عوائد مالية كبيرة لشركات التأمين من تصحيح أوضاع العمالة

دفعت المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة والنظامية منها، شركات التأمين العاملة في السعودية إلى فتح فروع مكاتب لها بالقرب من إدارات جوازات ومكاتب العمل، لجني عوائد مالية كبيرة من خلال تقديمها خدمات التأمين الطبي للعمالة الأجنبية الراغبة في تصحيح أوضاعها، بعد أن حركت المهلة التصحيحية التي أقرتها الجهات الرسمية سوق قطاع التأمين الطبي خلال الأشهر الماضية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' سعد خباز مدير عام شركة التأمين العربية التعاونية، وعضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية السابق، إن شركات التأمين بدأت تكثف من وجودها بالقرب من الإدارات الرسمية التي من بينها الجوازات ومكاتب العمل وإدارات المرور أيضا، لتقديم خدمات التأمين الطبي وخدمات التأمين على المركبات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توجه شركات التأمين لفتح مكاتب لها بالقرب من إدارات الجوازات ومكاتب العمل بشكل خاص، للاستفادة من رغبة العمالة الأجنبية في تصحيح أوضاعها حاليا.
وأضاف: فتح مكاتب شركات التأمين بالقرب من الإدارات الحكومية لتقديم وثائق التأمين الطبي، إجراء متبع منذ فترة ولكن خلال الفترة الماضية وبعد الإعلان عن المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، توجهت شركات التأمين لفتح مزيد من المكاتب لها بحيث تكون قريبة من الجوازات ومكاتب العمل، مما خلق نوعا من التنافس بين هذه الشركات.
ولفت إلى أن هذا التنافس يجب أن يكون صحيا وألا يتسم بالعشوائية التي تضر بسوق التأمين. وقال نحتاج إلى التنافس ولكن مع جودة الخدمة أيضا، حسب الضوابط التي حددتها مؤسسة النقد.
من جهة أخرى، قال عاملون في مكاتب شركات التأمين إن هذا التوجه جاء للاستفادة من العوائد المالية التي ستجنيها شركات التأمين من وراء إصدار وثائق التأمين الطبي للعمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها، حيث إن هناك أكثر من مليون عامل صححوا أوضاعهم، مشيرا إلى أن شركات التأمين استفادت من المهلة التصحيحية، حيث يتطلب كثير من المعاملات المرتبطة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة أو النظامية، وجود تأمين طبي للعمالة الأجنبية وعائلاتها المقيمة.
وهنا يرى أمجد فتحي موظف في أحد مكاتب شركات التأمين، أن أغلب مكاتب شركات التأمين تستقبل يوميا ما بين 50 و100 طلب من عمالة أجنبية للحصول على وثائق التأمين الطبي، بغرض توفيق أوضاعها لدى الجهات الرسمية، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية، مشيرا إلى أن شركات التأمين هدفت من وراء ذلك إلى جانب العوائد المالية التي ستحققها، إلى مساعدة وتسهيل حصول للعمالة الأجنبية على التأمين الطبي من المواقع الرسمية للإدارات الرسمية المرتبطة بتصحيح أوضاع هذا العمالة كإدارات الجوازات ومكاتب العمل، بحيث لا يحتاج العامل الراغب في تصحيح وضعه إلى البحث عن مكاتب شركات التأمين في مواقع بعيدة عن هذه الإدارات الرسمية.
وبين أن مكاتب شركات التأمين تقدم أسعارا تنافسية هذه الأيام خاصة فيما يتعلق بالتأمين الطبي، مشيرا إلى أن هذه الفرصة لا تعوض بالنسبة لشركات التأمين من أجل تحقيق عوائد مالية جيدة من وراء هذه الخدمات التأمينية.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع إيجار المكاتب التي افتتحتها شركات التأمين قرب الإدارات الرسمية، إلا أن ذلك لا يقارن أبدا بالعوائد المالية التي تحققها شركات التأمين يوميا وهي تقدم خدمات التأمين الطبي للعمالة الأجنبية.
ودعت أخيرا وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434هـ، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.