شركات التأمين بحاجة إلى الوصول لعملائها وتقديم تغطيات تلبي احتياجاتهم

قال مختصون في قطاع التأمين إن توسع شركات التأمين في تقديم خدمات وتغطيات تأمينية يفرض عليها الاستعانة بكوادر مؤهلة ومدربة سعودية كانت أو أجنبية لديها القدرة على أداء المهام الإدارية والفنية والتسويقية تجاه العملاء، إلا أن ذلك يصعب تحقيقه في الوقت الراهن في ظل ما تعانيه شركات التأمين من نقص واضح في عدد هذه الكوادر في مجال التأمين.
هذا النقص في الكوادر قد يؤثر ـ حسب المختصين ـ في الكفاءات الفنية والبشرية الوطنية والأجنبية، وجعلها تعتمد كثيرا على القدرات الفردية ما ألحق الأذى بمفهوم التأمين نتيجة الاستعانة بالمؤهلات الإدارية والفنية غير المدربة.

#2#

وهنا يقول فهد بن عبد الرحمن الحصني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" إن تأهيل الموظفين في قطاع التأمين يتطلب الجمع بين التدريب الفني من خلال الدورات المتخصصة والشهادات المهنية المعتمدة وبين الممارسة التطبيقية والاحتكاك بذوي الخبرة، حيث إن طبيعة العمل في التأمين تتطلب وبشكل أساسي الإلمام بالأسس الفنية للتأمين إضافة إلى إتقان مهارات عملية. وبالنسبة لقطاع إعادة التأمين فإن التأهيل يتطلب مستوى أعلى بحكم عالمية المنافسة فيه.
وأوضح الحصني لـ "الاقتصادية" أنه قد يكون الارتباط الوثيق بين مستوى تأهيل واحترافية الكوادر وبين أداء الشركة وربحيتها أكثر وضوحاً في قطاع التأمين مقارنة بقطاعات أخرى. ويلاحَظ أن شركات التأمين تجتهد في الاستثمار في برامج تأهيل منسوبيها ووضع حوافز لهم إلا أنه بطبيعة الحال نتائج هذه المبادرات تحتاج إلى وقت حتى تظهر بشكل مملوس. كما أن وجود مراكز تدريب ذات مؤهلات عالية داخل المملكة له دور مهم في رفع فعالية تأهيل العاملين في القطاع، إلا أن وجود الحافز الذاتي للتطوير يظل أهم مقومات النجاح في تطوير حياة مهنية ناجحة.
أمام ذلك، قال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية لشركات التأمين في مجلس الغرف السعودية، كثير من شركات التأمين العاملة في السعودية تمكنت من توسيع قاعدة خدماتها التأمينية خلال السنوات الماضية لمواكبة احتياجات عملائها من هذه الخدمات، مشيرا إلى أن هناك كوادر مؤهلة ولكنها من جنسيات آسيوية تقوم بتقديم خدمات التأمين على السيارات مثلا والتأمين الطبي رغم أن الأخير من الخدمات التي تعتبر حديثة في السعودية. وبين أبو السعود أن العاملين في قطاع التأمين لديهم خبرات كبيرة في هذا المجال، إلا أن الكادر السعودي لم يستفد من هذه الخبرات ربما يعود ذلك إلى عدد السعوديين الذين يعملون في هذا القطاع وذلك لاعتبارات متعددة تمنعهم من الالتحاق بشركات هذا القطاع. وأضاف، حتى العدد القليل من السعوديين الذين لديهم الرغبة للعمل في قطاع التأمين لا يجدون فرصا كافية للتدريب الجيد من قبل المعاهد التدريبية المتخصصة التي يندر وجودها في السعودية. وقال هذا الأمر فتح المجال لجنسيات آسيوية أخرى للسيطرة على هذا المجال، بل إن العمالة الهندية لما تمتلكه من خبرة تشكل السواد الأعظم من العاملين في هذا المجال، تأتي بعد ذلك العمالة الباكستانية والبنجالية وبقية الجنسيات العربية من لبنان وسورية. وقال إن قطاع التأمين يوفر فرصا وظيفية جيدة إلا أن العزوف الواضح من قبل السعوديين عن هذا المجال لم يترك خيارا أمام شركات التأمين غير اللجوء للجنسيات الآسيوية.
