تراخيص المكاتب تحرم المحاميات السعوديات عضوية الغرف التجارية

أكد لـ «الاقتصادية» مصدر مطلع في اللجنة الوطنية للمحامين، أن امتلاك المحاميات السعوديات الجديدات مكاتب خاصة بهن، يمكنهن من الترشح لعضوية لجنة المحامين في مجالس الغرف السعودية، مستبعداً ذلك في الوقت الحاضر، لعدم وجود مقار خاصة بهن.
وقال المصدر إن النظام يسمح لهن بالترشح لعضوية الغرف التجارية عند حصولهن على رخصة المحاماة، شريطة امتلاك مكتب محاماة وليس العمل فيه كوظيفة، مبيناً أن رخصة المحاماة تؤهلهن لممارسة مهام مهنة المحاماة على جميع الدرجات وأمام جميع المحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ورجال القضائية في الأجهزة الحكومية.
يأتي ذلك وسط تسلم أربع سعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة لأول مرة من وزارة العدل، وذلك لمدة خمس سنوات، ليكسر بذلك احتكار الرجال مهنة المحاماة في السعودية.
وعاد المصدر ليؤكد أن من حق المحاميات الأربع التقدم لعضوية لجنة المحامين بعد تحقيق الشرط، والتنافس مع زملائهن المحامين، إذ إن العضوية في لجان الغرف تكون بالانتخابات في كل قطاع.
وأوضح أن المحاميات الأربع يلقين كل الاحترام والتقدير من القضاة في المحاكم والعاملين فيها، وأنهن يمارسهن مهامهن بكل أريحية دون أي مضايقات من أي جهة.
إلى ذلك قال فهد البكران المتحدث الرسمي في وزارة العدل، إن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين بلغ 2424 محاميا حتى نهاية الشهر الماضي.
وأشار البكران إلى أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، حيث شهد العام الحالي تقييد أكثر من 200 محام ضمن سجل المحامين، والترخيص لهم بمزاولة المهنة، مبيناً أن مسؤولية المحامين الكبرى تنحصر في العدالة من خلال احترام إجراءات التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية فيما يخص نظام المحاماة ولوائحها التنفيذية.
وأكد البكران أن الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل تعمل على مواصلة جهودها في سرعة إنجاز جميع الطلبات المقدمة إليها لعرضها على لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعاتها، ومنح المحامين التراخيص لمزاولة المهنة، في حال توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين للمهنة، مشيراً إلى أنها تقوم بالتواصل مع المحامين الجدد والمجدد لهم بإرسال رسائل قصيرة على هواتفهم المدرجة في قاعدة البيانات في الإدارة لتسلم تراخيصهم.