار العمالي المصري، وزارة العمل السعودية بمد المهلة يوما واحدا فقط حتى يتمكن العمال من تصحيح أوضاعهم أي يكون انتهاء المهلة يوم 30 ذي الحجة، وقال: ''إن مد مهلة من ينطبق عليهم تصحيح الأوضاع حتى هذا التاريخ سيسهم في إنهاء كافة حالات المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، وتوقع وجود نسبة من مخالفي الإقامة ممن قدموا للسعودية بعد يوم 25/5/1434 هـ''.
وحول الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالمصريين ممن صححوا أوضاعهم أو عادوا إلى مصر، قال فضل: ''إن وزارة العمل السعودية وعدتنا بتقديم أرقام وإحصاءات دقيقة عن كل العمالة التي عادت إلى مصر أو صححت أوضاعها بعد يوم 30 ذي الحجة''.
أما بالنسبة للمصريين الذين فضلوا العودة إلى مصر قال: ''إن بعضهم لم يجد عرضا براتب شهري مناسب، أو لم يجد كفيلا تكون إقامته عليه، والبعض فضل العودة لإقامة مشروع خاص به في مصر''.
وأوضح عادل فضل أنه عقد على مدار الأشهر الستة الماضية ثلاثة ملتقيات مفتوحة بالتعاون مع صندوق رعاية المصريين والجمعيات المهنية والإقليمية للمصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، حيث تم توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة، منها: المقاولات، المبيعات، التعليم، السائقين، والحسابات، إضافة إلى عدد من المهن المختلفة.
وكان المستشار العمالي في السفارة المصرية في الرياض قد أكد في تصريحات سابقة، أن المكتب العمالي يسعى إلى تصحيح أوضاع العمالة المصرية عبر محورين، أولهما استقبال طلبات الشركات السعودية الراغبة في توظيف عمالة مصرية، والآخر استقبال طلبات المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية.
وأشار فضل إلى وجود نحو عشر شركات حتى الآن طلبت عمالة مصرية لتوظيفها في وظائف: سائقين، ومندوبي مبيعات، ومحاسبين، ومهن فنية، كما سيتم التعاون مع شركات الاستقدام العشر التي بدأت نشاطها في السعودية لتوظيف العمالة المصرية، مضيفا أن الاتفاقات بين العمالة المصرية والشركات السعودية سيتم توثيقها تحت مظلة المكتب العمالي والقنصلية في الرياض.