وزارة الإسكان .. بناءً على ما ذكر أعلاه

تقوم وزارة الإسكان بالإعلان بشكل مستمر عما يجري العمل عليه من برامج ومشاريع إسكان منذ إعلان الدولة تحويلها من هيئة إلى وزارة وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى لتغطية الطلب المقدر بـ 500 ألف وحدة سكنية لمعالجة الأزمة الإسكانية في حينها عام 2011، وكذلك القيام بتوجيه القطاعات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن بحصر وتوفير أراض مناسبة لتنفيذ تلك المشاريع، غير متناسين دورها كهيئة إسكان وفترة سنوات عملها سابقا في بناء وحدات بأعداد محددة وعمل الدراسات عن قطاع الإسكان وبدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ونجد أن أول الآليات المتبعة لمواجهة القضية بدأت بعملية التعاقد المباشر مع شركات المقاولات لبناء الوحدات في مناطق مختلفة في المملكة ومن ثم تم العمل على طرح منتجات تمويل تساعد في عملية إقراض صندوق التنمية العقارية التابع للوزارة كبرنامج ضامن والقرض المعجل والقرض الإضافي وأخرى تدرس أو يعمل على إصدارها، وبعد ذلك تمت الإشارة إلى أنه تتم دراسة الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى مثل تجربة مشاريع الإسكان الحكومية في كل من كوريا الجنوبية وتركيا، وأخيرا تم الإعلان عن برنامج ''أرض وقرض'' الذي يقوم بتوفير الأراضي بعد قيام الوزارة بتنفيذ البنية التحتية اللازمة عليها لمنحها المواطنين مع تقديم قروض الصندوق العقاري لقيام كل منهم ببناء الوحدة السكنية الخاصة به بغض النظر عن مدى امتلاكه المعرفة والخبرة لتنفيذها، وكذلك يشار دائماً إلى أنه تتم دراسة كيفية التعاون مع شركات التطوير العقاري وإمكانية تأهيل عدد منها للمشاركة في تنفيذ المشاريع، وأخيراً وليس آخرا ما يذكر عن دراسة آلية الاستحقاق والبرنامج المناسب لتوزيع المساكن على المواطنين المستحقين بحسب أولوية الاحتياج وما استغرقته من فترة زمنية طويلة وما زالت لإعدادها وبدء تطبيقها.
لذلك فإنه عند استعراض جميع ما ذكر أعلاه نلاحظ أنها كلها حلول إسكانية مطلوبة ويتناسب كل منها في حالات أو ظروف مختلفة، ولكن أود أن أشير إلى أنه من الأجدى العمل بها جميعا وفي الوقت نفسه وليس العمل بأحدها أو بعضها إذ قد تمت دراستها جميعها خلال السنوات الماضية إضافة إلى أنه معمول بها في دول أخرى، ما يؤكد صلاحيتها، حيث إن الأهم الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان أن الاحتياج والعدد اللازم للتنفيذ من المساكن يتجاوز عدد المنتجات المتوقع حتى حين العمل بها جميعا، كما يجب ألا ننسى تراكم الطلب السنوي الحاصل نتيجة معدلات النمو السكاني الحالية والمستقبلية، وأن جميع ما تم ويتم العمل عليه حالياً لا يتجاوز بأقصى حد الـ 20 في المائة من عدد الوحدات المستهدفة سواء وحدات تحت الإنشاء أو أراض مطورة.
ولكي تتمكن الوزارة من تحقيق أهداف استراتيجيتها بتوفير مسكن لكل مواطن ووفق جدول زمني يتوافق مع المتطلبات الإسكانية فإنه من المنتظر أيضا أن يكون لديها المرونة الكافية في تطبيق الأساليب والإجراءات اللازمة في تنفيذ المشاريع وأن تعطي مجالاً لمشاركة الجميع في أعمال التشييد في اتجاهات متعددة، وأن تقوم كذلك بتحفيز شركات التطوير والمقاولات مثل القيام بدعم عملية الحصول على التسهيلات المالية من المصارف وشركات التمويل اللازمة في تنفيذ تلك المشاريع، وهذه في مجموعها وتحت إشراف الوزارة ستكوّن صناعة تطوير إسكاني بمعايير جودة وعلى أسس تسهم في خلق قطاع متكامل بكل ما يشمل من خلق فرص توظيف واستثمار ومؤشر على تطوير عمراني منتظم كغيرها من الدول بحيث تشكل مكونا اقتصاديا رئيسا يضم التطوير العقاري والتصميم والإشراف الهندسي وتصنيع مواد البناء وأعمال التشييد والخدمات الأخرى المرتبطة به كالتمويل العقاري والتسويق والتثمين ... إلخ، مع وجوب الأخذ في الاعتبار أهمية موازنة حجم مسار تلك الأعمال والأنشطة وانعكاسها على معدلات التضخم.
خلاصة القول، من وجهة نظري أن العمل على التوازي في جميع ما ذكر أعلاه من آليات هي في مجملها الحل المناسب العاجل لتحقيق الهدف وتوفير أكبر عدد من الوحدات للمواطنين في أسرع وقت ممكن وأن تسريع التنفيذ مع وجود بعض الأخطاء التي يمكن معالجتها بتطور التجربة أفضل من الانتظار والتريث للتأكد من صلاحية البرامج المطروحة دون أخطاء فالتأخر الحاصل بمرور الزمن يزيد من تعقيد وصعوبة حل المشكلة.