عمالة تعرض خدماتها بنصف السعر .. وأخرى تصرّف بضاعتها

عمالة تعرض خدماتها بنصف  السعر .. وأخرى تصرّف بضاعتها

مع بقاء سبعة أيام على نهاية المهلة التصحيحية التي أُمدت لسبعة أشهر مضت، ما زالت بعض العمالة الوافدة المخالفة من أصحاب المهن الحرفية كالبناء والتشييد والأعمال المهنية تنتشر على جنبات الشوارع الرئيسة في المدن لتعرض خدماتها بأسعار تصل في بعض الأحيان لنصف الأسعار التي كانت تتقاضاها خلال أيام المهلة الأولى، فيما اضطرت أخرى ممن تمارس بيع الخضار والفواكه والعطور والعمل في محال أجهزة وبرامج الجوال والاتصالات إلى استنفار كامل قواها لمحاولة تصريف ما لديها من بضاعة بأسعار منخفضة تدريجياً قبل انتهاء المهلة.
وترغب كلا الفئتين في تحصيل أكبر قدر من المال قبل عودتهم لبلادهم بعد تضييق الخناق عليهم في الأيام القادمة من قبل وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات.
ولاحظ المواطن أحمد العجمي خلال الأيام الأخيرة انخفاض أسعار العمالة المهنية بشكل كبير، وقال إنه اتفق مع عامل سباكة لتنفيذ أعمال في منزله مقابل 150 ريالا، مؤكدا أنه سابقا كان يدفع في أعمال مماثلة أجرة تكلّّفه 300 ريال، ويضيف، أن الوافد عرض عليه أن ينقل كفالته عليه، أو يساعده في البحث عن كفيل مقابل أن يتكفل الوافد بكل مصاريف وإجراءات النقل ويضمن له أرباحا تصل إلى ثلاثة آلاف ريال شهرياً.
وثمن العجمي مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، معتبرا تنظيم سوق العمل السعودي الخطوة الصحيحة نحو طريق يسهم في العودة بالمنافع على المواطنين من ناحية الخدمات والعمالة الماهرة، وليست تلك العمالة التي تأتي لتكتسب الخبرات وتعتبر وجودها هنا يكسبها الخبرة والمهارة، لافتا إلى أن السوق السعودي تعاني منذ سنوات من غياب العمالة الماهرة المدربة وخاصة المهنية منها.
ولجأ بعض العمالة للتسويق لأنفسهم للبحث عن كفلاء نظاميين لهم من خلال عرض مهاراتهم وأرباحهم اليومية وإغراء من يتكفل بضمهم إلى كفالته بمبالغ، وضمان أرباح شهرية لإنقاذهم من أن يكونوا ضحية للعقوبة خلال الحملة التصحيحية.
ويقول علي إبراهيم "وافد يمني" مخالف لنظام الإقامة والعمل، إنه يعمل لمصلحته منذ ثلاث سنوات في بيع الخضار والفواكه في عدد من المواقع على جنبات شوارع الرياض، ويجني شهرياً نحو أربعة آلاف ريال، ولجأ في الأشهر الأخيرة للتجارة في الخضار، حيث تشهد أسعارها ارتفاعا في السوق لجني أكبر قدر من الأرباح مثل الطماطم، ويحاول في هذه الأيام تصريف أكبر قدر من بضاعته قبل نهاية المهلة.
وأشار إلى أنه سيعود إلى بلاده بعد أن تمكن من الحصول على تأشيرة نظامية تخول له العودة ثانية والعمل مع كفيله وفق اتفاق تم بينهما لم يفصح عنه، لافتا إلى أن العمل في السعودية بالنسبة له ضروري بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في التعامل في السوق.
وقال زميل له يعمل في تجارة العطور إن الأيام الأخيرة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تشهد سباقا محموما لتصريف ما تبقى لديهم من بضائع، معتبرا حملة التفتيش التي ستبدأ مع العام الجديد يكتنفها الكثير من الغموض حول مصير المخالفين، إلا أن الواضح أن السلطات السعودية لن تتهاون مع أحد منهم.

الأكثر قراءة