شركات تشتكي بطء الإنجاز ونقص نماذج الإقامة
اشتكى عدد من شركات ومؤسسات في منطقة مكة المكرمة، من نقص نماذج الإقامة في جوازات العاصمة المقدسة، ما عطل سرعة إنجاز تصحيح أوضاع عمالتهم مع بدء العد التنازلي لنهاية مهلة التصحيح.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' العقيد عبد الله الثبيتي مدير جوازات العاصمة المقدسة توافر نماذج الإقامات وأن إدارة جوازات مكة المكرمة تعمل بكل طاقاتها البشرية والآلية في إنهاء معاملات المراجعين أفراد أو شركات، مشيرا إلى أن إدعاء النقص لا صحة له، مؤكدا أن الإحصائيات ترفع للمديرية العامة للجوازات بشكل أسبوعي وهي التي تعلن الأرقام بشكل دقيق.
ودعا إلى ضرورة استخدام وتفعيل نظام (أبشر) الإلكتروني الذي يوفر على المواطن عناء مراجعة الإدارة.
#2#
#3#
#4#
من جهتهم، أوضح لـ ''الاقتصادية'' عدد من معقبي الشركات والمؤسسات في أحاديث أن هناك أزمة بسبب نقص في نماذج الإقامات وقلة في عدد الموظفين مع قرب التصحيح، حيث أكد إبراهيم سروجي معقب إحدى كبريات مؤسسات المقاولات في مكة المكرمة، أن هناك إشكالية في تسلُّم المعاملات، إذ نتقدم بـ 100 معاملة ولا تقبل سوى خمس معاملات وحجة الموظف أن هناك نقصا في العهدة التي تسلمها من النماذج، إضافة إلى قلة الموظفين.
وذكر أن لدى مؤسسته تجديد وتصحيح وفي حالة التأخير يتم فرض غرامات مالية عليها على الرغم من تسليم الإقامات قبل انتهاء فترة تجديد الإقامة.
وطلب سروجي من المديرية العامة للجوازات رفع طاقتها من الكوادر البشرية من أجل إنهاء معاملات التصحيح، مشيرا إلى أن موسم الحج أحدث هناك صعوبة كبيرة في التنقل لإنهاء الإجراءات أثناء الموسم، إضافة إلى الزحام الكبير الذي تشهده مكة المكرمة حاليا لوجود أعداد كبيرة من الحجاج لم تغادر حتى اليوم، وهو الأمر الذي أخر بعض المؤسسات في عملية التصحيح.
ويتفق المعقب خالد المالكي مع سروجي، مضيفا أن هناك بطئا في تسلُّم المعاملات خصوصا للمؤسسات الكبيرة التي يتجاوز عدد معاملاتها يوميا 50 معاملة، مشيرا إلى أن مؤسسته كانت مرتبطة بأعمال في المشاعر المقدسة وتم تأخير عملية التصحيح إلى بعد الموسم لعل الزحام يخف.
وقال ''صدمنا أن هناك ضغطا كبيرا على جوازات مكة المكرمة ولابد أن يقابل ذلك سرعة في إنهاء إجراءات التصحيح ومعلوم أن إدارات الجوازات، ومكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة، تواصل تقديم مختلف التسهيلات التي تساعد على استفادة العمالة المخالفة من الفترة المتبقية من المهلة الممدة لتصحيح أوضاع العمالة حيث تنطلق مع بداية العام الجديد حملات تفتيش ميدانية لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والإقامة، وذلك مع انتهاء المهلة الممددة، لتصحيح أوضاع العاملين غير النظاميين في السعودية.
يذكر أن أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة في الفترة الأولى من عملية التصحيح.