3 وزارات تحقق مع مُلاك شركات حجّاج الداخل المخالفة

أبلغ ''الاقتصادية'' حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن لجنة مكونة من ثلاث جهات حكومية هي: وزارة الداخلية، وزارة الحج، وزارة التجارة، ستباشر أعمالها للنظر في الشكاوى المقدمة من حجاج الداخل ضد الشركات والمؤسسات المخالفة خلال موسم الحج، وسيتم تطبيق العقوبات بحق مُلاك تلك الشركات المخالفة.

وقال قاضي: ''إن وزارة الحج نفذت خلال موسم الحج 13500 جولة رقابية منذ وصول الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ورصدت تلك اللجان المخالفات والشكاوى، مشيراً إلى أن اللجنة الثلاثية عملت خلال الموسم على مدار الساعة''.

وشدد قاضي على أن أي حملة لا تلتزم ببنود العقد بينها وبين الحاج تتعرض للمساءلة والعقاب، وأن اللجنة الثلاثية تتابع أي شكوى، مفصحاً عن أن اللجان الرقابية وقفت على 204 حملات مرخصة هذا العام، مبيناً أن عدد لجان الرقابة في مكة المكرمة والمشاعر تزيد على 120 فرقة.

#2#

ولفت وكيل وزارة الحج إلى أن ارتفاع الوعي من ناحية، وشدة العقوبات من ناحية أخرى ساهما في انخفاض شكاوى الحجاج.

وتابع قاضي: إن إحباط الحملات الوهمية ساهم في انخفاض شكاوى حجاج الداخل، مؤكداً أن الحزم المطبق من قبل وزارة الحج على الشركات أدى إلى هذا الانخفاض في الشكاوى، كما أن التقييم المطبق على الشركات من خلال تحديد المواقع داخل المشاعر أدى إلى جو تنافسي في تقديم الخدمة المميزة للحاج، مبينا أن اللجنة ستحقق في الشكاوى الواردة من الحجاج، وستستعين بفرق المتابعة الميدانية للوزارة التي تعمل على رصد وتقييم عمل هذه الشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أن أغلب الشكاوى كانت بسبب مخالفة بنود العقد مع الحاج، ومنها سوء التكييف والإعاشة، حيث إن الملاحظات والتجاوزات التي تصدر من شركات الحج تقلصت قياساً على الأعوام السابقة، إذ زادت نسبة الالتزام من قبل الحملات والمؤسسات بشكل لافت، كون كثافة المراقبة والمتابعة من قبل لجان الحج على تلك الشركات جعلتها تلتزم ببنود العقود التي تبرمها مع الحاج.

وأضاف أن مجمل الشكاوى التي استقبلتها الوزارة لحج هذا العام تعتبر قليلة، إذ إن الوزارة ما زالت تجمع الشكاوى لإحالتها إلى لجنة المخالفات لإصدار العقوبات ضد أصحاب تلك الحملات.

وأكد قاضي أن الشكاوى التي استقبلتها وزارة الحج ضد حملات الحج والمؤسسات، تقوم على نوعين، هما: شكاوى جوهرية وصحيحة، ومنها غير منطقية، إذ إن بعض الشكاوى التي ترد الوزارة تصنف بـ ''الكيدية''، من أجل استرداد بعض الحجاج جزءاً مما دفعوه من المال بغض النظر عن الناحية الشرعية، مستشهداً على ذلك بالشكاوى التي ترد إلى الوزارة كالتأخر في عملية التنقل بسبب الزحام، والتي هي خارجة عن إرادة أصحاب الشركات والمؤسسات، وكذلك سوء التكييف، مشيراً إلى أن هناك 17 شكوى تقدم بها بعض الحجاج وتم سحبها من قِبَل نفس الحجاج بعد التفاهم مع مالك الحملة بعد تنازل الحجاج عن حقهم الشخصي في قضايا منظورة ضد بعض المؤسسات والشركات، بعد أن تم التراضي فيما بينهم، وتجبر وزارة الحج الشركات والمؤسسات المخالفة دفع تعويضات للحجاج المتضررين.