ارتفاع خسائر بعض شركات التأمين العربية نتيجة العنف السياسي

أكد عبد الخالق خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين أن ما تعرضت له شركات التأمين العربية من تراجع في الأرباح نتيجة الاحتجاجات الشعبية والعنف السياسي في الوطن العربي، وانعكست على معدل ربحية الشركات في الوطن العربي، إلا أن وضع الشركات ما زال قويا وثابتا، وقادرة على امتصاص الأخطار التي ترتبت على ذلك إلا أن هذه الأوضاع تمثل تهديدات مرحلية.
وطالب خلال منتدى تأمين المسؤوليات المهنية الذي أنعقد أمس في البحرين، شركات التأمين بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تأمين الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي، واتباع قواعد الاكتتاب السليمة في تحديد السعر العادل والشروط الخاصة بتغطية مثل هذه الحوادث.
وأكد بأن أقساط التأمين العربية بلغت قيمتها 27 مليار دولار أمريكي منها 16.5 مليار دولار أقساط تأمين في الأسواق الخليجية خلال العام الماضي، مشيراً أن الأسواق الخليجية حققت نموا بلغت نسبته 11.7 في المائة في أقساط التأمين مقارنة بعام 2011، مؤكداً أن أعمال التأمين تحتاج إلى التطوير خاصة في ظل سرعة التغيير وظهور فروع أكثر تخصصا.
وقال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته إن عمليات التأمين دخلت في عدة فروع وتخصصات وفي مقدمتها تأمين المسؤوليات المهنية، موضحا أن هذا النوع من التأمين ينطلق من جانبين مهني وظيفي وجانب قانوني.
وأوضح أن تأمين المسؤوليات المهنية ينبع من خلال المهام والمسؤوليات وحدود السلطة المرتبطة بها، وهذا يتطلب تأدية المهام والمسؤوليات باحترافية وفقا للأسس والضوابط المعيارية المنظمة لذلك، مضيفا أن التقصير وإساءة التصرف وما ينتج عنه من خطأ أو إهمال تترتب عليه حقوق لتعويض الغير عن الأضرار.
وبين أن هذا المفهوم يمثل صورة من صور المسؤولية المهنية وجزءا من حقوق الإنسان المعاصر، مؤكدا أن هذا يفسر ازدياد الحاجة لمنتجات تأمين المسؤوليات المهنية باختلاف أنواعها ويعزز الزيادة المضطردة في قيم مبالغ التعويض.
ونبّه إلى خطورة ما تتعرض له بعض المصارف من مخاطر مالية ومخاطر العمليات والتمويل ومخاطر الإهمال، موضحاً أن شركات التأمين تجيد التعامل مع هذه الأخطاء باعتبارها إحدى وظائفها، من بينها غطاء تأمين المصارف.
من جهته قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية البحرينية في كلمته للمنتدى إن سوق التأمين العربي والخليجي تحديداً، يعتبر من أكثر الأسواق متانة وأكثرها استقرارا، حيث ما زال الطلب على خدمات التأمين مستقرا على مستويات عالية.
وأضاف، أن منتج تأمين المسؤوليات المهنية يعتبر أحد أبرز الحلول التي وفرتها صناعة التأمين على مدى العقدين الماضيين؛ وذلك للدور الذى يلعبه هذا المنتج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لارتباطه المباشر بالطبقة الوسطى بمعناها الاقتصادي الواسع.
وتوقع أن يكون تأمين المسؤوليات المهنية أحد محركات النمو الرئيسة لصناعة التأمين إذا ما توافرت له الظروف الملائمة سواء من حيث البيئة الرقابية ذات الطبيعة الاستشرافية أو من حيث القدرة على التكامل مع القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.
وكان المنتدى الخليجي الأول لتأمين المسؤوليات المهنية افتتح أعماله أمس في فندق ريتس كارلتون بمملكة البحرين بمشاركة 300 خبير ومهني بقطاع التأمين والقطاعات ذات الصلة. وركز المنتدى المنعقد على مدار يومي 21 و22 تشرين الأول (أكتوبر) على رفع مستوى الوعي بمفهوم تأمين المسؤوليات المهنية في أسواق التأمين العربية واستكشاف عدد من الموضوعات الرئيسة والاتجاهات الهامة المتصلة بمخاطر المسؤوليات المهنية في مختلف القطاعات.
وشهد اليوم الأول للمنتدى مشاركة عدد من المتحدثين رفيعي المستوى وقادة الأعمال الذين تبادلوا الحلول الإبداعية المتاحة لتخفيف وإدارة المخاطر في المناخ الاقتصادي والتجاري الحالي الذي ينطوي على تحديات متزايدة. وتناول المنتدى بشكل متعمق احتياجات مجموعة من القطاعات المهنية كالمصرفية والتمويل والقطاع الطبي وغيره من خدمات مهنية.
ووفر المنتدى أيضا مساحة للشركات الراغبة في عرض منتجاتها وخدماتها، استطاع من خلالها المشاركون التواصل مباشرة مع الحضور والتواصل مع شركات التأمين الموفرة لخدمات المسؤوليات المهنية وغيرها من منتجات.