أمام ذلك يرى عماد الدين الحسيني المدير الإداري لشركة الوسطاء السعوديين للتأمين في حديثه لـ "الاقتصادية" أن السوق تفتقر حقيقة إلى وجود الكادر المؤهل سواء من الأجنبي أو السعودي، وهذه مشكلة حقيقية تعانيها شركات التأمين في الوقت الحاضر. وقال إن شركات التأمين لم تعط مسألة التعليم والتدريب جزءا كبيرا من اهتماماتها أو أن تخصص مبالغ مالية لتدريب كوادرها، مشيرا إلى غياب النظرة المستقبلية لبرامج التعليم والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال. ويرى الحسيني أن جني ثمار برامج التدريب في قطاع التأمين يحتاج إلى وقت، فمثلا بدأت مالطا في الاهتمام بالتعليم والتدريب في قطاع التأمين، إلا أنها لم تجن ثمار ذلك إلا في عام 2005، لذا فإن شركات التأمين المحلية عليها الانتظار عدة سنوات حتى تستفيد من الكوادر البشرية التي تدربها إن هي حرصت على فعل ذلك.
وأضاف أن شركات التأمين في السابق كانت صغيرة للغاية وطبيعة خدماتها تكاد تكون محصورة في منتجات تأمينية معينة كالتأمين على السيارات، ولكن الآن وبعد ظهور شركات تأمين كبيرة وتعدد الخدمات التأمينية بما فيها التأمين الطبي، فإن قطاع التأمين بحاجة إلى توفير كوادر مؤهلة ومدربة.
وأوضح الحسيني أن الكادر المتوافر حاليا لدى شركات التأمين لا يقوم سوى بإدخال البيانات الشخصية للعملاء، ولكنه لا يفقه شيئا يذكر عن التأمين وخدماتها ومنتجاته، وهذا في حد ذاته لا يساعد على تطور هذا القطاع. وقال إن شركات التأمين تحاول الآن الاستفادة من الخبرات الجيدة لدى العمالة الهندية التي اكتسبتها أثناء الوجود البريطاني في الهند، لذا نجد أن الكادر الهندي في قطاع التأمين هو الأقدر على تقديم خدمات تأمينية وفق معايير عالمية رغم وجود كوادر من جنسيات عربية، إلا أنها بالتأكيد لا تمتلك الخبرة المتوافرة لدى الكادر الهندي.
ودعا الحسيني إلى إنشاء مراكز متخصصة تعمل على تدريب الكوادر العاملة في قطاع التأمين سواء من السعوديين أو العمالة الأجنبية، خاصة أن شركات التأمين في طريقها لتسويق خدماتها بصورة احترافية بعيدا عن التقليدية التي كانت تمارسها في السابق والخاصة فقط بتأمين السيارات.
أما مختص آخر في قطاع التأمين ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ يرى أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم قطاع التأمين بما يؤدي إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين في نشاط التأمين والمجالات المرتبطة به كإعادة التأمين ووساطة التأمين ومقدري الخسائر واستثمارات التحكم في المخاطر والمحاسبة وغيرها من المجالات الأخرى. وأيضا العمل على تحسين مستوى أداء الكوادر الإدارية لشركات التأمين ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين فيها وتطوير المهارات وأنظمة العمل واللوائح التنفيذية واتباع أسلوب الجودة الشاملة للخدمة والموظف في قطاع التأمين. وأكد أن الاهتمام بهذه الجوانب يساعد على تهيئة مناخ إداري وخدمي يشجع على تطوير الكفاءات القادرة على العمل والإبداع بالتالي رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين في قطاع التأمين. وقال إن شركات التأمين بحاجة إلى الوصول إلى عملائها وتقديم خدمات وتغطيات تأمينية تلبي حاجاتهم، وفي ذات يجب على الشركات رفع الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين، وسرعة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها.