قطاع المقالاوت يلملم أوراقه تحت ضغط المهلة

مع بدء العدد التنازلي لانتهاء المرحلة التصحيحية للعمالة، استطاع قطاع المقاولات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في القطاع لبدء العمل بشكل نظامي في السوق، بينما حالت الأنظمة من استفادة المؤسسات الصغيرة من الفترة التصحيحية.
واتفق مختصون على أن التنظيمات المقرة من وزارة العمل مع بداية العام الهجري الجديد ستعمل على تنظيم السوق وتوطين الوظائف، وطرح فرص استثمارية جديدة تدار بأياد وطنية خاصة للقطاعات التي كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة، لافتين إلى ضرورة طرح شركات تأجير العمالة قبيل انتهاء فترة التصحيح حتى يتسنى للشركات تقليص عدد عمالتها والاستفادة من العمالة لدى شركات التأجير.
وأوضح فهد الحماد رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف السعودي أن معظم مؤسسات القطاع بمجمله تمكّن من إغلاق ملف المخالفين لديه، مؤكداً أن المهلة كانت كافية لتحسين وضع العمالة، واستفادت الشركات الكبيرة والمتوسطة من الإجراءات التصحيحية، ما يجعلها تنفذ مشاريع كبيرة وحيوية في البلاد.
وقال الحماد إن الضرر سيلحق تلك المؤسسات الصغيرة المعتمدة على العمالة الحرة في المشاريع الصغيرة الفردية.
وبيّن رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية أن العمالة السائبة كانت مسيطرة على المقاولات الصغيرة تحت غطاء تجاري هش، حيث كانت تدار بشكل عشوائي عبر اتفاق مباشر مع العمالة، مشيرا إلى ضرورة طرح شركات تأجير العمالة قبل انتهاء المدة لسد الطلب وقياس حجم العمالة المطلوبة الخاصة بالأعمال اليدوية والمهنية.
ولفت الحمادي إلى أن تنظيم السوق وفر فرصا استثمارية ناجحة في القطاع في الأعمال البسيطة، التي تحتاج إليها سوق العمل السعودية، وطالب وزارة العمل بالبدء في حملات إرشادية للمؤسسات لحصر المخالفات وتداركها قبل فرض العقوبات، معللاً ذلك بأن السوق ظل يعمل بشكل عشوائي طيلة العقود الماضية، مع مراعاة ذلك ومساعدة قطاعات الأعمال على تحسين وتنظيم أعمالها عبر منحها إنذارات قبل فرض العقوبات.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة المقاولات في مجلس الغرف أن الإجراءات والأنظمة المؤدية إلى القضاء على العمالة المخالفة وغير الشرعية تصب إيجاباً في الاقتصاد الكلي من خلال توطين الوظائف، وتنظيم السوق، وتقليل الاستقدام من الخارج.
ورأى المغلوث أن ضيق الوقت هو ما ضغط على الشركات والمؤسسات الممارسة لنشاط المقاولات، مبينا أن المهلة استفادت منها الشركات الكبرى والمتوسطة، بينما الشركات الصغيرة لم تستطع الاستفادة، وذلك لمحدودية العمالة التي فرضتها على المؤسسات الصغيرة، معتبراً أن بطء الإجراءات في السفارات الأجنبية أو الجهات الحكومية أسهم في تعقيد بعض الأمور وتأخيرها. وطالب عضو لجنة المقاولات في مجلس الغرف بتمديد المهلة إلى نهاية العام الميلادي، حاصراً أسباب مطالبته بتلك العمالة المفقودة هويتها وأوراقها الثبوتية كون بعض السفارات لم تنه إجراءات تلك العمالة بسرعة، والتأخير في إصدار الإقامات، وعدم وجود شركات تأجير العمال.