تأهيل المفتشين عسكريا.. وغرف عمليات لتتبع المخالفين بعد المهلة

فيما بدأ العد التنازلي لآخر أيام المهلة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، كشفت لـ ''الاقتصادية'' أمس، وزارة العمل عن خطة قوية لضبط وتتبع المخالفين من خلال إنشاء غرفة عمليات داخل الوزارة، وتأهيل مفتشين على النمط العسكري بعد اتفاقية وقعت مع كلية الملك فهد الأمنية في الرياض، داعية في الإطار ذاته إلى أن تفتح جميع الشركات والمؤسسات أبوابها مع بداية شهر محرم القادم، وتسهيل عمل المفتشين وعدم عرقلة مهامهم بأي شكل من الأشكال.

#3#

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' فيصل العتيبي، مدير عام التفتيش في وزارة العمل، عزم الوزارة معاقبة العمالة المخالفة بعد انقضاء المهملة التي لم تصحح وضعها بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون، محذراً أيضاً أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة والتي تعمل لديها وهي مخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة، مبيناً أن الغرامة تشمل بدرجة أولى الكفلاء الذين يشغلون عمالتهم لدى الغير.

وبيّن العتيبي في الإطار ذاته أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الداخلية والتي ستقوم بدورها بالتفتيش في الميادين العامة والطرقات، في حين يكون تفتيش الوزارة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة هيأت كوادرها للتفتيش وستكون أعدادها متوافقة مع حجم القطاع الخاص بالسعودية، مشيراً إلى أن وزارته ضخت حديثاً ألف موظف ''تفتيش'' مختصين بالحملة، موضحاً أن الوزارة دربت مفتشيها على النمط العسكري للتحقيق والضبط والإحالة من خلال اتفاقية أبرمت مع كلية الملك فهد الأمنية وتم الانتهاء منها وتزويد المتفشين باللازم.

وأبان العتيبي أن وزارته عقدت أكثر من ثلاث ورش عمل لمديري مكاتب العمل في المملكة ولمفتشي الوزارة لإطلاعهم على الإجراءات النظامية حتى تكون مهامهم واضحة أثناء مرحلة التفتيش، كاشفاً عن تجهيز غرفة عمليات داخل مقر الوزارة في الرياض لإدارة الحملات التفتيشية المركزة ولمتابعة التقارير اليومية الميدانية التي ترد للوزارة من قبل مكاتب العمل في المملكة، كما سيكون عمل الغرفة دائماً وليس مؤقتاً، مضيفاً: ''من مهام غرفة العمليات استقبال التوجيهات وتمريرها للفرق الميدانية ولرؤساء الحملات الميدانية الذين سيغطون جميع مناطق المملكة، ومنحهم الدعم والمساندة وصلاحيات في تفتيش جميع الشركات''.

وقال العتيبي إن الحملة التفتيشية المركزة ستنطلق مع بداية شهر محرم وحتى ثلاثة أشهر قادمة، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت حالة التأهب والاستعداد لهذه المرحلة المهمة لمتابعة جميع شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة لن تستثني أي شركة من التفتيش مهما كان حجمها وصيتها.

وبين العتيبي أن حملات التفتيش ستستمر دون أي انقطاع بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى التي ستركز فيها الوزارة على رصد وتتبع ما تبقى من العمالة المخالفة.

#2#

من جهته، قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، إن الحملة التفتيشية التي ستنطلق مع بداية شهر محرم القادم تأتي امتدادا لأعمال وكالة الوزارة للتفتيش والتي تعمل طوال العام، قائلاً: ''لكن هذه الحملة بالذات تأتي بعد المهلة التصحيحية، وكثير من المخالفين قاموا بتصحيح أوضاعهم خلال فترة الأشهر الستة الماضية التي منحت لهم''، مضيفاً: ''جاء دورنا الآن لنضرب بيد من حديد على العمالة المتهاونة بأنظمة العمل في السعودية، وباليد نفسها سنضرب أيضاً أصحاب العمل والمنشآت الذين لم يطبقوا استراتيجية الوزارة الجديدة في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة''.

وشدد أبواثنين على أن التفتيش سيشمل جميع قطاع الأعمال في السعودية ولن يتم استثناء أي قطاع، مبيناً أن الحملة في الأشهر الأولى ستكون مكثفة وقوية كونها تأتي بتنسيق مع وزارة الداخلية التي ستعزز دور مفتشي الوزارة، بحيث تنطلق دوريات مشتركة بين الوزارتين لضبط المخالفين كل بحسب اختصاصه.

#4#

ولفت أبواثنين إلى أن الروتين سيأخذ مجراه في عمليات التفتيش الاعتيادية بين الفينة والأخرى بعد انقضاء الحملة التفتيشية التي ستنطلق في الأول من محرم وحتى التأكد من خلو جميع الشركات في السعودية من جميع العمالة المخالفة.

وأضاف أبواثنين أن هناك لجنة مشتركة بين ''الداخلية'' و''العمل'' لتنسيق الجهود، داعياً القطاع الخاص وأصحاب المنشآت إلى فتح أبواب شركاتهم في أول محرم استعداداً لاستقبال جولات مفتشي الوزارة.

وشدد أيضاً على أن المتفشين مؤهلون جداً وعلى معرفة ودراية تامة بجميع الوسائل والحيل التي تتخذها بعض الشركات أحياناً في سبيل الهروب من الحساب والمسؤولية.

وعن العمالة التي صححت أوضاعها، قال أبواثنين إنها تشكل نسبة كبيرة من مجمل العمالة في السعودية بعد إتاحة الفرصة لهم للتصحيح، أما المتبقي من أعداد العمالة فمن المؤكد أن أوضاعهم سليمة وليس في حاجة إلى تصحيح، في حين يأتي دورنا لنكشف المخالفين الذين لم يصححوا خلال جولاتنا التفتيشية القادمة.

#5#

وراهن أبواثنين على أن المنافسة في السوق السعودية ستصبح صحية تماماً بعد انتهاء جولات الوزارة التفتيشية في إعطاء كل ذي حق حقه ومنح فرص العمل النظامية للعمالة.

وأكد أن الهدف من التصحيح والحملات ليس تصيد الأخطاء على أصحاب المنشآت بل لخلق سوق عمل مشجعة.

وعن أبرز المعوقات التي حالت دون مضي الوزارة قدماً في التصحيح من خلال ما واجهته من الشركات الخاصة، قال أبواثنين: ''ليس هناك معوقات تحول دون حصولنا على المعلومة الحقيقية عن أوضاع العمالة لدى الشركات، لكن تأتي المعوقات لعدم فهم بعض الشركات النظام الجديد، والبعض الآخر ليس لديها اهتمام كاف بتصحيح أوضاع عمالتها أو الالتزام بالنظام، ويأتي هنا دورنا لإيضاح جدية الوزارة في أنها تسعى قدماً لتحقيق المصلحة العامة''.

وفيما يخص أبرز الجنسيات المخالفة بكثرة لأنظمة الإقامة في السعودية، أكد أبواثنين أنها على حسب أعداد الوافدين المتواجدين في المملكة لكل دولة، فالدول التي لديها أعداد كبيرة من المقيمين تظهر وبشكل واسع نسب كبيرة من التخلف غير النظامي لديها، والعكس صحيح.

وكان الدكتور أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية صرح لـ ''الاقتصادية'' في عددها أمس الأول عن تصحيح قرابة أربعة ملايين عامل في السعودية، وذلك مع قرب نهاية المهلة التصحيحية الثانية، بتغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن.